تأسست في 20 اكتوبر 2009
علمت من مصادر مطلعة أن “الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة نجحت خلال الفترة الماضية في وقف قرابة 360 ألف دينار صُرفت لعدد 844 معاقا متوفى”، لافتة إلى أنه “تم استرداد 35 ألف دينار من اجمالي المبالغ التي صرفت دون وجه حق، وجار حاليا مطالبة ذويهم بالمبالغ المتبقية، لكونها أموالا عامة ولها حرمتها”.
وأوضحت المصادر أن “الهيئة حصرت أسماء المتوفين، وعدد الأشهر التي تقاضوا عنها مساعدات منذ الوفاة، لحساب المبالغ المستحقة عليهم، ومن ثم مخاطبة الإدارة القانونية، لاستدعاء ذويهم لسداد هذه المبالغ”، مؤكدة أن “عملية الربط الآلي بين “هيئة الإعاقة” والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ستقضي تماما على هذه الظاهرة، التي يتسنى من خلالها (الربط) معرفة أعداد المتوفين من المعاقين بصفة يومية، واتخاذ اجراءات وقف صرف المزايا المالية عنهم فورا”.
300 ألف دينار
وقالت المصادر إن “الهيئة طرحت أخيرا مناقصة لميكنة خدماتها، بتكلفة مالية بلغت قرابة 300 ألف دينار، حيث يأتي هذا المشروع ضمن الخطة التنموية للدولة، لتنظيم مسألة صرف المساعدات المالية، وضمان ايصالها إلى مستحقيها فقط، وتحقيق عملية الربط الآلي مع الجهات ذات الصلة، وهي: وزارات الصحة، والتربية، والعدل، والشؤون، إلى جانب الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهات المانحة كافة في الدولة”.
وأضافت “إلى جانب ما سبق، وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع ديوان الخدمة المدنية يتم بموجبه ربطها آليا مع الجهات الحكومية التي تقدم دعما أو مساعدات مالية الى المواطنين، حيث يساعد هذا البروتوكول على منع ازدواجية الصرف، من خلال معرفة إجمالي المبالغ التي يتقاضاها متلقي المساعدة، والكشف عن المبالغ التي قد تصرف دون وجه حق، لاستردادها وخصمها مباشرة من قيمة المساعدة التي يتلقاها المستفيد، لوقف الهدر في المال العام، ومنع عمليات الصرف غير المبررة وغير المستحقة”.
الأثر الرجعي
وفيما يخص صرف مستحقات ذوي المعاقين بأثر رجعي، بينت المصادر أنه “تمت إحالة الأمر إلى وزارة المالية للبت فيه”، مشيرة إلى أن “إجمالي المبالغ التي ستصرف لمستحقي الأثر الرجعي 8.5 ملايين دينار، وبعدها سينتهي الأمر تماما”.
ولفتت إلى أن “هذا المبلغ موزع على النحو التالي: 1560 حالة تتلقى بدل السائق والخادم، و190 حالة تصرف تحت بند المرأة التي ترعى معاقا، في حين أن هناك 212 حالة تصرف للمعاقين تحت سن الـ18 عاما”.
تشغيل المعاقين
وعن تشغيل المعاقين في المؤسسات والهيئات الحكومية، تطبيقا لنصوص القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ذكرت المصادر أن “الهيئة خاطبت الجهات الحكومية كافة للمطالبة بتطبيق المادة رقم 14 من القانون السالف ذكره، والتي قضت بأن “تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم 50 عاملا كويتيا على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4 في المئة من العاملين الكويتيين لديها. ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لديها من دون سبب مقبول خلاف الإعاقة”.
وأضافت أن “الهيئة تعد أكثر جهة حكومية مطبقة للنسبة المذكورة آنفا، وتأتي بعدنا وزارة الشؤون، غير أننا طلبنا من القطاع الخاص استيفاء النسبة التي حددها القانون، والاستفادة من ذوي الإعاقات البسيطة القادرين على العمل، وأبدوا استعدادهم للتعاون وتطبيق النسب”.
المصدر: جورج عاطف/ جريدة الجريدة .
