تأسست في 20 اكتوبر 2009
بعد إجازة الصيف المختصرة التي لم تتجاوز الشهرين، تفتح المدارس مجدداً أبوابها لاستقبال أبنائها الدارسين، حيث يدشن 638496 طالبا وطالبة في التعليم الحكومي والخاص عامهم الدراسي الجديد تدريجياً خلال الأسبوع الجاري، فيما يلتحق نحو 82646 طفل روضة و54410 طلاب وطالبات في الصف الأول الإبتدائي بمدارسهم غداً، وسط توقعات بعودة الاختناقات المرورية إلى شوارع البلاد رغم الإجراءات الوقائية التي أعلنتها وزارة الداخلية.
وكشفت إحصائية صادرة عن إدارة التخطيط في وزارة التربية عن إجمالي مكونات العملية التعليمية للعام الدراسي 2014 /2015 حيث يبلغ عدد الطلبة في مدارس التعليم العام 360845 طالباً وطالبة، ويبلغ في المدارس الخاصة بشقيها العربية والأجنبية 252779 طالباً وطالبة، فيما يبلغ عددهم في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية 20308 وفي التعليم الديني 2801 وفي التربية الخاصة 1763 طالبا وطالبة.
وكشف الوكيل المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد عن تحديد يوم السبت المقبل 13 الجاري موعداً لاعلان نتائج الدور الثاني للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني، فيما أكد استعداد مدارس التعليم الحكومي وعددها 803 مدارس لاستقبال طلبتها بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية الصغرى في العاملة منها وتزويدها بأجهزة التكييف وجميع احتياجاتها الضرورية، لافتاً في الوقت نفسه إلى الانتهاء من تأثيث جميع المدارس الجديدة التي دخلت الخدمة خلال العام الجديد.
ومن التعليم الحكومي إلى الخاص، الذي تخيم عليه أزمة زيادة الرسوم، وفيما نقل بعض الأهالي استياءهم الشديد إزاء مضي تلك المدارس في مخالفاتها دون رادع، لا سيما بعد إخطارهم أخيراً بعدم توافر الزي المدرسي لأبنائهم في الوقت الراهن، وأن عليهم أن يلتحقوا بمدارسهم بـ«ملابس البيت» خلال الأسبوع الأول ريثما يتوافر الزي الجديد، عممت وزارة التربية نشرة على جميع المدارس العربية والأجنبية مفادها «تطبيق بعض الجزاءات على المدارس التي تثبت مخالفتها لقرارات الوزارة وأهمها وقف معاملات المدرسة المخالفة للرسوم لمدة شهر في جميع الجهات الحكومية، وذلك بعد إنذارها كتابياً بتلافي المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطارها».
وأضافت الوزارة في نشرتها «إذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يلغى الترخيص الممنوح للمدرسة اعتباراً من نهاية العام الدراسي الذي وقعت خلاله المخالفة، وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد قيمة الزيادة المتحصلة».
إلى ذلك كشف بعض موظفي الوزارة عن تجميد مستحقاتهم المالية المستحقة عن الترقية بالاختيار منذ 6 أشهر في أروقة القطاع المالي، رغم احتسابها ضمن شهادات رواتبهم طوال هذه الفترة، مناشدين نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبد المحسن المدعج التدخل لحسم الموضوع، وتكليف المسؤولين في القطاع المذكور بالاستعجال في صرفها لهم على غرار مكافآت زملائهم من مستحقي الأعمال الممتازة.
