ردّت وزارة الاشغال العامة على اتهام وزارة التربية لها بـ«عدم أخذ رأيها في التصاميم التي وضعتها لمشاريع مجمعات مدارس التربية الخاصة، وتفردها بعمل التصاميم، دون مراعاة متطلبات التربية واحتياجاتها من تلك المشاريع» مؤكدة أن موافقة التربية على المشاريع موثقة رسميا.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الاشغال أن الوزارة استوفت كل شروط ومتطلبات وزارة التربية، في ما يخص مشاريع مجمع مدارس التربية الخاصة المزمع تنفيذها في مناطق الفنطاس والجهراء وحولي مبينا أن الأشغال لا تعتمد أي تصميم للمشاريع التي تنفذها إلا بعد أخذ موافقة الجهات المستفيدة من تلك المشاريع.
وقال المصدر لـ«الراي» إن «اتهام الأشغال بكونها قامت بأعمال تصميم مدارس المعاهد الخاصة دون الرجوع إلى وزارة التربية، لا يتعدى كونه محض ادعاء وكلام مجاز لا يؤخذ ولا يعتد به» مؤكدا أن الوزارة حصلت على موافقة قطاع المنشآت التربوية واعتماد مخططات المشروع والعمل على طرحه منذ ثلاث سنوات. وأكد أن «دور الاشغال يتمثل في كونها المقاول الرئيسي للدولة والمنفذ للمشاريع الحكومية الخاصة بوزاراتها ومؤسساتها، بعد أخذ موافقة تلك الجهات على تصاميم كل مشروع وفق احتياجات ومتطلبات تلك الجهات» لافتا إلى أن الوزارة لا تقوم بأعمال طرح أي مشروع إلا بعد اجتماعات ومراسلات ومخاطبات عدة بينها وبين الجهات الحكومية الأخرى للوصول إلى اتفاق نهائي حول تصميم كل مشروع.
واشار المصدر إلى أنه «تحديدا في هذه المشاريع كانت وجهة نظر الاشغال التي طرحتها على وزارة التربية، قبل البدء باعمال التصميم، تمثلت بأن أعداد الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة كبير، والمتطلبات ضخمة ومختلفة، الأمر الذي يجعل وزارة التربية بين خيارين إما طلب توسعة الارض من البلدية لتغطية تلك المتطلبات أو الاتجاه إلى جعل المباني متعددة الأدوار».
وقال إن الاتفاق تم على أن تكون المباني متعددة الأدوار لتغطية كل الاحتياجات الخاصة بالإعاقات المختلفة، خصوصا أنها كثيرة ومختلفة، لافتا إلى أن المدارس ستخدم ما يقارب 9000 آلاف طالب وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد أن «الاشغال حرصت على تصميم المشروع بشكل فريد من نوعه بعد الاطلاع على افضل التجارب العالمية في هذا المجال، من خلال زيارات إلى الدول الأوروبية والاطلاع على تجاربها للوصول إلى افضل تصور يمكن من خلاله إنشاء مجمعات خاصة لذوي الإعاقة».
وبين المصدر أن الوزارة أنهت التصاميم بشكل كامل منذ فترة طويلة ولم يتبق على المشروع سوى طرحه للتنفيذ، مضيفا «أنه لولا عدم الحصول على رخص البناء ووقوع المشاريع في أراض غير منظمة من قبل البلدية لكانت المشاريع مطروحة الآن للتنفيذ. واشار إلى أن المشاريع الثلاثة ستخدم مزيجا كبيرا وواسعا من ذوي الاحتياجات الخاصة كحالات التوحد والإعاقات السمعية والبصرية والجسدية والذهنية ومتلازمة الداون، لافتا إلى أن هذه الاستثنائية من جمع هذا المزيج في حرم تعليمي واحد يمثل فرصة فريدة لخدمة احتياجات هؤلاء الطلبة. وبين أن المجمعات تضم مراكز تعليمية تقنية ومركزا زراعيا ومركزا للحيوانات الأليفة ومسرحا ومركزا رياضيا ومركزا ترفيهيا ومركز سباحة وسكنا خاصا للطلبة وسكنا للبعثات الداخلية والخارجية بالإضافة إلى المركز الإداري.
ولفت إلى أن«الخطة تقتضي أولا بناء المركزين في الجهراء والفنطاس ونقل الطلبة إليهما، ومن ثم هدم المركز الحالي الذي يخدم الطلبة في حولي تمهيدا لإعادة بنائه، والقيمة التقديرية للمشاريع الثلاثة تبلغ 370 مليون دينار، حيث قدرت قيمة مجمع حولي بـ 140 مليون دينار ومجمع الفنطاس 100 مليون ومجمع الجهراء بـ130 مليون دينار».
وقال المصدر إن المشاريع صممت بمستوى عال جدا للحفاظ على المساحات والاستفادة منها واستخدامها بالشكل الأمثل،حيث سيتم استخدام المراكز الرياضية في كل مجمع لمختلف الانشطة والالعاب الرياضية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا في تحويل الساحة وتخطيطها حسب نوع الرياضة المراد ممارستها بمجرد «ضغطة زر» ليحول الملعب من رياضة إلى نوع آخر. وأضاف «كما تم استخدم الألوان لتكون احد العوامل التي من خلالها يستطيع الطلبة الاستدلال على المبنى المخصص لكل إعاقة، كنوع من التسهيل على الطلبة وجعلهم أكثر قدرة على تمييز أمكانهم، وكل المراحل بدءا من رياض الأطفال ستكون مفصولة فصلا تاما بين البنين والبنات».
وأكد أن التصاميم اختيرت بعناية تامة لتوفير كل الاحتياجات للطلبة بما يتناسب وكل إعاقة وما تحتاجه من خدمات ولتؤكد حرص الدولة على توفير أفضل وأرقى ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا الحديثة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
المصدر : محمد صباح \ الراى
