ندوة قانون المعاقين بين التفعيل والتعطيل

أقامت الجمعية الكويتية لذوي الإحتياجات الخاصة ( تحت الإشهار ) بالتعاون مع ملتقى العطاء لذوي الإحتياجات الخاصة وقوى 11/11 ندوة بعنوان ، قانون المعاقين بين التفعيل والتعطيل. وفي بدايـة النـدوة تحدث رئيـس الجمعية الكويتية لذوي الإحتـياجات الخاصـة السيد عايد الشمري قائلاً . أن قانون ذوي الإعاقة الجديد الذي جاء بناءاً على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد والذي جاء ليكفل جميع الحقوق الذي يحتاجها ذوي الإحتياجات الخاصة وملائم لطموحاتهم وآمالهم والذي صدر بتاريخ 28/02/2010م . وكمل هذا القانون عامه الأول دون تطبيق فعلي على أرض الواقع فاللأسف رغم أن القانون يهيئ لجميع الظروف لتطبيقة وعلى سبيل المثال : " ماورد في المادة 55 من القانون والتي يجيز لمجلس الإدارة أن يضع ميزانية إستثنائية للسنة الأولى لكي يتم تفعيل هذا القانون وتمكين ذوي الإعاقة بالتمتع الخدمات التي وردت في القانون ولكن هذا لم يحدث " . كما وأننا نستغرب من عدم تحمل الهيئة لمسؤولياتها تجاه تطبيق هذا القانون فقد سبق لنا أن قمنا برفع بلاغ إلى الهيئة العامه ومديرها العام حول حالة إهمال في رعاية شخص معاق وحسب ماورد في الفصل التاسع من القانون 8 لسنة 2010م ولكن للأسف لم يتم إتخاذ أي إجراء من قبل الهيئة وهنا نستغرب ونتسائل هل هذا الأمر بعدم التعامل مع البلاغ هو تعطيل أيكن متعمد أو غير متعمد من قبل الهيئة . كما توجه بحديثة إلى وزير الصحة قائلاً : إلى معالي الوزير سبق لي أن طرحت لك المشاكل التي يتعرض لها ذوي الإعاقة في مستشفيات وزارة الصحة وكان هذا قبل سنة ونصف تقريباً في الجلسة الخاصة لليوم الوطني للإعاقة حيث قمت مشكوراً بتشكيل لجنة لدراسة تلك المشاكل وتقديم الحلول لها ولكن للأسف هذه اللجنة لم نسمع عن إنجازاتهامنذ ذلك الحين . مشكلة لمعاق وإستعرض الشمري مشكله لأحد المعاقين يحتاج إلى علاج طبيعي بأسرع وقت وعند توجه إلى مستشفى المحافظه التي يتبع لها قام بتحويله إلى مركز العلاج الطبيعي بحجة أن مستشفى المحافظه غير مجهز لعلاج حالته ولكن تفاجأ بمستشفى العلاج الطبيعي يمتنع عن تقديم العلاج بحجة أن هناك أن مستشفى المحافظه التي يتبع لها المعاق وأصبح المعاق يدور في حلقة ما بين المستشفى في المحافظه ومستشفى العلاج الطبيعي والكل إمتنع عن تقديم العلاج له .