26 جمعية نفع عام ترفض مشروع قانون «الشؤون» وتطالب بسحبه

استغربوا تداول مشروع غير دستوري… وحذروا من آثاره السلبية على العمل التطوعي

تفاعلاً مع مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي انفردت «الجريدة» بنشره الأسبوع الماضي، وحوى في مواده العديد من المثالث والعيوب، التي من شأنها عرقلة مسيرة عقود طويلة مزينة بالعطاء والجهد والعمل للمجتمع المدني في البلاد، والتضييق والهيمنة عليه، اجتمعت 26 جمعية نفع عام، بمقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، لتداول ومناقشة مشروع القانون الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبينما رفض المجتمعون مشروع القانون، أعربوا عن أنهم فوجئوا ببنوده الجديدة، التي شابها عدم دستورية، ما من شأنه تحجيم العمل التطوعي الاجتماعي، والحد من عمل مؤسسات المجتمع المدني المتحضر.
وأبدى ممثلو الجمعيات استغرابهم الشديد من تداول مثل هذا المشروع الذي يتعارض والدستور ومواده، التي تدفع نحو مزيد من الحريات والمكتسبات التي تصبُّ في مصلحة المواطن، وتعكس الصورة المشرفة والوجه الحضاري للكويت .
كما شددوا على ضرورة «سحب هذا المشروع، لما له من آثار سلبية على العمل التطوعي الاجتماعي والشعبي»، مؤكدين في الوقت ذاته «تحركهم واتخاذ إجراءات وخطوات، للتصدي لأي محاولة من شأنها تضييق الخناق على جمعيات النفع العام، أو الحد من عمل مؤسسات المجتمع المدني».
وأكد الحضور، أنه «منذ خمسينيات القرن الماضي كان المجتمع المدني دائماً هو المعبر عن مشاكل وطموحات الشعب الكويتي، وانعكاساً لتطلعاته لمستقبل أفضل، حيث أدى دوراً مهماً في تاريخ الكويت، عبر المطالبات بالحقوق والمزيد من الحريات».
وأضافوا: «كانت تلك الجهود جزءا من صناعة الدستور، فهذا هو الوجه الحضاري للكويت، الذي يمثل المواطن الحُر».
وكانت «الجريدة» نشرت في عددها الصادر بتاريخ 13 الجاري مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي أنجزته وزارة الشؤون الاجتماعية، واشتمل على بعض المواد التي أثارت حفيظة القائمين على مؤسسات المجتمع المدني في البلاد، وكان أبرزها، إلغاء نظام القوائم في انتخابات مجالس إدارات الجمعيات، واستبداله بنظام الصوت الواحد، المطبق في انتخابات مجلس الأمة والجمعيات التعاونية، فضلاً عن إتاحة المجال للوزارة، لإجراء تعيينات مباشرة في مجالس إدارات «النفع العام»، إلى جانب العديد من المواد الأخرى.

الجمعيات المشاركة في الاجتماع

الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، جمعية الصحافة الكويتية، الجمعية التربوية الاجتماعية الكويتية، الجمعية الوطنية لحماية الطفل، جمعية الخريجين الكويتية، الجمعية الاقتصادية الكويتية، جمعية المحامين الكويتية، الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، جمعية الفنون التشكيلية، رابطة الاجتماعيين، مركز تقويم وتعليم الطفل، جمعية العلاج الطبيعي الكويتية، جمعية القلب، جمعية المهندسين الزراعيين، جمعية العلاقات العامة، جمعية أعضاء هيئة التدريس، جمعية حقوق الإنسان، جمعية المواطنة والتنمية، الجمعية التاريخية الكويتية، جمعية الهلال الأحمر، الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين، رابطة الأدباء، جمعية المعلمين، الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين، جمعية المهندسين الكويتية والجمعية الكويتية لرعاية الأطفال بالمستشفى.

المصدر: جورج عاطف/ جريدة الجريدة .