العبدالهادي: صدمة لنا في لجنة «المعاقين» عدم إنجاز اللائحة التنفيذية للقانون

[B]قال عضو لجنة شؤون المعاقين البرلمانية النائب ناجي العبدالهادي ان «عدم انجاز اللائحة التنفيذية لقانون المعاقين حتى الان، هو بمثابة صدمة لنا في لجنة المعاقين، الى جانب طلب لجنة الميزانيات تحديد جلسة لمناقشة ميزانية المعاقين المخصصة بـ 70 مليون دينار، من دون ان يكون لذلك صدى لدى الحكومة لتكون اشبه بمن يقذف بالكرة وينساها». وأضاف العبدالهادي خلال كلمة له في الندوة التي اقامتها جمعية المحامين مساء اول من امس تحت عنوان «تنفيذ قانون المعاقين… من المسؤول؟»، ان «هناك شبه اقتناع لدى عدد من اعضاء مجلس الامة بضرورة ان اي قانون يصدر عن مجلس الامة، يصدر معه لائحته التنفيذية خلال 3 أشهر من صدور القانون حتى لا يتكرر السيناريو الذي يحدث الان مع قانون المعاقين». وأشار العبدالهادي الى ان «هناك بيروقراطية شديدة تقف في مواجهة تنفيذ قانون المعاقين»، معتبرا ان مدير عام الهيئة العامة لشؤون الاعاقة الدكتور جاسم التمار لا يقوم بمواجهة الحقائق وسردها امام الرأي العام لمعرفة ما العوائق والمشكلات التي تواجهه، مناشدا اي مسؤول غير قادر على مواجهة المشكلات على تقديم استقالته. وأوضح ان «قانون المعاقين الذي صدر العام الماضي من القوانين الراقية جدا والذي من شأنه الرقي بالمجتمع ككل في التعامل مع هذه الفئة، وكنا في صراع في بداية اصداره الى جانب المماطلة فيه، الى ان امر صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد بإنهاء الوضع بإصدار قانون المعاقين بأسرع وقت بالتعاون مع وزارة الشؤون وجمعيات النفع العام ذات العلاقة بالشأن»، مؤكدا ان القانون الكويتي الخاص للمعاقين بشهادة المنظمات الدولية من ارقى القوانين في العالم. واشار العبدالهادي الى ان المشكلة أنه تم اغفاله مدة 6 أشهر عقب صدوره الى ان تم تعيين مجلس إدارة لهيئة المعاقين التي لم نر منها اي تفاعل مع القانون الجديد، حتى بدأت مشاكل المعاقين في الزيادة لا النقصان في ظل وجود هذا القانون، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود لتفعيل قانون المعاقين لاسيما عقب تجديد دماء لجنة شؤون المعاقين البرلمانية. واختتم العبدالهادي كلمته بأن باب لجنة شؤون المعاقين البرلمانية مفتوح لاستقبال اي شكاوى او اقتراحات في ما يخص شئون المعاقين. من جهته، قال رئيس لجنة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في جمعية المحامين المحامي الدكتور خالد الياقوت ان «اللوائح تصدرها السلطة التنفيذية لتنفيذ الاحكام التي يتضمنها القانون، كون القانون يقتصر على وضع المبادئ العامة فقط، على ان تقوم السلطة التنفيذية بحكم خبرتها في التعامل والتواصل مع الجمهور بعمل التفصيلات اللازمة لوضع هذه المبادئ قيد التنفيذ». وأضاف الياقوت ان «الاصل في اي قانون ان يتم تنفيذه دون الانتظار لصدور لائحته التنفيذية، إلا في حالتين، الاولى: ان كان القانون نص صراحة على توقف نفاذه على هذا الصدور، اما الثانية: فعند استحالة نفاذ القانون وتطبيقه قبل صدور لائحته التنفيذية». وبين الياقوت انه «في حال ما اذا حدد القانون موعدا لصدور لائحته التنفيذية فيجب ان تصدر خلاله، فإذا ما صدرت بعد هذا الموعد فلا يعتبر هذا التأخير مدعاة للطعن في شرعيتها، بل يعتبر الموعد مجرد تعبير عن رغبة المشرع في اصدار اللائحة في اقرب وقت يراه، أما إذا لم يحدد القانون موعدا لصدور اللائحة كما في قانون المعاقين والذي يرى البعض ان جهة الادارة تأخرت في اصدارها». وعلق الياقوت على ما ذكره بخصوص لائحة قانون المعاقين ان «هناك من ذهب الى ان ذلك يمثل اخلال بالمسؤولية السياسية للحكومة، فيما اعتبره اخرون على ان ذلك يرتب عليها مسؤولية قانونية ايضا يستوجب مساءلتها قضائيا»، مؤكدا على ان الرأي الامثل في مسألة تأخير إصدار اللائحة دون مبرر مقبول يمثل خطأ حكوميا يستوجب المساءلة السياسية والقضائية معا والحكم بالتعويض لمن اصابه الضرر. بدوره، قال رئيس مجلس إدارة قناة العطاء وعضو اللجنة الوطنية لحماية قانون المعاقين احمد الفارسي ان «كل ناشط في مجال العمل التطوعي يجب ألا يتوقف نشاطه حفاظا على الاسرة وعلى الكويت التي اتصفت بهذه الصفات الطيبة لأنها ما عادت إلا بعطائها». واضاف الفارسي انه «عقب لقاء مدير عام هيئة المعاقين الدكتور جاسم التمار ناشدناه ان يكون بصحبة وسائل الاعلام لتعريف الناس عما يقوم بعمله او ما تواجهه من عقبات، إلا انه يصر على انه لا تواجهه اي مشكلات غير ان الواقع يؤكد مشكلات كبيرة». ولفت الفارسي الى ان التمار كان في حاجة الى 200 موظف في هيئته فقمت بإبلاغه انه يمكن توفير عدد من المتطوعين لتسيير امور العمل مقابل رواتب صغيرة جدا يتم صرفها لهم من اموال تبرعات الهيئة»، مناشدا الهيئة تقديم خدمة منزلية لاصحاب حالات الشلل الرباعي، مثلما هو الحال في خدمات المسنين المنزلية. وقال ان «الجدل الدائر حول تسمية المعاق بهذا الاسم، ام ذوي الاحتياجات الخاصة، لا يهم كثيرا معلقا بقوله «سمني ما شئت لكن اعطني حقوقي»، مبينا ان الضغط الاعلامي قادر على الاتيان بعدد من المطالب الخاصة بالمعاقين. واكد الفارسي ان اخر اجتماع جمعه مع التمار كان منذ 15 يوما إلا ان الاخير لم يقدم جديدا، مشيرا الى ان انه قام بالتعاون مع النائب علي الدقباسي لمحاولة الضغط على النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، ووزيرة التربية في ما يخص استئجار مدرسة يمكن استخدامها لهيئة المعاقين. اما عضو جمعية متابعة قضايا المعاقين علي الثويني فقد رأى ان «اول خطوة في قانون المعاقين كانت خاطئة بتعيين مدير هيئة المعاقين الدكتور جاسم التمار بتجاوز القانون، لكن كان لابد من التعامل مع الواقع المفروض». وقال الثويني ان «التمار طلب امهاله مدة شهرين او ثلاثة لتفعيل قانون المعاقين فاعطيناه مهلة 6 أشهر من دون ان يقدم جديدا، وكل ما حدث كان عبارة عن احلام وردية لم تنفذ على ارض الواقع»، مؤكدا على ان التمار اخفق اداريا، ناهيك عن وجود مبنى اصلا مناسب للهيئة التي يرأسها. واضاف الثويني ان «البيت يحتاج اعادة ترتيب من جديد لتفعيل قانون المعاقين خاصة وان عدد المعاقين زاد الى 35 الف معاق بعد اضافة امراض لا تخضع لشروط الاعاقة الى المستفادين من قانون المعاقين، كما ان العدد زاد الى 37 الف معاق بعد اضافة الاعاقات التعليمية لهم». وطالب جمعية المحامين بضرورة التحرك لتفعيل قانون المعاقين، مشددا على ان هناك عددا من الجمعيات التي تدعي انها تعمل لصالح المعاقين، وهي بالاصل تعمل للاستفادة من امتيازات المعاقين، الامر الذي لفتنا نظر مدير هيئة المعاقين جاسم التمار اليه، فأكد على ان القانون واضح وصريح دون ان يتخذ اي اجراء يذكر ضد هؤلاء، راجيا من لجنة شؤون المعاقين البرلمانية تبني مشكلات المعاقين والعمل على حلها. وطرح الثويني عدة مطالب من هيئة المعاقين من ضمنها تعريف المعاق وفق القانون، وتشكيل لجان فنية متنوعة تشمل جميع التخصصات تبني حملات توعية المجتمع بهموم ومشكلات المعاقين.[/B]