تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]التعليم حق إنساني لجميع أبناء الوطن كفله الدستور، لكن ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون كثيراً من أجل نيل هذا الحق، وذلك لأن الاهتمام بقضاياهم ضعيف، ولا خطة واضحة لتطوير تعليمهم وتسهيل حصولهم على الشهادة العلمية التي تؤهلهم للحصول على فرصة وظيفية، والاستعداد للمستقبل العملي، وخوض معترك الحياة، وهم مؤهلون علمياً وعملياً.
بعض المعاقين متفوقون في المراحل الدراسية، وحصدوا درجات عالية، ولكن أبواب الجامعة أغلقت في وجوههم، بسبب الروتين الحكومي، وعدم مراعاة ظروف هذه الفئة.
بعض ذوي الاحتياجات الخاصة يشتكون أيضاً من عدم الاعتراف بشهاداتهم، التي حصلوا عليها بعد جهد ومشقة.
وأكدوا أن الاهتمام بالمعاقين المتفوقين دراسياً بدرجة ضعيفة، والمطلوب خطة واضحة لتكريم هذه الفئات، وتشجيعها، ودعمها مادياً ومعنوياً.
واشتكى ذوو الاحتياجات الخاصة وأهاليهم من الروتين في الجامعة، الذي يعرقل طموحهم، ويضاعف معاناتهم، فالمناهج طويلة والمحاضرات غير مهيأة لهم، ولا تراعي ظروفهم.
أمل وإرادة
وعلى الرغم من جروحهم ومشاكلهم، لكنهم ما زالوا يجتمعون ويحتفلون تحت شعارات الامل والحب، مؤكدين للجميع ان غدا سيكون افضل مما سبق، وان الحياة لم تكن بصفهم في بعض الاحيان، لكنهم مَن سيصاحبونها صحبة جيدة.
ولزرع قطرات الامل على اوراق حياة المعاقين ما زالت المجموعات التطوعية تقوم بدورها الانساني على أتم وجه، فقد نظمت مجموعة «همتنا لديرتنا» التطوعية حفلا في مجمع المهلب ليتسنى للمعاقين التناقش في امور حياتهم والبوح بأهم ما يحتاجون اليه ويطالبون الدولة به، وكان على رأس ذلك قضايا التعليم والحصول على شهادات.
أولى المتحدثات كانت عائشة المشاري التي اكدت ان شغلها الشاغل الآن هو موضوع دراستها، الذي اصبح همّا كبيرا يؤرقها، فبسبب مشاكلها الصحية والجسدية قل معدلها الدراسي، مما ادى الى فصلها من جامعة الكويت، وهي الآن تبحث عن فرصة جديدة لتكمل دراستها من جديد.
واكدت المشاري ان وزارة التربية لا تراعي ظروف المعاقين في المدارس والجامعات، ولا تخفف عنهم المناهج الدراسية والامتحانات، ان المدارس التي تخفف فيها المناهج الدراسية غير معترف بشهاداتها، فكثير من الطلبة يدرسون ويتعبون وفي النهاية لا يحصلون على شهادة معترف بها.
أسئلة للتمار!
وبدوره، قال علي ثويني الناشط في حقوق المعاقين إن المعاقين في الكويت ما زالوا يعانون الكثير من المشاكل، ووجه أسئلة إلى د. جاسم التمار، منها: «لقد أقرّت لجنتكم القانونية بخطأ وجود غير المعاقين ذهنياً أو حركياً أو سمعياً أو بصرياً بالقانون، وكذلك الجمعيات التي تمثلهم وبند العقوبات واضح بالقانون، فلماذا لا تستخدم الرأي القانوني حتى لا يستخدم ضدكم، حينها لا ينفع كلمة لا أقدر؟!».
كذلك كيف يتم التحدث عن تفعيل أحد الامتيازات ولم يحدد لها آلية التفعيل، مثل بدل سائق أو خادمة وقبلها المنحة، وكل هذ الأمور سببت ضجراً لكثير من المعاقين وأولياء أمورهم نتيجة عدم تفعيل أكثر مواد القانون وسوء المعاملة الإدارية بالهيئة وسير العمل؟!
كما وجّه الثويني رسالة إلى التمار بأنه لا يجب البحث عن مدعي الإعاقة فقط بملفات الإعاقات الحركية أو الحسية أو الذهنية، ابحث عن أوراق إثبات الإعاقة التي لم ترد بها التسميات السابقة، مما لم ترد بالقانون، بل يجب العلم انه توجد جمعيات نفع عام مختصة بالمعاقين ومستفيدة مادياً من الهيئة بالمجلس الأعلى ومجلس الإدارة، مخالفة بذلك مواد القانون، وماذا فعلت بحقهم ولماذا لم تطبق القانون عليهم؟!
[/B]
