سعدون حماد يطالب وزيرة الشؤون بإدراج «إعاقة العين الواحدة» ضمن المشمولين بقانون ذوي الإعاقة

طالب النائب سعدون حماد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند الصبيح، بسرعة تطبيق الاحكام القضائية النهائية الصادرة من محكمة التمييز لصالح حالات الاعاقة البصرية «إعاقة العين الواحدة»، والتي انصفتهم واكدت احقيتهم في الادراج ضمن المشمولين بتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً بأن الحكم هو عنوان الحقيقة، متعجباً مما قامت به اللجنة الفنية المختصة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باستبعاد فئة الاعاقة البصرية «إعاقة العين الواحدة» من ضمن المشمولين بالقانون والغاء شهادات الاعاقة الخاصة بهم، بالرغم من ان ذات اللجنة في السابق «المجلس الاعلى للمعاقين» وقبل صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 منحتهم شهادات اعاقة رسمية من المجلس الاعلى للمعاقين ، وكانت تندرج اعاقتهم تحت مسمى إعاقة بصرية متوسطة ودائمة وذلك قبل صدور وتفعيل القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
كما أكد حماد على ضرورة الالتزام بتطبيق نص القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق الحقوق والمزايا والاعفاءات سواء المالية او الاجتماعية التي منحها لهم القانون، حيث نصت الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون سالف الذكر بإن «الشخص ذو الإعاقة: كل من يعاني من اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين»، وحيث أن فاقد العين الواحدة يعاني من اعتلالات دائمة جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته الحسية فهو يُعد معاقا وغير قادر على ادارة امور حياته ولا يستطيع تأمين مستلزمات حياته مقارنة بغيره، فهو يعانى باعتباره انسان غير طبيعي لعدم استطاعته من ان يرى رؤية كاملة، كما انه يحرم من العمل في القطاع العسكري والاطفاء والطيران والجهات ذات الاعمال الشاقة، كما ترفض له رخصة القيادة اذا كانت العين الاخرى متضررة برؤية، كما انه إذا منح رخصة قيادة فتجدد له كل سنتين او ثلاث سنوات وذلك على حسب كل حاله.
وطالب حماد وزيرة الشؤون بسرعة انصاف أبنائنا اصحاب الاعاقة البصرية «إعاقة العين الواحدة» ورفع المعاناة عنهم وتعديل اللوائح والنظم المتبعة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لشمول تلك الحالات تحت مظلة القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة بعد صدور العديد من احكام التمييز النهائية التي اكدت احقيتهم في الادراج ضمن القانون رقم 8 لسنة 2010، فهم يحتاجون منا الي المزيد من الاهتمام والرعاية والتقدير ليتمتعوا بحياة كريمة تحقق لهم المشاركة الفاعلة بين أفراد المجتمع.