تأسست في 20 اكتوبر 2009
بيان صادر عن الجمعية بشان اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام
يُصادف الـ 3 من ديسمبر، من كل عام، اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم وفق القرار الصادر عن الجمعية العامة 47/3 من 14 تشرين الأول/ أكتوبر 1992؛ وذلك لتعزيز الوعي وحشد الدعم من أجل القضايا الحرجة المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والتنمية.
ويأتي احتفال هذا العام 2015 تحت عنوان (انضمام الجميع: وصول وتمكين الناس من جميع القدرات).
وفي هذه المناسبة توجِّه، الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، تحية تقدير وإجلال للاشخاض ذوي الإعاقة الذين استطاعوا ان يتحدوا إعاقتهم وكانوا مثالاً يحتذي به في الطموح والإلهام ومصدرًا لفخر للمجتمع الكويتي.
إننا في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إذ نحتفي بهذه المناسبة الهامة فإننا نثنى على الجهود التي تبذلها الحكومة للأشخاص ذو الاعاقة لضمان تمتعهم بكافة الحقوق التي تؤمّن لهم حياة كريمة ومشاركة فاعلة في بناء المجتمع الكويتي، ولكن مع ذلك مازلنا نطالب الحكومة بموائمة بنود القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (8 / 2010) بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادقة عليها بلادنا في 14 فبراير 2013، حيث نطالب معاملة الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية معاملة الكويتي دون حاجة لقرار من وزير الداخلية، باتجاه يساهم في حصول أبناء الكويتية على حقوقهم كاملة أسوة بذوي الإعاقة من أبناء الكويتيين.
كما نطالب بالمساواة بين المرأة ذات الإعاقة والرجل ذي الإعاقة في كل الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها وفق ما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادقة عليها بلادنا.
ونأمل أن يتم تعديل المادة (2) من القانون بما يتناسب مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك مع المركز الإنساني الذي أصبحت تلعبه الكويت بحيث تسري أحكام القانون على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين خاصة ذو الإعاقة من إخواننا البدون وكذلك الوافدين خاصة ما يتعلق بالناحية الصحية والتعليمية.
إننا في الجمعية ندعو الجهات الحكومية إلى بذل مزيدًا من الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تسهيل معاملاتهم والابتعاد عن الإجراءات الروتينية المعقدة وتفعيل القوانين المتعلقة بهم على ارض الواقع وتهيئة جميع المباني الحكومية والمنشآت والأسواق والمجمعات لاستخدام ذوي الإعاقة لمرافقها بسهولة ويسر وتوفير مكاتب لتقديم خدمات لذوي الإعاقة في كافة المؤسسات الحكومية، بما في ذلك موظف – مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.
كما تدعو الجمعية، في هذه المناسبة، الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى إشراك الاشخاص ذو الإعاقة في صنع القرار وإعطائه الدور القيادي الذي يستحقه بجدارة باتجاه يساهم في تعزيز سبل نيلهم لحقوقهم الإنسانية كاملة غير منقوصة.
الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
المصدر: خاص الأمل .
