مطالبات بتعيين مدير عام لهيئة المعاقين من الكفاءات الموجودة داخلها

طالبت أغلب الجهات الراعية للمعاقين وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح، بضرورة أن يكون المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة المقبل من الكفاءات التي عملت داخل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وتابع تطبيق قانون المعاقين (٨/ ٢٠١٠) منذ بدايته حتى يومنا هذا، وذلك لتفادي الرجوع إلى نقطة البداية وما تحمله من سلبيات نأمل عدم تكرارها.

وجاءت هذه المطالبات انطلاقا مما ورد بالمادتين (٤٩ و٥٠) من مواد قانون المعاقين رقم (٨/ ٢٠١٠) باعتبارها جهات معنية بالمشاركة باتخاذ القرارات بالمجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في حال تشكيله مستقبلا.

واختتمت هذه الجهات مطالبها بأهمية إيجاد الاستقرار في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالمرحلة المقبلة، وعدت ذلك واجبا وطنيا يتعين على الجميع السعي نحو تحقيقه، حيث إن في الهيئة أناسا أحبوا خدمة المعاقين وذويهم، وبذلوا جهدا مضنيا ـ طيلة السنوات الماضية التي طبق في هذا القانون ـ لكي يضمنوا حياة كريمة للمعاقين وذويهم.

وعليه نتمنى أن يكون اختيار المدير الجديد طبقا لما أسلفنا ضمانا لعدم حدوث اختلافات أو اختلالات يتأثر المعاقون وأسرهم بها سلبا.