عبر المتحدثون في مؤتمر ذوي الإعاقة، والذي عقد أمس الأول في ديوان الخليفة بمحافظة الجهراء، عن استيائهم من انتقاص بعض الجهات الحكومية لحقوق ذوي الإعاقة التي نصت عليها اللوائح والقوانين، مشيرين إلى أن معظم المعاقين أصبحوا يواجهون ظروفا صعبة وقرارات خانقة بالسنوات الأخيرة.
وشدد المتحدثون في المؤتمر على خطورة كسر القانون، مشيرين إلى أن المحاكم تشهد الكثير من القضايا لإقرار الحقوق المشروعة، مطالبين بزيادة الدعم المادي الذي لم يعد تواءم مع الظروف الصعبة لهذه الفئات.
وقال الناشط السياسي مرزوق الخليفة: ذوو الإعاقة بالبلاد بحاجة إلى من يساعدهم ويسهل أمورهم ويعطيهم حقوقهم، والجميع في المجتمع من أفراد ومؤسسات وجهات حكومية مطالبون بالوقوف معهم في مطالبهم، من منطلق إنساني نظرا لظروفهم وإعاقاتهم.
وأضاف: هناك قصور تشريعي في القانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بذوي الإعاقة.. ذلك القصور يؤدي إلى شوائب قانونية، وقد بينت الجمعيات واللجان المختصة ذلك، منتقدين عدم تطبيق القانون إلا بعد سنوات من إقراره، في سابقة لم نرها سابقاً.
أين اللوائح؟
من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي د. خالد الياقوت: الكثير من الحقوق التي تم إقرارها في مواد قانون ذوي الإعاقة عام 2010 لم تصدر بها لوائح تنفيذية فأصبحت حبراً على ورق، وأصبحت المحاكم حاليا تزخر بأعداد كبيرة من القضايا التي رفعها المعاقون للحصول على حقوقهم وخدماتهم.
وبيّن أن ذوي الإعاقة واجهوا مشاكل في الحصول على الأثر الرجعي في مستحقاتهم، وقد تمكن بعضهم من الحصول على أحكام تمييز أعطتهم حقهم كاملا، مؤكدا أنه لا يحق تخفيض درجة الإعاقة لأي شخص طالما أنه حصل على شهادة سابقة من لجنة مختصة بإعاقته وفقا لقانون ذوي الإعاقة عام 1996.
من ناحيته، أكد رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني ضرورة الاهتمام بأحوال وشؤون ذوي الإعاقة بالشكل المناسب، وتوفير احتياجاتهم ومطالبهم للتسهيل عليهم، لا سيما مع حالتهم الصحية والبدنية، مبيّناً أن ذوي الإعاقة يحتاجون إلى عناية ورعاية حتى يستطيعوا مواجهة مصاعب وظروف حياتهم اليومية.
بدوره، قال رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري: إن ذوي الإعاقة يعانون الأمرين من الحكومة بشكل عام وهيئة الإعاقة بشكل خاص، لا سيما في المرحلة الأخيرة، إضافة إلى تعرضهم إلى ظلم كبير وتمييز.
المصدر : مشارى الخلف \ جريدة القبس
