«شؤون المعاقين»… رحلة عذاب

تشهد لجنة شؤون المعاقين في الهيئة العامة لرعاية المعاقين حالة من الفوضى في ظل التخبط الحاصل من جانب موظفيها إزاء معاملات مراجعيها والذي زاد على الحد لدرجة أن الآلية التي تدار بها تلك الجهة ضاعفت من هموم ومعاناة أولياء أمور ذوي الإعاقة.
وأعرب عدد من أولياء الأمور عن تذمرهم وضيقهم بسبب حجم المعاناة التي يلاقونها في مقر لجنة شؤون المعاقين بالهيئة العامة لرعاية المعاقين نتيجة تخبط مسؤوليها قبل موظفيها في ما يخص صرف رواتب للطلبة الذين يعانون من صعوبات تعلم.
وقال «بعدما استوفينا في شهر سبتمبر الفائت جميع الطلبات لتسجيل أبنائنا في لجنة ذوي اعاقة وحتى يومنا هذا لم يصرف بنائنا الذين يعانون من صعوبات وبطء في التعلم أي راتب رغم الوعود التي دأب مسؤولو الهيئة على قطعها لنا وتأكيدهم في كل مرة نذهب إليهم بأن الرواتب ستكون في حساب أبنائهم بعد شهر.
وأضافوا «بعد الوعود التي تمخضت إلى لا شيء أخذت مشكلتنا مسارا مغايرا فبعد الوعود والعهود أصبحنا نعاني وندور في حلقة مفرغة،حيث لم يعد بإمكان أي موظف أو مسؤول أن يعطينا معلومة واضحة، فكل موظف يسلمنا لموظف آخر وكل مسؤول يحمل الموضوع لمسؤول آخر لدرجة أننا بدأنا نتساءل «كيف لهذه الهيئة أن تنهي وتنجز معاملات مراجعيها بهذه الية الفوضوية؟». وأشار أحدهم إلى مخالفة الهيئة للقانون رقم 29 الذي ينص على صرف مخصص شهري للشخص ذوي اعاقة حتى سن 18 عاما على أن تحدد الهيئة قيمته بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوعية درجة اعاقة ويستمر صرفه إذا أستمر بالدراسة الجامعية حتى سن 26 عاما.
ويوضح « أنا لدي طفلان يعانيان من صعوبات في التعليم خصصت الهيئة للطفل اول مبلغ 185 دينارا والثاني 97 دينارا، وهو الشيء الذي رفضته إدارة الفتوى والتشريع والتي تقول في ردها ان القانون في هذا الشأن واضح وصريح ولا يحتاج إلى تفسير».
وتابع «حاولنا مرارا وتكرارا مقابلة مدير الهيئة العامة لرعاية المعاقين دون جدوى للاستفسار منه عن موعد صرف الرواتب بنائنا لمساعدتنا في استكمال دراستهم، خصوصا وأن الطفل الذي يعاني من تلك اعاقة يحتاج دائما لتكثيف الجرعة التعليمية».
وتمنى أولياء الأمور أن يجدوا موظفا أو مسؤو يهديهم إلى سبيل الصواب لإيجاد حل للمشكلة.