«لجنة الإعاقة» تحمل «الهيئة» مسؤولية التجاوزات

بينما تنتظر بعض اللجان البرلمانية، لجنة الأولويات لتحديد توقيت لإدراج تقاريرها بشأن بعض القوانين على جدول أعمال المجلس، أكدت مصادر في لجنة لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، أن اللجنة رفعت تقريرها بشأن التجاوزات في هيئة الإعاقة، لافتة الى أن التقرير انتهى إلى تحميل الهيئة المسؤولية بشأن التجاوزات.
وقالت مصادر إن اللجنة انتهت الى اربع نقاط رئيسية هي تأخر صرف الأثر الرجعي، وادعاء الإعاقة، وإعادة التقييم الطبي، إضافة إلى تعطيل معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة، مما ترتب عليه ازدحام المراجعين.
وقالت المصادر إن اللجنة استمعت إلى رأي هيئة الإعاقة ورأي مستشاري الهيئة وطرح الأمر على أعضاء اللجنة، مؤكدة أن الاعضاء توقفوا كثيرا عند محور اعادة تقييم الإعاقة وإحالة المعاقين إلى النيابة بحجة ادعاء الإعاقة، ولكن عددا من ذوي الاحتياجات حصلوا على أحكام تؤكد إعاقتهم وخسرت الهيئة الدعاوى القضائية.
على صعيد العمل البرلماني، أخذ عدد من النواب تسويق إنجازاتهم البرلمانية في جانب التشريع عبر اقتراح القوانين، وجانب الرقابة من خلال توجيه السؤال البرلماني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة (تويتر، والواتس أب). ورصدت القبس المراكز العشرة الأولى للنواب في الجانبين، حيث كان من اللافت أن عدداً من النواب لم يتقدموا بأي اقتراح بقانون، أو سؤال خلال الأشهر الأولى من عمر المجلس في فصله التشريعي الحالي!