مراجعون للعلاج بالخارج طالبوا بتخفيف الإجراءات ومراعاة الحالات المرضية التي لها الأولوية من ضمنهم المعاقين

طالب عدد من مراجعي إدارة العلاج بالخارج بتخفيف الإجراءات الروتينية وتبسيطها، وتسهيل انجاز المعاملات التي لها الأولوية، مبدين الآلم والآهات من الروتين والواسطة في الإدارة.
وأفضى المراجعون بمعانتهم مفضلين ذكر ألقابهم خشية تعرف الأطباء عليهم، وعرقلة معاملاتهم، في وقت هم بأمس الحاجة لها.
وأشار المراجعون، إلى أن معاناة المواطن مع خدمة العلاج بالخارج طويلة ومستمرة، بداية من المشاكل التي يتعرض لها المريض في المستشفى الذي يعالج فيه، ومرورا باللجان الأولية التي تتعمد رفض 90 في المئة من الحالات التي تعرض عليها، وانتهاء بمشاكل مخاطبة المكاتب الصحية في الخارج، وعمليات صرف المستحقات المالية، وتذاكر السفر.
وأجمع عدد من أسر المرضى على أهمية ابتعاث جميع الحالات السرطانية للعلاج بالخارج، في حين أبدى آخرون استياءهم من مستوى العلاج في مستشفى الطب الطبيعي، ورفض أغلب الحالات المعروضة للعلاج بالخارج بحجة انه متوافر في «الطب الطبيعي»… وفي ما يلي المزيد من تفاصيل معاناة المراجعين:

في البداية، أشارت أم عثمان، إلى أن طفلها يبلغ من العمر 10 سنوات، وهو معاق لا يستطيع المشي، والسبب خطأ طبي، حيث كان يعاني من مرض «الاصفرار»، وحرارة مرتفعة، وتم إيداعه أحد المستشفيات الحكومية، وأعطي دواء بالخطأ… لكن المشكلة أن الأطباء رفضوا ابتعاثه للعلاج بالخارج.
وقالت أم عثمان، «معاناتي مع اللجان الطبية استمرت أكثر من عام، وعرضت طفلي على عدة لجان دون جدوى، والمشكلة أن الأطباء يرفضون الإقرار بأن الخطأ الطبي هو السبب في إعاقة ابني».
وتابعت، «البعض من الأطباء قال لي ان هذا قدر الطفل، ويجب أن تكون لديك قناعة بحالة الطفل، لكن لم يصبني اليأس، وأتيت بواسطة، وتمت الموافقة على علاج ابني في الخارج».
ولفت زيد الجويسري، إلى أن والدته «60 عاما» تعاني من مرض السرطان، وتعالج في مركز الشيخة بدرية الأحمد للعلاج الكيميائي، وقد طلبت علاجها بالخارج، وبعد جهد تمت الموافقة.
وقال الجويسري، «المشكلة أنه تم ابتعاث ملف والدتي للعلاج في فرنسا، ومنذ أكثر من 4 أسابيع لم نتوصل لشيء، ولا نعرف ما المشكلة»، مبينا أن «الأطباء يحيرون المرضى وأسرهم، فهناك تشتت كبير في كلامهم، ويركزون على العلاج التطليفي، بحيث تحول جميع حالات السرطان إلى العلاج التلطيفي».
وتساءل، «لماذا هذا العجز الطبي الذي يعاني منه الأطباء المختصون في علاج السرطان؟، فالبعض منهم لا يريد عمل شيء ويودون التخلص من الحالات المرضية بشكل سريع».
وزاد، «إدارة العلاج بالخارج ليس لها رد إلا (راجعنا يوم الأحد)، فهل يودون أن تزداد حالة المريضة سوءا بحيث لا يتم علاجها هناك».
وبين، ان «طبيعة علاج السرطان في الكويت سيئة، ولا توجد نتيجة، بل ان الأطباء يرون أنه من الأفضل تحويل جميع الحالات إلى مركز الرعاية التلطيفية».
وأثنى الجويسري، على المقترح النيابي القاضي بتحويل جميع الحالات السرطانية إلى العلاج بالخارج، كون المرض صعبا ولا توجد إمكانية لدى الأطباء في علاجه، كما أن هناك تطورات كبيرة في الدول الأوروبية لعلاج المرض.
وقال أبو نواف، ان «الروتين في إدارة العلاج بالخارج غير منطقي، فالإجراءات تأخذ وقتا طويلا دون جدوى، فهل من المعقول أن يتعرض المواطن لهذا النوع من التعامل، وهل يجب على كل مواطن أن يأتي بواسطة للحصول على خدمة يستحقها ومكفولة له».
وأضاف، «يجب أن يكون هناك موظف لتعريف المراجع بالروتين الحكومي، فضلا عن وضع آلية لتبسيط تلك الإجراءات على المراجع»، مشيرا إلى أن «مايحدث حاليا هو عرقلة وإطالة للوقت على حساب المرضى، فهناك مرضى يحتاجون للعلاج بالخارج بشكل سريع».
وقال أبو سليمان، «لدي طفل عمره 5 سنوات، وهو يعاني من مرض الشفة الأرنبية، وتقدمت بطلب لعلاجه بالخارج، وذلك عقب خضوع الطفل لعدد من عمليات التجميل التي لم تفلح مع الحالة، وتباينت آراء الأطباء وواجهت الكثير من التعقيدات في مستشفى البابطين، حيث أدخل المستشفى لإجراء عمليتين جراحتين، ولكن للأسف، لم يحصل أي تحسن لحالة الطفل».
وأضاف «عندما طلبت العلاج بالخارج للطفل تمت الموافقة من قبل اللجان الأولية في المستشفى، ولم تحدث أي مشاكل سوى أنني مازلت أتعامل مع روتين طويل، دون أي واسطات تذكر».
وتابع، «لماذا لا يتم استقطاب خبراء عالميين بدلا من العلاج الخارج، وإغراق الناس في الواسطة، وابتعاث الحالات المستحقة، وغير المستحقة بالواسطة؟».
وقال علي الرشيدي، «طفلي عمره 8 سنوات، وهو معاق إعاقة حركية وذهنية شديدة ودائمة، وحاليا موجود في المستشفى، وقدمت طلب العلاج بالخارج بالطب الطبيعي وتم رفضه، بحجة أن العلاج متوافر في مستشفى الرازي، والغريب أن المريض يعالج ساعة واحدة في الأسبوع، ولا توجد فائدة من العلاج».
وأضاف «تم إعطائي موعدا لعيادة النطق بعد 5 أشهر، وعندما حضرت في الموعد لم يكن الطبيب متواجد، وتأجل موعدي لمدة أسبوع، وكان موعدي الساعة 8 صباحا، ولكن الطبيبة حضرت الساعة 11، وفي الجلسة العلاجية فوجئت بالطبيبة وهي تعرض صورة على طفلي وتقول له: هذه سمكة، وعندما انتهت الجلسة أخذت طفلتي ورجعت للمنزل ولم أكرر الزيارة للعيادة».
وزاد «من غير المعقول أن يتم الاستمرار بهذا العمل في مستشفى كالطب الطبيعي، فقد سبق وأن سافرت على حسابي الخاص إلى إحدى الدول الأوروبية المختصة بالعلاج الطبيعي، والأمور هناك تختلف تماما عن الكويت، حيث يوجد علاج صحيح، وتقنيات، وأجهزة نستغرب من عدم جلبها لدينا».
وانتقد أبو منصور، الطرق الإدارية والبرنامج الروتيني في عملية ابتعاث المرضى بالخارج، لافتا إلى أن لديه مريضة تعاني من ورم سرطاني في المخ، وطلب علاجها بالخارج، لكن دون جدوى.
وقال «تقدمت بعدة طلبات، وتم تشكيل عدة لجان، وجميعها رفضت، ما اضطرني لابتعاث تقاريرها للخارج، حيث تم نظرها من قبل أحد الأطباء المختصين في العاصمة البريطانية لندن، والذي طلب جلبها على الفور لان حالتها خطرة، وعرضت هذا التقرير على اللجنة العليا للعلاج بالخارج، والتي بدورها لم تأخذ بهذا التقرير، حيث طلبت أن تتم مخاطبتهم رسميا».
وزاد، «ما يوجد في إدارة العلاج بالخارج هو عمليات تعقيد كبيرة، والهدف منها تطفيش المراجع، وعدم حصوله على الخدمة، وتخصص هذه الخدمة للواسطات فقط».
وحول مقترح إرسال جميع حالات السرطان للعلاج بالخارج، قال ان «هذا الأمر لا يستفيد منه سوى أصحاب الواسطة، والقرار ما هو إلا دغدغة لمشاعر الناس، ولم يطبق على أرض الواقع»، متوعدا لجنة التظلمات، بأنه «في حال رفض طلبه فسوف يصعد الأمور إلى أبعد مدى ليأخذ حقه».
واقترح أبو سعود، ابتعاث جميع حالات السرطان للعلاج بالخارج، خصوصا الأطفال، وذلك كون هذا المرض أصبح منتشرا وصعب علاجه، كما أن على الدولة الاهتمام بمرضاها، ولكن هذا المقترح لم يتم تطبيقه على أرض الواقع.
وانتقد، اللجنة العليا للعلاج بالخارج، مبينا أن أغلب قراراتها غير منطقية، مايدعونا للاستغراب من منطقية قراراتها.
وقال بدر العجمي، «لدي مريض عمره 50 سنة، ويعاني من عدة كسور متفرقة بالجسم، منها كسر في العمود الفقري، وآخر في الحوض، ولم تتم الموافقة على علاجه بالخارج، إلا بعد 5 لجان»، مستغربا من هذه المدة الطويلة، «فهل مثل هذا المريض لا يتسحق الموافقة على علاجه بالخارج من أول لجنة، كون حالته الصحية واضحة؟».
وأضاف، ان «طول الإجراءات التي مررنا بها عقب الموافقة طويلة، وإلى الآن لم نحصل على الموافقة الأخيرة بالسفر»، مقترحا بأن يتم اختصار الإجراءات الروتينية، وأن يتم تسريعها بشكل صحيح، بحيث تنجز المعاملة دون عرقلة».
وقال أبو زيد، ان «وزارة الصحة تعد أكثر تنظيما من المكتب الصحي العسكري، حيث تأتي الموافقة متأخرة، بخلاف وزارة الصحة السريعة».
ونوه، ان «لدي طفلا يعاني من تشنجات وتقدمت إلى اللجنة بطلب، لكن تم رفضه، وتقدمت بتظلم، ولجان التظلم تعد أفضل كونها تركز على الحالة».
وقالت أم فهد، «زوجي كبير في السن ومعاق، ونعاني من مشاكل مع مستشفى الطب الطبيعي، حيث الأطباء هناك لا يعملون بشكل صحيح، ويركزون على انهاء البرنامج الطبي للمريض بشكل سريع، ولا نعرف البرنامج العلاج للمريض».
وأضافت، «تقدمت إلى عدة لجان طبية لزوجي، لكن للأسف جميعها رفض، بسبب تعنت اللجنة، وتركيزها على أن العلاج متوافر في مستشفى الطب الطبيعي»، مشيرة إلى أنها «لم تتلمس أي نتيجة، وأن الحالة تتعقد بشكل يومي».
وقال فيصل الرشيدي، «لدى طفل معاق عمره 10 سنوات، وتقدمت إلى لجنة العلاج بالخارج، وتم رفض الطلب بزعم أن العلاج متوافر في الكويت، لكن بعد مراجعتي لمستشفى الطب الطبيعي، قال الأطباء أنه لا توجد إمكانية لعلاج المريض، فتقدمت بطلب آخر لعلاج طفلي بالخارج، لكن للأسف تم رفضه، وبعدها تقدمت بتظلم للجنة العليا، وتمت الموافقة».
وأضاف، «المشكلة أن هناك ربطا بين العلاج في الخارج واحدى شركات الطيران، وقد تفاجأت أن التذكرة المخصصة لي بـ 750 دينارا، بينما سعر التذكرة الحقيقي 170 دينارا، وقد تصل إلى 200 دينار في الذروة، وهي تعد سرقة للمال العام، كما أنه يتم إرغام المريض ومرافقية على دفع مبلغ معين لشركة الطيران، وذلك لحجز العودة».
وتابع، «يجب أن تتم مراعاة موضوع أسعار التذاكر، وفروقات الأسعار بين شركات الطيران، ويجب أن يتم فتح المجال للمريض والمرافق لكي يقوم بحجز تذاكر السفر المخصصة له من أقل الشركات سعرا، لكن للأسف تم رفض طلبي لتغيير التذاكر».
وطالب بفتح مكتب واعتماده في الدولة التي يتم ابتعاث مرضى العلاج الطبيعي فيها، أو تتم عودة النظام السابق بخصوص العلاج الطبيعي، وهو أن يقوم المرافق للمريض بجلب 3 عروض أسعار لعلاج المريض، حيث يتم اعتماد الأرخص فيها.
وشدد، على أهمية مراعاة الانفاق بالمال العام، حيث ان مخصصات العلاج بالخارج يتم زيادتها، وبالتالي تكلف الدولة الشيء الكثير، مبينا أن الدولة لم تقصر من ناحية زيادة المخصصات المالية، وتوفير المال للمريض ومرافقيه، لكن تجب مراعاة الأمور المادية الآخرى، مثل أسعار تذاكر الطيران، وأن يتم إعطاء المريض ومرافقيه حرية اختيار شركات الطيران، وذلك لفتح المجال لهم بجلب أسعار أقل عن الأسعار الحالية، والتي تستنزف أموال العلاج بالخارج وميزانيته.
وقال فيصل العازمي، ان «مبنى إدارة العلاج بالخارج الحالي يعتبر صغيرا، ولا يتماشى مع عدد المراجعين الذين يأتون لانجاز معاملاتهم فيه، كما أن استقطاع الجزء الكبير من إدارة العلاج بالخارج وضمه لمبنى المجلس الطبي هو قرار خاطئ، حيث ان هناك ازدحاما»، مقترحا انشاء مبنى خاص للعلاج بالخارج، بدلا من المبنى الحالي، خصوصا أن المنطقة بشكل عام تشهد ازدحاما كبيرا.
وقال مسفر الهاجري، «لدي طفل مريض عمره 8 سنوات، يعاني من إعاقة حركية، ويحتاج علاجا طبيعيا في القدم، وتقدمت بطلب للعلاج بالخارج، وبعد 3 أسابيع راجعت اللجنة، ولكن تم رفض الطلب دون سبب، وقالوا لي ليس أمامك سوى أن تتقدم بتظلم إلى اللجنة العليا للعلاج بالخارج».
وأضاف، «هناك مشاكل في مستشفى الطب الطبيعي، ولا يوجد معالجون، كما أن هناك الكثير من المرضى الذين يراجعون، كما أن الإجراءات العلاجية بطيئة وغير مجدية، وأي مريض يحتاج لفترة طويلة لعلاجه».
ونوه، أن «اللجان الطبية لا تنظر لحالة المريض، لكن تنظر للواسطة التي تأتي معه، فهناك مقعدون ومعاقون يتقدمون للعلاج ويتم رفض طلبهم، لذا نرى أنه تجب مراعاة الحالات الانسانية».
وقال ناصر الراوي، «تعرض ابني لخطأ طبي منذ الولادة، وعندما وصل عمر الطفل لعشر سنوات بدأت عليه بوادر الإعاقة، وباشرت المراجعة له في مستشفى الرازي، حيث لم أصل لنتيجة، ما دفعني لطلب العلاج بالخارج، ولكن تم رفض الطلب، وعليه اتخذت قرارا لعلاج طفلي على نفقتي الخاصة، والتي كلفتني مبالغ مالية كبيرة، وحاليا أود تقديم تظلم للجنة العليا للعلاج بالخارج، لكن للأسف إلى الآن لم تتم الموافقة على هذا الطلب».