تأسست في 20 اكتوبر 2009
أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب قرارا بإنشاء محكمة للأحداث في منطقة حولي تتألف من دائرة جزائية ابتدائية وأخرى استئنافية. ونص القرار على أن يلحق بالمحكمة العدد الكافي من الخبراء الاخصائيين الاجتماعيين الذين ترشحهم وزارة الشؤون، على أن يخطر النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء نيابة متخصصة في هذا الشأن (نيابة الأحداث)، ويلحق بمحكمة ونيابة الأحداث العدد الكافي من الموظفين الإداريين والكتابيين حسب حاجة العامل.
هذا ويعمل بالقرار بدءا من 2 يناير المقبل.
وقد جاء في نص القرار:
مادة أولى: تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى «محكمة الأحداث» وتتألف من دائرة جزائية ابتدائية وأخرى استئنافية ويكون مقرها بمنطقة حولي ـ قطعة 34 (العمارة B من السرداب الى الطابق الرابع) بجانب نادي القادسية الرياضي مقابل طريق الفحيحيل السريع.
مادة ثانية: يشمل الاختصاص المكاني لكل من الدائرتين محافظات دولة الكويت جميعها.
مادة ثالثة: تعقد جلسات دوائر الأحداث في أماكن منفصلة عن مكان انعقاد جلسات الدوائر الأخرى، وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المحاكمة وما يقتضيه حضور الحدث.
مادة رابعة: يلحق بمحكمة الأحداث العدد الكافي من الخبراء الاخصائيين الاجتماعيين الذين ترشحهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 94/أ/2016.
مادة خامسة: يخطر السيد المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء نيابة متخصصة «نيابة الأحداث» مكلفة بالتحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث وغيرها من الاختصاصات المبينة في هذا القانون.
مادة سادسة: يلحق بمحكمة ونيابة الأحداث العدد الكافي من الموظفين الإداريين والكتابيين تبعا لحاجة العمل.
إلى ذلك، رحب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب بوكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع والوكلاء المساعدين في أول لقاء له بهم، مؤكدا أهمية قطاع العدالة باعتباره أحد المرافق الحيوية المهمة، وداعيا إلى استغلال القدرات الكامنة لدى الجميع لتطوير وتحديث العمل، مشيرا إلى أن تغيير الأشخاص ليس من بين قناعاته ما لم يثبت العكس.
وأمل الوزير العزب من الجميع الابتعاد عن النمط الروتيني في العمل وكذلك الطائفية والحساسيات والخلفيات التي لا تخدم العمل وأنه لا خصومات لديه وإنما العمل والشفافية واستمرار نهج المزيد من الانجاز في كل القطاعات وأن التقصير يجب أن يقابل بالحساب وأن المجتهد في عمله يجب أن ينال التقدير الذي يستحقه.. مكررا تأكيده على أنه لا نية لديه بإجراء أي تغييرات داخل قطاعات الوزارة ما لم يكن هناك مبرر أو ضرورة لذلك، وأن الأداء المؤسسي يجب أن يسود داخل قطاعات الوزارة وكذلك التعامل بشفافية ولا يوجد أي توجه لديه لمحاباة أي شخص، فالجميع لديه سواسية.. موجها شكره وتقديره لجهود وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين على جهودهم الملموسة خلال الأيام القليلة بالوزارة التي لمسها منهم، متمنيا المزيد من الإنجاز واستمرار النهج الإيجابي الذي يخدم في النهاية مسيرة العمل ويدفع إلي مزيد من الإنجاز.
بدوره، شكر الوكيل عبداللطيف السريع الوزير العزب على هذا اللقاء، مشيرا إلى الجهود التي بذلها الوكلاء المساعدون كل في قطاعه لتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيرا الى أن هناك الكثير من الإنجازات في كل قطاع من قطاعات الوزارة وسيتم لاحقا عرضها على الوزير العزب من شأنها النهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمتعاملين مع قطاعات الوزارة من مواطنين ومقيمين.
وعلى صعيد آخر، التقى الوزير العزب بوكيل محكمة الاستئناف المستشار د. ناصر الطفلان وصلاح الغزالي وفهد الرقيب من أعضاء جمعية الشفافية كما التقى مع وفد من نقابة العاملين بوزارة العدل، حيث قدموا للوزير التهاني بمناسبة توليه حقيبة وزارة العدل وشؤون مجلس الأمة على الثقة الغالية التي أولوها إياه صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.
المصدر : اسامة ابو السعود و سعد الرشيدى \ جريدة الانباء
