تأسست في 20 اكتوبر 2009
وأكد المصدر أن «وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح كلفت مراجعي ملفات ذوي الإعاقة من موظفين واستشاريين وقانونيين بتحري الدقة قدر المستطاع، والتحلي بروح القانون أثناء مراجعتهم للملفات، كي يأخذ كل ذي حق حقه ولا يُظلم أحد»، مردفاً أن «الصبيح أبلغت الجميع بتطبيق القانون على المتجاوزين شرط إثبات تجاوزاتهم وتوثيقها».
