لمناقشة شكاوي المواطنين

[B]عقدت اليوم لجنة العرائض والشكاوي البرلمانية برئاسة النائب خالد العدوة اجتماعاً لمناقشة الشكاوي المقدمة من قبل بعض المواطنين تجاه بنك التسليف والادخار بحضور مدير عام البنك محمد النومس .
وقال العدوة إن أول الشكاوي كانت لمواطن تظلم من عدم منحه قرض بمبلغ 45 ألف دينار لترميم مسكنه الحكومي ، ولم يتم منحه إلا قرضاً بقيمة 25 ألف دينار ، خلافاً لحالات منحت قرضاً بقيمة 45 ألف دينار وهي حالات مماثلة لحالته ، وطالب بمساواته بالآخرين .
وأشار العدوة إلى أن مدير البنك محمد النومس أوضح للجنة أن المواطن كان قد خصص له منزل حكومي في العام 1988 وخصص له قرض بمبلغ 25 ألف دينار ، وبموجب المكرمة الأميرية تم إعفاؤه من القرض ، وبتاريخ 1/4/2007 تم صرف مبلغ قرض ترميم بمبلغ 10 آلاف دينار .وأضاف النومس أن القروض تتم وفقاً للوائح التنظيمية التي تطبق بالتساوي على جميع الحالات وفقاً للشروط ، ووعد النومس بعرض الشكوى على لجنة التظلمات بالبنك .
وذكر رئيس لجنة العرائض النائب خالد العدوة أن الشكوى الثانية مقدمة من مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة ، ويتظلم من عدم موافقة بنك التسليف على منحه قرضاً بقيمة 70 ألف دينار لترميم مسكنه ، ولم يصرف له البنك سوى 30 بالمائة من المبلغ المطلوب .
وأوضح ممثل بنك التسليف أن الشاكي من حقه الحصول على قرض بقيمة 54 ألف دينار وسوف يتم منحه ذلك المبلغ .وأضاف رئيس اللجنة النائب العدوة أن الشكوى الثالثة لمواطنة تتظلم من عدم منحها قرضاً لترميم المسكن المملوك لها هي ونجلها المعاق رغم حاجة المسكن للترميم وفقاً لكتاب البلدية .
ورد ممثل بنك التسليف بقوله إن الشاكية سبق أن منحت قرضاً لترميم السكن ، وأنها تستحق قرضاً آخر بزيادة لنجلها المعاق في حالة تقديم المستندات اللازمة وفقاً للتعديلات التي أدخلت على قانون الرعاية السكنية بشأن المرأة والمعاقين ، وسيتم تطبيق التعديلات بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لها .وزاد العدوة بأن اللجنة بحثت شكوى رابعة لمواطن يتظلم من بنك التسليف لعدم منحه قرض ترميم والبالغ 10 آلاف دينار ، ورد ممثل بنك التسليف بأن القرض يتم منحه وفقاً للقانون واللوائح ، ووعد بعرض الشكوى على لجنة التظلمات بالبنك .وذكر العدوة أنه تمت مناقشة شكوى خامسة لمواطن يطلب المساعدة في تخفيض قيمة القسط الممنوح له ، ورد ممثل البنك بأن الشاكي مدين للبنك وتخلف عن السداد ولم يحضر الشاكي إلى البنك .وأوضح أنه سيتم عرض الشكاوي لإصدار التوصيات والإحالات والقرارات اللازمة بشأنها .[/B]