تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]حتى الاعاقات لها مدعون، بل وصل عددهم الى حوالي 20 ألف معاق مزيف، حسب احصاءات بعض جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد. وفيما اعترفت جهات حكومية مختصة بشؤون الاعاقة بوجود آلاف الاصحاء الذين ينتسبون زوراً الى المعاقين اكدت ان هؤلاء هدفهم الحصول على امتيازات المعاقين والحقوق والمكتسبات المادية والرعاية وغيرها. ومن هنا تستلزم الضرورة فتح هذا الملف الذي أصبح شائكا والعمل على تنقية الساحة من مدعي الاعاقة. ويرى ناشطون في شؤون ذوي الاعاقات ان آلاف الاصحاء حصلوا على شهادات اعاقة بلا وجه حق، وقد تورط بعض الاطباء معدومي الضمائر في منحهم تقارير وشهادات تفيد الانتساب لذوي الاعاقات لقاء مبالغ مالية. ذوو الاحتياجات الخاصة الحقيقيون باحوا ل القبس بآلامهم مؤكدين ان هؤلاء المزيفين يخطفون حقوقهم.. ورغم إيماننا بأن الإعاقة هي قضاء وقدر، وبلاء ابتلى الله به بعض الناس ليختبر صبرهم ويجازيهم خيرا في الآخرة، إلا أنها لم تكن في يوم من الأيام ميزة وسمة يسعى الناس إلى الحصول على لقبها ويطاردونها، فقط من أجل الحصول على مبلغ من المال أو مميزات لا تساوي شيئا مقارنة باللقب نفسه. وبالفعل هذا ما يحدث في الكويت عند البعض، إذ ان هناك عددا كبيرا من الافراد او اولياء الامور يضعون ابناءهم في اطار الاعاقة ويدعونها، علما بأنهم أسوياء، ولا يعانون من أي شيء فقط، غايتهم الحصول على مميزات وحقوق المعاقين، وهذا بالطبع ترفضه الاخلاق وضمير الانسان إن كان حيا، قبل ان يرفضه القانون. القبس تفتح مجددا ملف مدعي الاعاقة وترصد اسباب تزايد اعدادهم، فضلا عن سبل مواجهتهم وكيفية حماية المعاقين الحقيقيين منهم. قالت والدة احمد السبتي، وهو معاق جسديا، إن القانون الجديد جاء في مصلحة المعاق الحقيقي، خاصة عندما طلبت الحكومة مراجعة المعاق لمركز التأهيل الصحي، وذلك للتأكد من إعاقة الشخص نفسه وصحتها. وأكدت أنها تعرف اشخاصا لا يعانون اي عيب، ولكنهم يندرجون تحت مسمى المعاقين ويحصلون على كل مميزاتهم، وللاسف هؤلاء اصحاب النفوس الدنيئة لا يخافون الله «ويفوّلون» على ابنائهم بادعاء الاعاقة ويُدخلون اموالا حراما في جيوبهم. اما ام حسين، فقالت ـ للاسف ـ إن ضعاف النفوس بدأوا يزدادون بكثرة، فهم لا يحمدون الله على نعمه وعيونهم على الآخرين، فالحمدلله نحن نعيش في ديرة خير وسلام، والدولة لم تقصّر مع السليم أو المعاق، فلماذا هذا الطمع والجشع؟ مزيفون واضافت: إن المعاقين في الكويت يقاربون 45 ألف معاق، 20 ألفا منهم معاقون فعليا و25 الفا من مدعي الاعاقة، وكل هذا فقط من اجل الحصول على تلك الامتيازات، فقد حرم الله المعاق الكثير من الامتيازات، ولكن هؤلاء الناس اصبحوا يبحثون هنا وهناك وبطرق الحيلة لينتسبوا الى فئة المعاقين ويأخذوا حقوقهم. واضافت: نتمنى تفعيل القانون الجديد وإنصاف المعاق الفعلي، وإبعاد هذه الفئة المحتالة عنهم، لأنهم يكسبون أموالا هم لا يستحقونها. كسب مادي والتقط أطراف الحديث الناشط في حقوق المعاقين، علي ثويني، إنه يحب أن تكون هناك انتفاضة من أجل قانون المعاقين، والدفاع عن مكتسباتهم من غير المعاقين، أو ممن يسمون أنفسهم معاقين، أو ممن يلبسون الآخرين الإعاقة للتكسب من ورائهم. وأشار إلى أن المعاقين وأنديتهم وجمعياتهم تعبوا سنين عديدة حتى وصلوا إلى الحد الأدنى من المكاسب، وتحقيق المطالب، ومع هذا نجد مجموعات تعمل على الدخول إلى القانون، وتسمية فئات من غير المعاقين، بحجج مرضية بعيدة كل البعد عن الإعاقة الفعلية. وأضاف: أن من يحاول الانتساب إلى المعاقين إما أفراد يسعون إلى الاستفادة من الامتيازات، أو مؤسسات تحاول الكسب المالي، وتدعي أن من ينتسب إليها معاقون، وتختبئ خلف بعض المبررات الطبية، التي أثبت الكثير من الدراسات والباحثين والعلماء خطأها. وقال: هناك مؤسسات وجدت نفسها محسوبة على المعاقين، من دون أن تدري، وصمتت لأن الخير جاءها يسعى فلماذا ترفضه! ونسيت أن هذا ليس من حقها أو حق المنتسبين إليها، ويجب أن يكون لها موقف وطني، وعليها أيضاً عدم التمادي في السطو على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. تجاوزات كما أكد ثويني أن بعض المسؤولين أدخلوا بعض الجهات والأفراد، ونسبوهم إلى المعاقين، لجهل منهم بمن هم المعاقون، كذلك حب الوجاهة لدى البعض، فتمسكهم بادعاء أن أبناءهم معاقون يمكنهم من دخول عالم المعاقين الكاذب، ويستمرون على كراسيهم، وتزعمهم لبعض المراكز، وافتخارهم بمعرفة قادة العمل مع المعاقين في دول العالم. وأردف: يرجع سبب هذا التجاوز إلى عدم تطبيق القانون بحذافيره، وعدم وضع تعريف المعاق الوارد في القانون، كميزان وشرط لقبول الأفراد والجهات للانتساب إلى فئات الإعاقة، فادخلوا حسب اعتقادهم الخاطئ أو ظنهم أن هذا معاق، أو هذه الجهة تمثل المعاقين بمزاجية، فضلاً عن الجهل بتعريف المعاق، سواء في القانون الكويتي، أو الاتفاقية الدولية للأشخاص من ذوي الإعاقة. وأشار إلى غياب الجهات التي تمثل المعاقين، وعدم قيامها بدورها تجاه الدفاع عن مكتسباتهم، أو عن قانونهم، وغياب دور بعض الناشطين والمختصين، ناهيك عن جهل بعض المسؤولين عن العلوم التي تعني بالمعاقين، والإعاقات، وبعض المؤسسات الخاصة التي تعني بالمعاقين، كما أن صمت من لديه ابن من صعوبات التعلم، أو وقوفه مع من يدعي أن أبناءنا من صعوبات التعلم معاقون، خوفاً أن ينقطع الدعم المالي التعليمي عن ابنه، بل إن بعضهم يقف موقف المواجهة ضد من ينتصر لابنه. وأكد أن بعض المسؤولين عن المعاقين مقتنعون بوجود مدعي الإعاقة، لكنهم محرجون من قول الحقيقة التي منعتهم من القيام بواجبهم تجاه المعاقين . آلاف المزيفين قال الثويني ان هذه العوامل ادت الى ازدياد عدد المعاقين بشكل ملحوظ الى المئات، وممكن ان يصل الى الآلاف، في حين من اهداف تعديل القانون ابعاد اشباه المعاقين واشباه الجمعيات التي تدعي انها تمثل المعاقين وتخفيض تصنيف بعض المعاقين بشكل غير مبرر، خاصة الاعاقة السمعية. وطالب بالتشدد في الضوابط التي حالت دون الحصول على المكتسبات بشكل صحيح. وقال ان ما سبق ليس هدفه الهجوم على اي جهة او شخص، انما نريد ان نكون مرآة للبعض ممن لا يزال يتواجد تحت مظلة قانون المعاقين، فالاخ مرآة اخيه، فربما ينتبه البعض انه هو المقصود وينتبه لامر قد غفل عنه فنبهه ليسرع ويعتذر عن تواجده بالقانون، وان يستقيل من منصبه عرفانا لاخوته المعاقين، فيترك قانون المعاقين للمعاقين. واضاف: يجب ان يبتعد غير المعاقين واشباه المعاقين عن ساحة المعاقين، وان يؤكد كل متخصص في صعوبات التعلم ان الاطفال من صعوبات التعلم ليسوا بمعاقين ويوضح الطريقة السليمة لتعليمهم، ويحدد الوزارة المسؤولة عن تعليمهم ويطمئن اولياء الامور. محاسبة المقصّرين طالب ذوو الاحتياجات الخاصة هيئة شؤونه بأن تقف عند مسؤولياتها للدفاع عن القانون ومكتسبات المعاقين وتبعد مدعي الاعاقة ومن يسعون للانضمام لذوي الإعاقات وأن يطبق العقوبات عليه أو يتحملوا المسؤولية عن تقصيرهم. وطالبوا المختصين بتعليم المعاقين في المدارس الحكومية، والخاصة وأن تقف مع الإعاقات التي ذكرت في تعريف المعاق بالقانون. وشدد ذوو الاحتياجات الخاصة على ضرورة تشديد العقوبات بحق المنتسبين الذين زورا انتسابهم الى ذوي الاعاقات، والذين يختطفون حقوقهم. *المصدر : جريدة القبس.[/B]
