ذوو الإعاقة: القوانين لا تكفي لردع المخالفين

القوانين وحدها لا تكفي لردع التجاوزات المستمرة بحق ذوي الإعاقة، والمطلوب تكريس الحقوق المشروعة، والتوعية بالمكتسبات التي أقرها الدستور والقانون، والأهم من ذلك الوقوف على «أسباب أزمة الضمير المتفشية لدى البعض».
هذا أبرز ما باح به ذوو الإعاقة عقب قرار وزارة الداخلية بتفعيل المادة رقم 63 من القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، اعتباراً من أول يناير 2017، بأن يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تتجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص استخدم المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة دون وجه حق وإحالته إلى الإدارة العامة للتحقيقات التي ستحيله بدورها إلى المحكمة لتطبيق العقوبات.

وحذّر عدد من ممثلي جمعيات النفع العام المعنية بحقوق ذوي الاعاقة من خطورة تطبيقها دون الرجوع إليها ومعالجة السلبيات التي قد تضر ذوي الاعاقة من جراء تأخير تسليم بطاقات المواقف لأشهر عديدة.
المتابعون لشؤون ذوي الاعاقة يَرَوْن أن هناك مشكلة في تطبيق بعض مواد القانون 8 لعام 2010، وأن عملية التدرج في تشديد العقوبة ضد مختطفي مواقف ذوي الإعاقة تعتبر مخالفة للقانون، كون المادة 63 من القانون هي واضحة ولم تذكر تدرجا في العقوبة نهائياً، وحددت العقوبة بالحبس لمدة شهر وغرامة 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشددين على ضرورة الإسراع في صرف اللوحات الخاصة بمواقف سيارات ذوي الاعاقة وعدم تعطيلها حتى لا تتعرض هذه الفئة للمساءلة القانونية.
القبس طرحت هذا الموضوع للنقاش، واستطلعت آراء ذوي الاعاقة وعددا من ممثلي جمعيات النفع العام المعنية بحقوق ذوي الاعاقة، الذين أشادوا بهذه المبادرة التي طال انتظارها منذ إقرار القانون عام 2010، مطالبين بالإسراع في تفعيل مواد القانون التي باتت مجرد «حبر على ورق»، وفق وصفهم، من أجل حماية حقوق هذه الفئة.

حملات أمنية
وقال مصدر مطلع لـ القبس إن المادة الخاصة بمخالفة من يستخدم مواقف ذوي الإعاقة مطبقة منذ حوالي عام، وان وزارة الداخلية أطلقت حملة أمنية غير مسبوقة شملت كل محافظات البلاد ضد مختطفي مواقف ذوي الاعاقة، نتج عنها إصدار مئات المخالفات المرورية، حيث كانت هذه الحملة نتاج تحرك جمعيات النفع العام المعنية بحقوق ذوي الاعاقة وليست الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
وأشار المصدر إلى الحملات الأمنية المتتالية التي استهدفت منتهكي مواقف ذوي الاعاقة، ولعل ابرزها تلك التي تم تنفيذها في المنطقة الصحية، وتحديداً مستشفى الجهراء، مضيفا «من المعيب أن تعلن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عن تطبيق تلك المادة في مطلع العام الجديد واعتباره انجازاً يحسب لها، في حين أنها تقاعست عن معالجة الأخطاء الناجمة عن قراراتها التخبطية الأخيرة التي جاءت مخالفة للقانون الخاص بالاشخاص ذوي الاعاقة».
وفيما لفت المصدر إلى أن وزارة الداخلية مستمرة في عملها بشأن مخالفة مختطفي ذوي الإعاقة وتؤدي واجبها على أكمل وجه، كشف عن أن الهيئة أوقفت تجديد جميع اللوحات الخاصة بمواقف سيارات المعاقين من دون سابق إنذار حتى تكون أداة ضغط على المعاق ليتم إخضاعه لإعادة التقييم بالاكراه، إلى جانب إيقاف بدل الخادم والسائق عن بعض الحالات.
وقال الناشط في حقوق ذوي الاعاقة علي الثويني إن تطبيق مادة رفع قيمة مخالفة من يقف في موقف المعاقين من دون توفير البطاقة المخصصة لذلك من 5 دنانير كويتية الى 100 دينار كويتي مطلب طالبنا به مراراً وتكراراً منذ عام 2010، لافتاً إلى ما ذكره المسؤولون الذين يتم الاجتماع بهم بشأن ضرورة مخاطبة ادارة المرور لمجلس الامة من أجل تعديل قانون المرور في الجزء الذي يشير إلى قيمة المخالفات.
وزاد بالقول: وكنا نصدق ونطلب منهم البدء في التوجه إلى المجلس لإقرار قيمة المخالفة الجديدة وفق قانون المعاقين، ولكن لم ينفذوا مع إلحاحنا السنوي عليهم، وان قانون المعاقين قد ألغى تلقائياً فقرة قيمة المخالفة القديمة وحدد القيمة الجديدة، وان عليهم التعديل بقرار داخلي دون الحاجة للرجوع إلى المجلس ولكن لا انصات.
وفيما ثمن موافقة إدارة المرور على تطبيق قيمة المخالفة الجديدة في مطلع عام 2017، حذّر الثويني من خطورة تطبيقها من دون الرجوع لجمعيات النفع العام ذات الصلة بالاعاقة لعدة أسباب، منها – على سبيل المثال لا الحصر – أن التطبيق من دون معالجة بعض السلبيات سيكون كارثة على المعاق وذويه الذي سيكون أول من تتم مخالفته بسبب تقصير هيئة الاعاقة في تسليم بطاقات المواقف للمعاق وتأخرها لأشهر عديدة.

شرائح مستحقة
وتابع في سرد تبعات خطورة تطبيق المادة 63 بشأن تشديد عقوبة التعدي على مواقف ذوي الاعاقة، مشيرا إلى حصر هيئة الاعاقة تسليم تلك البطاقات في شرائح غير مستحقة، فضلا عن رداءة صنع البطاقة ونقص بياناتها.
وأشار الثويني إلى تقصير وزارة الداخلية في توعية بعض رجال المرور حول آلية التعامل مع ذوي الاعاقة في حال عدم توافر البطاقة او انتهاء صلاحيتها أو تأخر استلامها من الهيئة، ملمحاً إلى عدم تفهم رجال الأمن لوضع ولي أمر الشخص ذي الاعاقة بشأن ضرورة وقوفه في الموقف، فضلاً عن عدم تمكن رجال المرور من مراقبة ومتابعة معظم المواقف المهمة لذوي الاعاقة وانتهاكها من قبل الغير.

العنزي: من أمن العقوبة أساء الأدب

أيد أمين سر جمعية المكفوفين منصور العنزي، وهو من ذوي الاعاقة البصرية، تفعيل المواد التي تمس الجوانب المعنوية، مشيرا إلى تكثيف تسليط الضوء على الحقوق المادية على نحو أكبر من الجوانب المعنوية علما بأن الأخيرة هي الأهم.
وبين العنزي أن هذه المادة تخدم ذوي الاعاقة بمختلف فئاتهم، بمن فيهم المكفوفون وأولياء أمورهم وسائقو بعض الحالات وكبار السن، ولفت إلى تأخير تطبيق هذه المادة التي أصدرت بالتزامن مع إقرار قانون ذوي الاعاقة رقم 8 لعام 2010.
وتحدث عن المشاكل التي تواجه مواقف ذوي الاعاقة، مشيرا إلى أن البعض يسيء استخدام مواقف ذوي الاعاقة في ظل غياب أولي الأمر من ذوي الاعاقة، إضافة إلى أن بعض مرافق الدولة ومؤسساتها الحيوية تفتقر إلى مواقف لهذه الفئة، وإن وجدت نجدها مكبلة بالسلاسل الأمر الذي يزيد من معاناتنا من طول الانتظار حتى يتواجد رجل الأمن لمساعدتنا.
وأضاف بالقول: كما يشترط بعض حراس الأمن وجود هوية ولوحة الاعاقة للتأكد من مصداقية الاعاقة، الأمر الذي يسبب الإحراج لنا، متسائلا: لماذا لا يتم إيجاد بدائل أخرى؟

معين للمكفوفين.. ومترجم إشارة للصم

طالب العنزي بتفعيل باقي مواد القانون غير المفعلة، لا سيما المادة الخاصة بتوفير معين للمكفوفين ومترجم لغة إشارة للصم في كل وزارات الدولة لتيسير إنجاز معاملاتهم، وسهولة التواصل معهم.

الياقوت: تأخير تطبيق المادة ٦٣ يتسبب في عدم مقاضاة المتجاوزين

أكد المحامي د. خالد الياقوت أن مواقف المعاقين خط أحمر، معتبرا أن تفعيل بعض مواد قانون الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 8 لعام 2010 يمثل غيضا من فيض، مبديا أسفه لعدم تطبيق المادة 63 بعد مرور أكثر من 6 سنوات على صدور القانون 8/2010 مما تسبب في عدم مقاضاة أي من منتهكي مواقف المعاقين، إذ لم تفعل المادة إلى حينه، وليس هناك أية قضايا في هذا الشأن.
وأثنى على الاجتماع الذي جمع بين مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي ونائبتها لقطاع الخدمات الطبية، وممثلي وزارة الداخلية وإدارة المرور كونه ناقش قطرة من غيث حقوق المعاقين المجمدة والمقررة بموجب القانون رقم 8/2010، معتبرا أن توجه الاجتماع لتطبيق المواد المجمدة وغير المفعلة بالقانون رقم 8/2010 بشأن حقوق المعاقين وإن تأخر كثيرا الا أنه مثمر إلى حد ما، إذ دار الاجتماع حول تفعيل وتطبيق المواد 63 و37 و21 من القانون رقم 8/2010.
ولفت إلى أن حماية مواقف المعاقين من الانتهاكات الحادثة له من قبل غير المعاقين واجبة كما هو معمول به في الدول المتحضرة، إذ لدينا في الكويت انتهاكات عديدة للمواقف الخاصة بالمعاقين، بل لا يخلو موقف للمعاقين من انتهاك، وهو أمر في حاجة الى وقفه، وساهم في ذلك تكاسل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالفترات السابقة، وعدم تعاون وزارة الداخلية مع الأخيرة.
وزاد بالقول: ان المادة 63 من القانون رقم 8/2010 منحت حماية لمواقف السيارات الخاصة بالمعاقين، وقررت عقوبة على مستخدمي هذه المواقف من غير المعاقين، وكان لزاما على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وكل الجهات التنفيذية بالدولة السعي وراء تفعيل هذه المادة منذ صدور القانون في 5/2010، إلا أن التكاسل وعدم التعاون تسببا في ما وصلنا إليه من تجميد هذه المادة.
وأثنى على اهتمام ممثلي الداخلية بعمل حملة توعوية للعقوبة المقررة بالمادة 63 من القانون رقم 8/2010 بشأن الأشخاص غير المعاقين مستخدمي مواقف المعاقين (على الرغم من ان الامر لا يحتاج إلى توعية، فالوقوف في موقف المعاقين خلل سلوكي كبير وعيب قبل أن يكون مخالفة مرورية)، وعلى الرغم من ذلك وحتى لا يتذرع أحد المواطنين أو المقيمين بعدم علمه بالعقوبة المقررة على هذه المادة، كانت التوعية أمرا جيدا.

خرق للقانون

أشار الناشط الحقوقي في مجال الاعاقة عبدالرحمن العنزي إلى وجود خرق في تطبيق المادة 63 من قانون ذوي الاعاقة رقم 8 لعام 2010، لافتا إلى عدم معرفة الادارة العامة للمرور والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بآلية تطبيق هذه المادة.
وأوضح أن الادارة العامة للمرور تعتبر الجهة المسؤولة عن تحرير جميع المخالفات المرورية، وبعد تحرير المخالفة إما أن تتم إحالتها الى المحاكمة وإما أن يتم الحصول على أمر الصلح، الذي نصت عليه المادة 41 من قانون المرور، التي منحت لمدير المرور الحق في أن يأمر بالصلح لجميع المخالفات الواردة بقانون المرور ولائحته التنفيذية في ما عدا مخالفة قيادة المركبة بحالة سكر أو تحت تأثير المشروبات الكحولية.
ولفت إلى أن مخالفة الوقوف بمكان ذوي الاعاقة ورد في قانون الاعاقة ولَم يرد في قانون المرور واللائحة التنفيذية، وعلى ذلك ليس لمدير المرور أن يأمر بالصلح نهائيا، لأن ليست له صلاحية، فالنص بالصلح ورد فقط على المخالفات التي تقع بقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، متسائلا: أين هيئة الاعاقة ومستشاروها القانونيون، وأين مستشارو وزارة الداخلية من هذا الخرق للقانون؟

دعم.. ونداء

رأى أمين السر العام للنادي الكويتي الرياضي للصم محمد الكندري أن القرار الخاص بعقوبة من يستخدم مواقف المعاقين التي تكون محددة بكل مواقف السيارات العامة، ووصولها الى غرامة تصل الى مبلغ مئة دينار أو الحبس لمدة شهر أو كليهما معا، يعد دعماً ومساندة ونداء من الدولة، للمحافظة على حقوق المعاق واحترامها ومنهم فئة الصم.

مشاريع صديقة للبيئة 

شدّد مدير ادارة التصميم للمشاريع الانشائية بوزارة الأشغال م.أيمن الموسوي في تصريح لـ القبس على حرص الوزارة على بناء وتصميم مشاريع صديقة لذوي الاعاقة، موضحاً أن الوزارة هي الجهة المنفذة للمشاريع التي تطلبها الجهة المستفيدة.

المصدر : مى السكرى \ القبس