وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء بالإجماع على قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتسوية آثار إلغاء قرارات انتهاء الخدمة في بعض الحالات بمداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.
ونصت المادة الأولى من القانون في التقرير الجديد للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية النص التالي “كما يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المشار إليها عن كامل المرتب وذلك عن المدد الآتية مدد الإجازات المرضية بدون مرتب والمدد التي أعيد فيها المؤمن عليه إلى الخدمة بحكم قضائي نهائي دون أن يتقاضى مرتبه عنها”.
ونصت المادة الثانية على أنه “لا تترتب على إعادة تسوية المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بالمادة الأولى من هذا القانون صرف فروق مالية عن الماضي”.
في المقابل نصت المادة الثالثة على أن “يتحمل صاحب العمل في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل بما صرفته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من مبالغ دون وجه حق للمؤمن عليه الذي صدر حكم نهائي بإلغاء قرار إنهاء خدمته عن الفترة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى صدور الحكم”.
كما نصت المادة ذاتها على أن “يؤدي صاحب العمل المبالغ المشار إليها كاملة للمؤسسة دفعة واحدة دون الإخلال بحقه في الرجوع على المؤمن عليه بما سدده منها في ما عدا المعاشات التقاعدية خصما من مستحقاته أثناء الخدمة أو عند انتهائها وبما لا يجاوز القدر الجائز لذلك قانونا”.
وجاء في المادة الثالثة كذلك أنه “إذا حكم للمؤمن عليه بتعويض عما فاته من مرتبات ومزايا مالية بسبب قرار إنهاء الخدمة المحكوم بإلغائه فيخصم منه بالكامل ما سدده صاحب العمل من مبالغ للمؤسسة بما في ذلك المعاشات التقاعدية”.
إلى ذلك نصت المادة الرابعة على أن “تسري أحكام هذا القانون على الحالات السابقة على تاريخ العمل به”.
وكان مجلس الأمة وافق على الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام التأمينات الاجتماعية في مداولته الاولى بجلسته المنعقدة في 22 أبريل الماضي.
ووافق مجلس الأمة في جلسته العادية على عدد من الرسائل الواردة إليه وعلى جدول أعماله ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
ووافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية يطلب فيها إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن القرارات الإدارية المتعلقة بالوظائف الإشرافية ببعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية للاختصاص عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
كما وافق المجلس على الرسالة الثانية الواردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن إحالة تقرير ديوان المحاسبة حول الملاحظات المتعلقة بأوجه العمل بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين إلى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية للاختصاص عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ووافق المجلس على رسالة واردة من النائب فيصل الدويسان يطلب فيها الموافقة على سحب التقرير الثاني للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية من جدول الأعمال وذلك لمخالفته للمادة 100 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة واعتبار اقتراحه في شأن إنشاء الهيئة العامة للمرئي والمسموع هو الأصل وما عداه تعديلا له.
كما وافق المجلس على الرسالة الرابعة التي يطلب فيها رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إعداد تقريرها عن مشروع القانون بالموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ووافق المجلس على تأجيل بند الاسئلة الواردة الى بداية جلسة الغد.
