حلقة نقاشية: حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات مهدرة

[B]أجمع المتحدثون على أن حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة مهدرة، رغم أن الكويت تعد من أفضل دول العالم في سن التشريعات والقوانين التي تحمي وتخدم هذه الفئة، ولكن المصيبة تكمن في عدم تطبيق وتفعيل القوانين، حيث إن القوانين أصبحت حبيسة الإدراج وغير مطبقة، لذا نحن في حاجة إلى تفعيل القوانين وتطبيقها من أجل التسهيل على المعاقين.
وبينوا خلال الحلقة النقاشية التي نظمها النادي الكويت الرياضي للمعاقين بالتعاون مع الرابطة الوطنية للجهات العاملة بمجال الإعاقة ، وهم رئيس لجنة العاملين في مجال الإعاقة علي الثويني، ومهدي العازمي رئيس النادي الكويتي للمعاقين، ورئيس جمعية المكفوفين فايز العازمي أن المعاقين في حاجة إلى مسؤولين يعرفون ويشعرون بما يعانيه المعاق، حيث إن هناك بعض القائمين على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعيدين كل البعد عن المعاق ولا تربطهم علاقة سواء من قريب أو بعيد بالمعاق إلا أنهم مجرد موظفين فقط، وهذا يجعلهم بعيدين عما يعانيه المعاق من تعسفهم في بعض الأشياء أثناء تعاملهم مع المعاقين، مشيرين إلى أن بعض المسؤولين والعاملين في الهيئة يتخذون قرارات دائما تكون ضد مصلحة المعاق، لذا يجب على المتعاملين أن ينظروا إلى المعاقين بعين الرحمة وتطبيق القوانين التي شرعت للتسهيل على المعاقين.

وذكروا تعريف المعاقين في قانون المعاقين، وهم كل من يعاني من اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة على قدم المساواة مع الآخرين، مشيرين إلى أن هناك بعض المصطلحات وأبرزها الإعاقة البدنية وهي الحركية دون الصحية أو المرضية أو الجسدية وهي «الشلل الرباعي، الشلل الدماغي، والأقزام، الجهاز الحركي»، والإعاقة الحسية هي البصرية «ضعيفة البصر، والكفيف، والإعاقة السمعية» ضعيف السمع، والصمم الكامل، وزارعي القوقعة «الإعاقة العقلية هي متلازمة الداون، والتوحد، والتخلف العقلي، وحالات التصلب العصبي (M.S)، وطالبوا بضرورة إضافة الأشياء التي تفيد المعاقين من خلال مذكرة من الرابطة الوطنية للجهات العاملة بمجال الإعاقة بمقترحات تعديل بعض مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (8) لسنة 2010.
[/B]