أكدوا أن تحديده بـ 16 عاماً يعد إجحافاً لحقوق «القصر»
في نهاية شهر نوفمبر من العام 2015م، وافق مجلس الأمة في إحدى جلساته على مشروع قانون رقم 111 لسنة 2015م، بإصدار قانون الأحداث في مداولته الأولى، وبموافقة 38 عضواً ورفض 7 آخرين وامتناع عضوين، من إجمالي الحضور حينها وعددهم 47 عضواً.
وقال تقرير لجنة الشؤون التشريعية حينها إن الهدف من المشروع هو اصدار قانون متكامل للأحداث يواكب التطورات التي لحقت بتشريعات الأحداث ويرعى المبادئ المتقدمة التي اعتنقتها الاسرة الدولية في المعاملة الجنائية للأحداث، بحيث يصبح الهدف المقصود منها في الأساس هو العلاج الاجتماعي والتربوي لهم قبل النظر في الجزاءات العقابية.
وما أثار ضجه حينها أن من أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون هو تحديد سن الحدث بأنه «كل شخص لم يجاوز الـ16 من عمره»، في حين أن الحدث في القانون الأصلي الذي كان معمولاً به هو «كل ذكر أو أنثى لم يبلغ من السن تمام السنة الـ18».
ومنذ ذلك الحين ظلت الكثير من الآراء تنادي بضرورة إعادة سن الحدث إلى 18 عاماً مرة أخرى، إلى أن عاد قانون الأحداث الذي أقره المجلس السابق إلى الواجهة مجدداً، حيث تقدم عدداً من النواب باقتراح بقانون بإعادة سن الحدث لـ18 عاماً مرة أخرى، وإلغاء الغرامات المالية عليه.
وتضمن اقتراح النواب تعديل البندين «1،2» من المادة الأولى، وبتعديل المادة 15 من القانون 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث، وحدد النواب في مقترحهم الجديد سن الحدث بأنه «كل شخص لم يجاوز الـ18 من عمره» في حين أن الحدث في القانون الحالي «كل ذكر أو أنثى لم يبلغ من السن تمام السنة الـ16».
«الكويتية» فتحت هذا الملف الشائك مع عدد من المحامين، لاستطلاع آرائهم في هذا الموضوع الهام.
وكانت التفاصيل كالتالي:
في البداية قال المحامي ورئيس نقابة العدل سابقاً أحمد الهذال، إن القانون الذي خفض سن الحدث إلى 16 سنة يعد قانوناً معيباً ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية ونص قانون الطفل في الكويت، مضيفا «مجلس الأمة السابق قام بإصدار قانون الطفل، وبعدها ناقض هذا القانون بقانون سن الحدث، حيث عرف في بداية القانون رقم 21 لسنة 2015م الذي أقره في شأن حقوق الطفل، ذكر أن تعريف الطفل هو «كل من لم يتجاوز عمره الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة»، ثم جاء بعدها في قانون الحدث وذكر أنه «كل ذكر أو أنثى لم يبلغ من السن تمام السنة الـ16»، أي أنه يعد من البالغين، وهذا يعد خطأ فاضح وجسيم جداً».
طريق انحراف
وأضاف «وما جاء في مذكرة النائب العام التي رفعها، أن هذا القانون يتعارض مع الاتفاقيات الدولية وقانون الطفل في الكويت، لذلك الأن بات من الضروري أن يعود القانون كما كان ليكون الحدث حتى 18 سنة، لأن قبل هذا العمر مازال يعتبر طفلاً.
وتساءل الهذال «كيف يمكن أن نضع طفل في هذا العمر مع المجرمين؟!، هذا الأمر قد يجعله ينحرف جداً، وتضعه مع مجرمين وداعشيين ومرتكبي جرائم وغيرهم، قد يفسدون أخلاقه ويسيطرون على أفكاره، مضيفاً «هذا السن خطر جداً وبالتحديد من 16 لـ 18 سنة، فمن الممكن أن يحرض شخص على والده إذا استطاع أن يحتويه عقلياً، وبالتالي خطر أن يتم وضعه مع المجرمين في حبس البالغين.
أهل الاختصاص
من ناحيته قال المحامي سعد الخنة، إن «أغلب التشريعات في الفترة الأخيرة لا يتم فيها الاستعانة بأهل الاختصاص من القضاء أو جمعية المحامين مثلاً، وأغلب تشريعاتنا الأن أصبحت ردود فعل، وأعتقد أن كل القوانين السابقة أفضل بكثير من القوانين اللاحقة، ومن الأفضل ألا يتم التعرض لمثل هذه القوانين إلا من خلال أهل الاختصاص».
وأكد أنه من الأفضل أن يتم العودة مرة أخرى إلى القانون القديم، لأنه الأفضل بكل المقاييس، مضيفاً «وأن يكون سن الحدث هو 18 سنة، مشيراً إلى أن هناك البعض ممن يبلغون حالياً 20 سنة تصرفاتهم وكأنهم حدث، أعتقد أن القوانين السابقة كانت تأتي من مشرعين لديهم دراية قانونية عالية، وما ينبغي أن تكون تشريعاتنا ردة فعل».
رفض تام
بدورها أكدت المحامية نيفين معرفي، رفضها التام لأن يكون سن الحدث حتى 16 سنة فقط، مضيفه «أنا دائما أنادي بأن يكون سن الحدث حتى سن 18 سنة، وهذا القانون غير مقبول وهناك أضرار سلبية تحدث للأحداث، لأن حتى 18 سنة يعتبر في جميع القوانين الدولية مازال حدثاً، وخفضه إلى 16 سنة يعد مخالفة صريحة للقوانين».
وتابعت «المفروض علينا أن نقدم مساعدة ومساندة أكبر للحدث، وليس أن نأخذ منه مزايا، بل بالعكس علينا أن نسعى لإعطائه المزيد من المزايا والحماية القانونية أيضاً، اما بهذا القانون نحن نحرمه من الكثير من المزايا التي يفترض أن تعطى لأي قاصر».
وحول أراء البعض بأن جعل سن الحدث حتى 16 سنة من شأنه أن يساهم في تقليل القضايا التي يرتكبها من هم في هذا العمر قالت معرفي «الشخص الذي يريد ارتكاب أي جريمة سيرتكبها حتى لو كان بالغ السن، ونسبة الأحداث في ارتكاب الجرائم أقل من نسبة البالغين، وبالتالي كان يفترض أن أغلظ العقوبات على البالغ وأزيد من المنافع للحدث، وليس العكس كما حدث بأننا عاقبنا الحدث زيادة وكسرنا كل القوانين الدولية التي أعطت حماية قانونية للأحداث، وتركنا البالغ يفعل ما يريده لأننا لم نغلظ عليه العقوبة ولم نعدل قانون الجزاء الكويتي».
تدمير
وتابعت «خفض سن الحدث إلى 16 سنه يعتبر تدمير لفئة شبابية تعتبر هي مستقبل البلاد، وسيترتب عليه أثار اجتماعية سلبية كثيرة، كيف يعقل أن طفلا مثلا عمره 16 سنة ويوم، وبالتالي لم يصبح حدثاً وهو مسؤول مسؤولية كاملة عن جميع تصرفاته ولا يتم ايداعه في دور الرعاية وإنما في السجن، ومن ثم وبهذه الطريقة أكون خلقت من الطفل هذا مشروع جرائم أخرى، لأننا لا نعلم بمن سيختلط في السجن، قد يكون سبب حبسه مشاجرة أو ضرب أو سب، ولكنه سيعرض للحبس مع مجرمي المخدرات والقتلة وهاتكين العرض والمغتصبين والمخمورين، لذلك أعتقد أن هذا القانون لابد ان تعاد صياغته من أشخاص متخصصين من دور الرعاية وقانونيين يعلمون جيداً معنى الحدث».
أخطاء كثيرة
من جانبه شدد المحامي ناصر الهيفي، على أنه ضد القانون الحالي الذي خفض سن الحدث إلى 16 سنة، مؤكداً أن هذا الأمر لا يصح وسيؤثر علي مستقبل الكثير من الأشخاص، مضيفاً «خاصة وأن الشباب في بداية حياتهم يقعون في أخطاء كثيرة ولا يعقل أن نتعامل مع صاحب الـ 16 سنة معاملة البالغ». وأضاف «أرى أن عمر الـ 18 سنة هو الأفضل والمعمول به في معظم دول العالم، فالشخص الذي يبلغ من العمر 16 سنة مازال لا يستطيع السيطرة بشكل كامل على انفعالاته وردود أفعاله وتصرفاته، وبالتالي كان من الأولي أنه كان يبقي كما كان 18 سنة ولا يتم تغييره، ومن الممكن أن يطبق على الحدث أشد العقوبات لو وجد القاضي أن الموضوع منتهي ولا توجد فائدة منه، ولكن كان لا يجب أن يتم تخفيض سن الحدث بدراسة غير متوافقة مع الدراسات العالمية الأخرى في هذا الشأن، لذلك انا من مؤيدي إعادة سن الحدث مرة أخرى إلى سن 18 سنة، وما كان هناك مبرراً لخفض سن الحدث لـ 16 سنة».
كارثة
من ناحيته أشار المحامي عبدالحكيم الكندري، إلى أن جعل سن الحدث عند 18 سنة هو الأفضل، مضيفاً «إذا رجعنا للقوانين الدولية سنجد أنه لا يوجد شيء اسمه 16 سنة، وسن 16 هو ولد قاصر، ولكن أن تأخذ طفل قاصر وتحاكمه محاكمة شخص في سن الرشد ويتم حبسه في سجن البالغين، فهذه تعد كارثة في حد ذاتها ومصيبة».
وأضاف «الأمر الثاني هو أن الجميع يعلم أن سن 16 سنة هو سن المراهقة، أي انه ليس سن العقل الكامل الذي يكون فيه الشخص قاصد أن يفعل شيء، ولذلك أنا من مؤيدي إعادته إلى 18 سنة، وأقل من ذلك جريمة بحق القصر».
وأكد الكندري أنه لا يصح علاج الخطأ بخطأ آخر، موضحاً أن الآراء التي نادت وسعت إلى تخفيض سن الحدث إلى 16 سنة ذكروا أن ذلك بسبب الجرائم التي كانت تحدث من عمر الـ 16، مثل المشاجرات والعراك الذي يحدث في المجمعات والأسواق واستخدام العنف بين الشباب، وأرادوا أن يضعوا حداً لقضايا الجنح مثل الضرب والمشاجرات، ولكن لا يجوز معالجة الخطأ بخطأ آخر، وكان من المفترض أن يتم معالجة الأمر بشكل آخر، وليس بأن يتم وضع هذه الجنح مع الجنايات والجرائم الأكبر، وأن تتم محاكمته مثل الأشخاص البالغين لأن هذا يعد جريمة».
المصدر : جريدة الكويتية
