تأسست في 20 اكتوبر 2009
خصصت وزارة التربية 11 مليون دينار لطباعة 540 كتاباً مدرسياً للمراحل التعليمية الأربع، فيما أوقفت طباعة كتب العلوم والاجتماعيات للصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى.
وأكدت إحصائية صادرة من قطاع البحوث التربوية والمناهج أن المبلغ المعتمد لطباعة الكتب يشمل مدارس التعليم العام والنوعي والمدارس العربية الخاصة، فيما يشمل المدارس الأجنبية بمناهج التربية الإسلامية واللغة العربية، نافية وجود أي هدر في كتب العلوم والاجتماعيات التي توجد كميات منها تكفي للصفوف الابتدائية الثلاثة خلال العام الدراسي المقبل.
واستعرضت الاحصائية أعداد الكتب التي تمت طباعتها للعامين الدراسيين 2014/2013 – 2015/2014، وتبلغ في العام الدراسي الحالي 233 كتاباً مدرسياً في التعليم العام بواقع 173 كتابا «استكمال» و32 كتابا «تعديل» و28 كتاباً «تأليف»، فيما ذكرت أن أعداد الكتب التي أعدت للعام الدراسي المقبل تبلغ 179 كتاباً بواقع 106 «استكمال» و49 «تعديل» و24 «تأليف».
ولفتت الاحصائية إلى أعداد الكتب التي تمت طباعتها للقطاع النوعي، حيث بلغت في العام الدراسي الحالي 68 كتاباً بواقع 6 «استكمال» و61 «تأليف» وكتاب واحد «تعديل» فيما بلغت في القطاع نفسه للعام الدراسي المقبل 71 كتاباً مدرسياً بواقع 4 «استكمال» و67 «تعديل».
وفي الشأن نفسه استعرض تقرير صادر من قطاع البحوث التربوية والمناهج في وزارة التربية مراحل تأليف المناهج الدراسية في الكويت، بدءاً بتشكيل لجان التوصيف والبناء للمنهج الدراسي، حيث يقوم القطاع بمراسلة الجهات العليا في الوزارة لمخاطبة الجهات المتخصصة في المنهج، سواء في التوجيه العام أو في الجامعة او التطبيقي، ومن ثم إبلاغها بترشيح بعض الأكاديميين لتشكيل لجان التوصيف والبناء التي تعد تقريراً متكاملاً عن المنهج وفق خبراتها، ثم تسلم التقرير إلى قطاع المناهج الذي يقوم بالمراجعة من قبل باحثين تربويين متخصصين كل في مجاله الدراسي، على أن تعتمد بعد ذلك لجنة التوصيف والبناء التقرير بشكل نهائي وتصرف للجنة مستحقاتها.
وأضاف التقرير «بعد ذلك تتم مخاطبة الجهات المتخصصة مرة أخرى بأن القطاع بصدد تأليف كتاب مدرسي، وتشكل لجنة أخرى للتأليف ليس لها علاقة باللجنة الأولى، فتأخذ تقرير التوصيف والبناء للاسترشاد به، ومن ثم تصدر التقرير على شكل كتاب مدرسي في أوراق مفهرسة، وعلى قرص مدمج مدعم بالصور الخاصة بالمحتوى العلمي للمادة مع التأكيد على الالتزام بالمصدر العلمي والمراجع بعيداً عن السرقة والاقتباس»، لأن هناك شكوى من اقتباس منهج اللغة العربية دون إخطار المؤلف، إضافة إلى اكتشاف بعض أعضاء اللجنة يقتبسون من الانترنت مؤكدأ أن من يتحمل وزر التأليف هي الجهة التي ترشح من يمثلها في اللجنة وعليها تقع المسؤولية.
وأشار التقرير إلى الخطوة الأخيرة في تأليف المناهج، وهي تحويل الأوراق إلى مجلد مدرسي ينزل إلى الميدان من خلال مناقصات للطباعة، تتم عبر مجموعة من الشركات المحلية والعالمية متضمنة بعض الشروط الجزائية، ومنها الفترة الزمنية المخصصة للتأليف ونوع الخط والاوراق وعدد صفحات الكتاب، مبينا أن أي نقد أو إشادة بالمنهج تتحملها اللجنة المؤلفة، وليس لقطاع المناهج علاقة بها، إذ إن القطاع مقيد بخط سير واستراتيجية دولة لا يستطيع تجاوزها، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الجهة المرشحة للتأليف هي المسؤولة عن الخلل، فإذا ما قامت اللجنة بالاحتجاج على معلومة رد رئيس اللجنة قائلاً: أنا الرئيس بقرار من الوزير».
من جانبه، كشف مصدر تربوي عن بعض الأخطاء الواردة في طباعة وتأليف المناهج وأهمها اكتشاف أحد الباحثين التربويين في القطاع تضمين منهج التربية الاسلامية في أحد الصفوف الثانوية مذهب الفقه الحنبلي بدلاً من المالكي، إضافة إلى آية قرآنية كاملة اكتشفها بعض المعلمين وتم التعامل معها من خلال سحب الكتب، وإلغاء الآية بـ«بوستر لاصق» وأن من الأخطاء الفادحة التي أحرجت الوزارة في السابق كان تضمين منهج اللغة الإنكليزية خريطة إسرائيل بدلاً من دولة فلسطين، الأمر الذي رآه البعض متعمداً خاصة وأن مناهج العلوم والرياضيات والإنكليزي تؤلف محلياً وتطبع خارجياً من قبل شركات أميركية وبريطانية رأى البعض أن احداها معادية للإسلام.
وأوضح المصدر أن قطاع المناهج ليس له علاقة بالهدر المالي في طباعة الكتب فهو يحدد الأعداد المطلوبة وفق احتياجات ادارة التوريدات والمخازن واحصائية إدارة التخطيط، إضافة إلى 10 في المئة احتياط تختص لبدل التالف وللمدارس الخاصة وبعض الدول الافريقية التي تطلب مناهج التربية الاسلامية واللغة العربية، مبينة أن القطاع يسلم الإدارة الكتب المطلوبة قبل شهر ونصف الشهر من التاريخ المحدد ويكتشف لاحقاً أن الكتب لم تنزل إلى الميدان، وهذا الخلل سببه أن الإدارة المذكورة تجهل تحديد احتياجات الميدان من الكتب بسبب غياب كثير من موظفيها.
واختتم المصدر حديثه معرباً عن أسفه البالغ في إقحام المذهبية في التعليم، حتى وصل محتوى الكتب إلى مجلس الأمة، فيما كشف عن نقص حاد في عدد الباحثين التربويين في إدارة تطوير المناهج خاصة في مواد الفيزياء والكيمياء، وفي تخصصات طلبة ذوي الإعاقة، ولا سيما ان الإدارة معنية بمراجعة مناهج التعليم العام والخاص والنوعي وبعض مناهج المدارس الأجنبية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بهذه الإدارة المنسية التي لم تحظ بشرف زيارة أي من وزراء التربية منذ نحو 6 سنوات رغم أنها مطبخ الوزارة وعمود التعليم الأساسي وركيزته الأولى.
إلى ذلك كشف تقرير صادر عن قطاع البحوث التربوية والمناهج عن بعض إنجازات القطاع للعام الدراسي الحالي 2014/2013 وأهمها تشكيل 10 لجان تربوية في القطاع هي اللجنة الاعلامية للتعليم الالكتروني مع مكتب وكيل قطاع البحوث التربوية والمناهج واللجنة الاشرافية لمواءمة سلسلة كتب مشروع تطوير مناهج الرياضيات في الكويت للصفين الثاني عشر علمي والثاني عشر أدبي، واللجنة الفرعية لدراسة ومواءمة سلسلة كتب مشروع تطوير مناهج الرياضيات في دولة الكويت للصفين الثاني عشر علمي والثاني عشر ادبي، واللجنة الاشرافية لدراسة ومواءمة سلسلة كتب بصفتها مناهج للصفوف من الاول الى الثاني عشر ضمن مشروع تطوير مناهج العلوم الطبيعية في دولة الكويت (ومازالت اللجنة مستمرة في عملها)، وفرق العمل لمشروع تطوير مناهج وكتب العلوم – المرحلة الثانوية للصف الثاني عشر (كيمياء- فيزياء- أحياء)، ولجنة تحديث كتب التربية الاسلامية للمرحلة الابتدائية وفق الكفايات، ولجنة تحديث كتب اللغة العربية للمرحلة الابتدائية وفق الكفايات، ولجنة تحديث كتب الانكليزية للمرحلة الابتدائية وفق الكفايات، ولجنة لتحديث كتب الرياضيات للمرحلة الابتدائية وفق الكفايات، ولجنة تحديث كتب العلوم للمرحلة الابتدائية وفق الكفايات.
وذكر التقرير الدورات التدريبية التي قام بها الباحثيون داخل الدولة وأهمها: الاسس العلمية لبناء المنهج الدراسي النظريات الحديثة، وتصميم المناهج وفق النظريات الحديثة، ومعايير المنهج للمواد الدينية، ودورة الايزو1، ودورة الايزو2، ودورة تقويم المناهج الدراسية، وتصميم ادوات البحث، وكتابة التقارير، واضافة الى دورة التعامل مع الآخرين، ومهارات بحثية متقدم، وتطوير الاداء المهني، واعداد وكتابة التقارير، ومهارات بحثية مبتدئ، والأسس التعليمية للدراسات واعداد البحوث الدراسية، وادارة المشاريع، ودورة تصميم ادوات البحث مؤتمر الجودة الشاملة في التعليم، وملتقى التأهيل الاول لمدارس التربية الفكرية وعرض المركز الاقليمي لتطوير البرمجات التعليمية بعنوان (الجيل الثاني من التعليم الالكتروني وأدواته)، وحقوق وواجبات الموظف العام، واستراتيجيات التفوق الاداري وهندسة الابداع الوظيفي، وتقويم المناهج الدراسية، والاسس العلمية لبناء المنهج المدرسي وفق النظريات الحديث، ومحاور التميز الاداري والاستراتيجيات الحديثة الابداع والتخطيط.
وبين الدورات خارج الدولة ومنها: دورة معايير المناهج الدراسية في المدارس الحكومية- الولايات المتحدة الأميركية، وحضور معرض bett لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات في لندن، فيما لفت الى ورش العمل التي عقدها القطاع مع البنك الدولي واهمها ورشة الاطار العام للمنهج الوطني الكويتي ومعايير تعليم الطالب، وورشة اعداد مدرب.
وتطرق التقرير الى اوجه التعاون مع المركز الثقافي البريطاني من خلال المشاركة في حضور زيارات الخبراء البريطانيين مدارس رياض الاطفال ادخال المواد والمدارس ذات الخبرات، والمشاركة في حضور زيارات الخبراء البريطانيين لمدارس التعليم العام ورياض الاطفال حول التعليم الالكتروني، فيما اشار الى بعض البنود الاخرى التي اهمها اعداد الميزانية التقديرية لادارة تطوير المناهج، تجهيز الحقائب للكتب المطلوب طباعتها ومن ثم مراجعتها عملي وفني ولغوي، والمتابعة المستمرة مع التوريدات والمخازن في عملية طرحها وترسيتها.
