أبناء الكويتيات المعاقين يصرخون: القانون ظلمنا … وتطبيقه حرمنا حقوقنا

اعرب مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت عن استيائهم من عدم تفعيل وتطبيق مواد القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن الاشخاص ذوي الاعاقة الذي تم اقراره منذ اكثر من 4 سنوات.

وقالوا «انه على الرغم من المناشدات الكثيرة للمسؤولين في الدولة بضرورة تعديل وتفسير بعض مواد هذا القانون إلا انهم لم يجدوا آذانا صاغية لمناشداتهم».

ولفتوا الى خطورة اختزال همومهم ومشاكلهم في الدعم المادي مؤكدين ان هناك الكثير من القصور في اداء الحكومة تجاه قضيتهم.

ورأوا ان تفسير قانون الاعاقة ظلم المعاق من أم كويتية.

استضافت مجموعة من ذوي الإعاقة والمختصين عبر ديوانيتها لرصد همومهم ومشاكلهم في السطور التالية:

بداية يقول رئيس جمعية الإعاقات السمعية «تحت الاشهار» حمد المري ان المعاقين تفاءلوا خيرا بإصدار قانون حقوق المعاقين وبعد عناء طويل على امل حل قضاياهم والالتفات لمعاناتهم ولكن للأسف فقد اصطدموا في عدم تعاون الجهات الحكومية في ذلك.

وأضاف المري ان البداية كانت في الهيئة العامة لذوي الاعاقة في اختيار المختصين للعمل في اللجان الطبية والسمعية والبصرية والفكرية ما عرضهم لظلم كبير في تحديد مستوى الإعاقة وعما اذا كانت شديدة ومتوسطة وبسيطة فضلا عن ان تحديدها بشكل دقيق قد يحرم المعاق من الامتيازات المقرونة بمستوى الاعاقة واشار الى ان العاملين في تلك اللجان ليسوا من المختصين ولا يملكون الخبرة الكافية وليس لديهم المعايير الواضحة في تحديد مستوى الاعاقة وكذلك عدم حيادية الكثير منهم لافتا الى انه يعاني من حالة اعاقة شديدة منذ ولادته في العام 1970 لكن تقرير اللجنة لم يحدد اعاقته الا في العام 1978.

بدورها قالت المحامية حنان العنزي ان مدير الهيئة العامة للإعاقة ملزم بتنفيذ القانون 2010/8 وتفعيل جميع موادره وتطبيق الاحكام الصادرة بهذا الشأن، مستغربة ان هناك احكام صدرت ولم يتم تنفيذها وهي مخالفة صريحة للقانون.

واضافت ان الفتوى والتشريع ظلمت المعاق غير الكويتي من ام كويتية خصوصا وانها ليست صاحبة اختصاص بهذا الشأن مطالبة بتشكيل لجنة مكونة من ذوي الاختصاص لكن في اعاقته وتفعيل المادة من القانون رقم 2010/8 والذي حدد ان احكام هذا القانون على ذوي الاعاقة من الكويتيين كما تسري على ابناء الكويتية من غير كويتي وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون.

وزادت «يجوز للهيئة ان تقرر سريان بعض احكامه على ذوي الاعاقة من غير الكويتيين وفقا للشروط التي يراها بعد موافقة المجلس الأعلى وكذلك تطبيق المادة 3 التي حددت ان يعامل الشخص ذوي الاعاقة غير الكويتي من ام كويتية منذ ميلاده معاملة الكويت مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم 2000/21 بتعديل بعض أحكام المرسوم الاميري رقم 1959/15 الخاص بقانون الجنسية الكويتية».

واوضحت ان هاتين المادتين لم تطبقا وخصوصا في الرعاية الصحية والتعليمية والسكنية والمزايا المالية التي حرموا منها دون وجه حق بالرغم ان مواد القانون واضحة في هذا الشأن.

وأشارت العنزي ان جمعية المحامين الكويتية شكلت «لجنة شؤون ذوي الاعاقة»، تهتم بأمور المعاقين القانونية وتقديم الاستشارات القانونية ولديهم جهود واضحة في الاعداد لقانون معدل على القانون الحالي بالتعاون مع بعض نواب مجلس الامة لتقديمه والتصويت عليه بالاضافة الى وجود لجنة «المعونة القضائية» لمساعدة المعاقين وتبني قضاياهم بسعر رمزي وبشروط معينة لمتابعة قضاياهم في المحاكم وحمايتهم من الاستغلال وعدم فهمهم لبعض الاحكام.

من جانبه، طالب فيصل الشمري بتفعيل وتعديل المادة الثانية من القانون رقم 2010/8 لانصاف المعاق غير الكويتي من ام كويتية حتى يأخذ حقوقه كاملة حسب القانون وان يكون ذلك من قبل الهيئة العامة لذوي الاعاقة دون الرجوع الى وزارة الداخلية ومعاملته معاملة كويتي حسب القانون الذي حرمهم من المزايا وفق نظرة عنصرية مخالفة حتى لحقوق الانسان والشريعة الاسلامية السمحاء.

وأوضح الشمري ان مواد القانون منحت المعاق غير الكويتي من ام كويتية كافة حقوقه الصحيحة والتعليمية والمزايا المالية وطلبت من الهيئة تطبيقه ومتابعته لدى الجهات المختصة وهذا ما لم تقم به الهيئة ولم تطالب بتطبيقه بل ان الهيئة تقوم بمراسلة الجهات الحكومية وتترك الامر وكأنه لا يعنيها ولا تتابعه مما يضيع حقوق المعاقين وكما يقول المثل «ما يضيع حق وراءه مطالب»، ولكن المعاقين يبحثون عمن يطالب لهم خصوصا وان عددهم يقارب 1756 معاقا مسجلين بالهيئة.

بدوره، قال فيصل المزين ان معظم مراكز الترفيه والمجمعات غير مجهزة لاستقبال المعاقين وخصوصا من هم على الكرسي المتحرك مما يحرمهم من الاستمتاع في هذه الاماكن ويفرق بين اقرانهم في قضاء اوقات ممتعة وكذلك معاناة لاهاليهم عند ذهابهم لهذه الاماكن الترفيهية.

واضاف المزين ان مواقف المعاقين مستباحة للاصحاء بالرغم من جهود رجال المرور في مخالفتهم مطالبا بتغليظ العقوبة مع المخالفين وتوعيتهم.

من جهته، قال سعد العنزي من ذوي الاعاقة الصم والبكم ان زملاءه يعانون في حال مراجعة الدوائر الحكومية لانجاز معاملاتهم حيث لا يوجد موظف مختص للتفاهم مع الصم والبكم ولا يملكون لغة الاشارة مطالب بتوفيرهم خصوصا في وزارة الداخلية والصحة والتربية والتأمينات ودعم العمالة وحسب ما نص عليه القانون كما طالب العنزي بتوفير مكالمة فيديو في بدالة 112 للابلاغ ان اي خطر او حادث يواجهه المعاق واعطاء دورات لرجال المرور والدوريات في لغة الاشارة للتعامل مع الصم والبكم حيث يستطيعون التفاهم معهم.

من جانبه، قال حمد الشمري ان الجهات المختصة لم تستوعب قانون ذوي الاعاقة وبالتالي لم تحرص على تفعيل مواده بالرغم من مرور 4 سنوات على اقراره ما حرم اكثر من 35 الف معاق منهم اكثر من 1756 معاقاً غير كويتي من ام كويتية من حقوقهم الصحية والتعليمية والسكنية والمزايا المالية وحتى الحفاضات التي كانت تصرف لهم تم ايقافها ما حمل ذويهم مبالغ طائلة شهرياً لتوفيرها.

وطالب الشمري بضررة منح ابناء الكويتيات المزايا القانونية التي حددها القانون والتي حرموا منها دون وجه حق وتعديل المادة (3) من القانون مناشداً الوزيرة هند الصبيح للوقوف بجانب المعاقين خصوصاً وانها قامت باستقبالهم والاجتماع معهم وتفهم وسماع مشاكلهم شاكراً لها سعة صدرها وسماع همومهم وان الامل ان تتابع حل مشاكلهم.

بدوره، قال الناشط الاعلامي من ذوي الاعاقة علي دشتي ان قانون ذوي الاعاقة اعفى المعاقين من دفع الرسوم على المعاملات في جميع المؤسسات الحكومية ولكن لم ينفذ هذا الامر ولا تعرف اي الرسوم المذكور اعفاؤها كما طالب دشتي رئيس هيئة ذوي الاعاقة بفتح بابه لاستقبال المعاقين واولياء امورهم لمعرفة معاناتهم والسماع لهمومهم بدل الوضع الحالي في اغلاق بابه حتى ولو كان الاستقبال ليوم واحد في الاسبوع.

ودعا دشتي باعادة فحص حالات ذوي الاعاقة الذين ظلموا في تقييم اعاقتهم وذلك من خلال لجنة بها كل الاختصاصات وحسب ما ورد في القانون لتعديل وضعهم مع ضرورة ان تكون الهيئة شفافة في نشر المعايير الذين تصنف بموجبها الاعاقات حسب ما تدعي الهيئة لاننا لا نعرف هذه المعايير بسرعة انجاز المعاملات في هذه اللجان بدل الانتظار لاكثر من 6 اشهر حسب الوضع الحالي.

وايده في ذلك فيصل المزين الذي طالب بتحديد هذه المعايير ونشرها خاصة وان هناك ظلموا في تحديد مستوى اعاقاتهم او تم الغاء طلبه واعتبارهم اصحاء مثل العين الواحدة وبعضهم اثرت على عينه الاخرى مما قد يتعرض للعمى في اي وقت.

بدوره، اكد الناشط في مجال ذوي الاعاقة علي الثويني ان هناك عدة ملاحظات يجب ان تصل الى المسؤولين للنهوض بخدمات ذوي الاعاقة ومنها توفير الكوادر الطبية والنفسية المتخصصة في تشخيص المعاقين بدقة ومهنية وان تتحلى بالمصداقية في وضع التصنيف الصحيح دون التأثر بأولياء الامور او الواسطات وان توضع معلومات التشخيص بدقة تراعى فيها الظروف المحيطة بالمعاق وتوفر بيئة صالحة لعيشة كريمة بالاضافة الى ان تكون هناك تصنيفات وطنية للاعاقة تراجع كل عشر سنوات ويشترك في صياغتها وزارة الصحة والمجلس الأعلى للمعاقين والطب الشرعي والطب النفسي والتطوري والاستعانة بجمعيات النفع العام ذات الصلة بالمعاقين.

كما طالب الثويني بتفعيل المواد التي لم تطبق حتى الآن من قانون الاعاقة والذي حرم المعاقين من حقوقهم المشروعة مع الاهتمام بالتعليم ووضع كل معاق بمساره التعليمي الصحيح مع ضرورة الانتقال السريع للمبنى الجديد لهيئة ذوي الاعاقة في حولي.

مطالب المعاقين

• تحديد المعايير ووضع مختصين في اللجان التي تحدد مستوى الاعاقات.

• فتح مجال التظلم من تحديد نوع الاعاقة ومستواها.

• الانتقال السريع الى المبنى الموقت لهيئة المعاقين في حولي والاسراع في بناء المقر الرئيسي للهيئة.

• تفعيل المادتين 2، 3 من قانون الاعاقة والذي يخص استمرار منح كافة الحقوق المالية والصحية والتعليمية السكنية للمعاقين غير الكويتي من ام كويتية مدى الحياة.

• انشاء لجنة اصدقاء المعاقين كما اشار القانون ومنحهم الضبطية القضائية لمخالفة الموظف المتقاعس في خدمة المعاقين.

• توافر السكن بالمواصفات المطلوبة للمعاق غير الكويتي من ام كويتية وعدم سحبه بعد وفاة الام.

• يتم اختيار مدير عام الهيئة من قبل ترشيح ثلاثة اشخاص من ذوي الاختصاص عن طريق جمعيات النفع العام ذات الاختصاص بذوي الاعاقة وعرضه على وزيرة الشؤون لاختيار احدهم مديراً عاماً للهيئة.

• وضع مشرف عام على هيئة ذوي الاعاقة لمراقبة ادارتها في عملها وتسهيل معاملات المعاقين.

• توفير مكالمة فيديو في بدالة 112 للابلاغ عن الحوادث من قبل المعاقين «الصم والبكم» وتوفير مترجم في الدوائر الحكومية لتسهيل امورهم.