هايف: لجنة تحقيق في قرارات الصبيح

أعلن النائب محمد هايف أنه بصدد التقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قرارات وزيرة الشؤون، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ذات الصلة بذوي الاحتياجات الخاصة والمساعدات الاجتماعية والنقابات والاتحادات. وأضاف في تصريح للصحافيين أن الوزيرة الصبيح تحت المراقبة والرصد منذ فترة طويلة، وسنعطيها الفرصة لإصلاح قراراتها الطائشة وغير الانسانية التي كانت محل تململ الشارع الكويتي، مؤكدا أن هذه القرارات لن تمر مرور الكرام في مجلس الامة، وإلا فإنها ستكون نقطة سوداء في هذا المجلس. وأوضح أن لجنة التحقيق ستدعو المعنيين من أجل بحث كيفية تصحيح المسار، وأن لدينا أدوات دستورية أخرى يمكن أن نتعامل معها في هذا الملف. وأشار إلى أن الكويتيات أصبحن يستجدين المساعدة ويصرخن من أجل سداد ديونهن، محذرا من أن استمرار هذا الوضع قد يقود عددا منهن إلى السجون والقضاء.
وتساءل هايف: هل تريد الوزيرة أن تلجأ اخواتنا الكويتيات إلى الحيلة أو التسبب بإعاقة لأزواجهن كي يحصلن على المساعدة المستحقة، لأن الوزيرة تقوم بالتضييق عليهن، متناسية التجاوزات والهدر في العديد من الوزارات والجهات الحكومية، ومنها ما يتبعها شخصيا كالخطوط الكويتية.