الحكومة: من يدفع «الحدث» إلى الحراك مجرم

عبر مجلس الأمة خلال جلسته، أمس، بتشريعه الأول من بوابة المجلس إلى  الحكومة، بعد الموافقة على قانون رفع سن الحدث إلى 18 عاماً في مداولتيه الأولى والثانية.
وشهدت مناقشات قانون الأحداث مناوشات نيابية – نيابية من جهة، وحكومية – نيابية من جهة أخرى، تخللها مشادة بين النائبين د. وليد الطبطبائي وصالح عاشور أدت إلى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة.
وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة، وبدأ المجلس ببند الأسئلة البرلمانية بعد كلمة حكومية ـ نيابية باركت اليوم العالمي للمرأة.

سن الحدث
وانتقل المجلس إلى مواصلة مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن قانون الأحداث.
وأكد مقرر اللجنة محمد الدلال توافق مختلف الجهات على رفع سن الحدث إلى 18 عاماً.
وقال النائب عبدالله الرومي «في المجلس السابق كثر الحديث والتفاخر بإنجازاته والتعريض بالمجالس السابقة»، مشيراً إلى ان ما تشهده الجلسة اليوم مثال على انجازات المجلس السابق، حيث قانون لم يمض شهران على تطبيقه يتم إلغاؤه.
وتساءل الرومي «ما الذي غير رأي الحكومة خلال هذه المدة البسيطة؟ حقيقة القانون هي مجابهة الاجتماعات الشبابية بعد قضية الصوت الواحد والايداعات، وبدلاً من ان تحتضن الشباب فكرت بالانتقام».
واضاف الرومي «أداة التشريع ليست أداة انتقام، ولسنا ضد تغليظ عقوبة عتاة الاجرام، لكن هؤلاء شباب».
وأكد النائب عبدالكريم الكندري «أن الهدف من خفض سن الحدث في المجلس السابق كان استهداف مجموعة بسيطة من شباب الحراك»، مشيراً إلى ان هذا عبث تشريعي، واليوم فقط طلع 3 قوانين غير دستورية.
وأوضح النائب جمعان الحربش «ان هناك مقاومة للمجلس لذهابه الى القوانين التي تؤثر في المشهد السياسي، وهي قوانين التجنيس والمسيء، والاعدام السياسي، والانتخاب»، مشيراً إلى ان هذا سبب عدم انجاز المجلس لأي قانون حتى الآن.
وشدد الحربش على ان هناك لجانا تعمل على ازالة القيود الامنية السياسية، وإذا لم تزل تلك القيود التي حطمت الشباب سيدفع الثمن السياسي وزير الداخلية، ونريد قرارات تنفيذية سريعة.

مخالفة صريحة

وأكد النائب صلاح خورشيد أن قانون الحدث الذي أقره المجلس السابق كان يخالف بشكل صريح الاتفاقات الدولية.
وقال النائب يوسف الفضالة «منذ بداية المجلس ونحن مستغرقون في إصلاح قوانين سابقة، فهل الحكومة اليوم غير حكومة أمس؟ بالنسبة لي النهج واحد، فما الذي اختلف»؟
وأوضح الفضالة أن النائب العام أكد ان قانون الحدث الذي صدر سابقاً مخالف لكل الاتفاقيات، ونحن أمام تحد، فالحكومة ما تدري وين رايحة، والقرار الذي تمتلكه اليوم لا تمتلكه في المستقبل.
وأكد أن الحكومة غير قادرة على ادارة البلد بهذه الطريقة، والدليل غياب الوزراء ومن يوجد منهم «مجابل تلفونه»، مضيفا إما أن تعمل الحكومة أو أن ترحل غير مأسوف عليها.
وأكد النائب عمر الطبطبائي «أن قانون الحدث فوَّت على الحدث درجة التمييز في التقاضي، والقانون كله يجب أن يعدل وليس موضوع السن فقط».

إسهال تشريعي
من ناحية، قال النائب وليد الطبطبائي «تمنيت لو أن رئيس الوزراء موجود لمعاينة مصائب حكومته، والمجلس السابق أقر قوانين وإسهال تشريعي في غير محله، وقدرنا تعديل ما أقره المجلس السابق».
واضاف الطبطبائي «واضح رغبة الانتقام في قانون الاحداث، وواضح من رأي الحكومة بأن الجرائم المرافقة لخفض سن الحدث هي جرائم التجمهر والتظاهرات».
واعتبر «أن قانون البصمة الوراثية فضيحة، وكذلك قانون الكهرباء كارثة وقدرنا السعي الى اعادة الامور الى نصابها في مثل هذه القوانين».
من ناحيته، أكد النائب حمدان العازمي ان موقف الحكومة الآن من قانون الحدث يؤكد أنها لا تملك القرار، والحكومة تستعين كذلك بالمجلس الحالي كما فعلت مع المجلس السابق، حيث تم تعيين وزير الاعلام سلمان الحمود برتبة وزير في الطيران المدني بعد استجوابه واعلان أكثر 35 نائباً طرح الثقة فيه.
وتساءل العازمي «اين ردة فعل النواب من هذا الموقف»؟
من ناحيته، أكد النائب خالد الشطي «أن خفض سن الحدث ازعج الجميع وتراجع الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح وفضيلة».

شباب الحراك
من جهته، قال النائب خليل عبدالله «اسلوب النواب مع المجلس السابق إما تعمد اساءة أو تضليل، وعيب استخدام المفردات مثل اسهال قوانين، وعلينا الترفع بمفرادتنا».
وتساءل عبدالله «هل تريدون تصوير كل شباب الحراك انهم أحداث».
ورد النائب عبدالله الرومي «أنا أول من أشار بان المقصود بالقانون هو الحراك، وهذا الأمر موجود في رأي الداخلية الوارد ضمن تقرير اللجنة التشريعية والذي تضمن الحديث عن قضايا تجمهر في هذه الفترة».
ورفض الوزير فالح العزب اقحام قضية الحراك في موضوع سن الحدث «فالقاعدة القانونية عامة ومجردة، وهناك اجماع فقهاء بان سن البلوغ هو 16 سنة، والأمر اجتهاد، والمجتهد لا يحاسب على رأيه».
وأضاف العزب «من يحرض الحدث على الاتجاه الى الحراك وغيره هو المجرم، الآن تريدون محاسبة النواب بأن القانون موجه للحراك».
وأكد النائب عبدالكريم الكندري ان الكلام عن توجيه القانون لشباب الحراك هو افادة من وزارة الداخلية للجنة التشريعية، مضيفاً «تدرون ما الذي تغير، هو وزير الداخلية السابق الذي كان ذلك توجهه، والأمر كان في نفوس الوزراء».
وطلب النائب وليد الطبطبائي نقطة نظام للرد على مداخلة النائب خليل عبدالله، الا ان رئيس الجلسة عيسى الكندري رفض منحه الكلمة.
وواصل الطبطبائي حديثه دون ميكرفون حتى جرت مشادة بينه وبين النائب صالح عاشور ما دفع الكندري الى رفع الجلسة «مؤقتاً» عند الساعة الحادية عشرة والربع ظهراً.

الحبس الاحتياطي
واستؤنفت الجلسة عند الساعة الثانية عشرة إلا الثلث، وأكد النائب عادل الدمخي ان قانون سن الحدث ليس الوحيد الذي بحاجة لتعديل، فهناك البصمة الوارثية، وقانون تحديد الحبس الاحتياطي.
وأضاف الدمخي «وزير العدل يقول ان قانون هيئة مكافحة الفساد فيه شبهة، وهذه الأمور كلها تدلل على التخبط الحكومي»، مشيراً إلى ان ما ورد على لسان وزير العدل بأن من شارك بالحراك بأنه مجرم، كلام خطير جداً.
وشدد النائب رياض العدساني على ضرورة تعديل عدد من القوانين، وكل من يقبل المسؤولية عليه ان يقبل المحاسبة.
وأضاف العدساني «سأمشي بحل قسمي ولن أقدم أي تعهد أو تحصين إلى رئيس الوزراء، وإذا أراد ان يحصن نفسه فليطبق القانون والدستور، ويحارب الفساد».
وأكد العدساني «أن المنصة لن تستثني وزيراً أو رئيس الوزراء، ويجب عدم المساس بجيب المواطن، وتعديل القوانين».
وقال النائب الحميدي السبيعي إن قانون الأحداث صدر بهذا الشكل رعباً من شباب «تويتر»، واليوم جاءت الحكومة لتعديل القانون، مشدداً على ضرورة الاستعجال بإنجاز هذا القانون.
وانتقد النائب سعدون حماد «إقحام خلية العبدلي في الأحداث، والمجلس المبطل الأول هو من سن قانون يحاكم بالإعدام الاساءة إلى الذات الإلهية، وهو قانون «المسيء»، وما فعلناه نحن هو تخفيف القانون، مع إضافة سمو الأمير، وهذا خلافهم فقط، لماذا مجلس 2013 يضيف سمو الأمير».
وأضاف حماد: إذا ما تم تعديل قانون المسيء ستكون هناك انتخابات تكميلية بعد شهرين بخروج 2 من النواب الحاليين، والتصويت يوم 28 على القانون سنرى من سيصوت.

رفض

ورفض النائب ثامر السويط اقحام صاحب السمو في أي نقاش سياسي برلماني، نرفض المزايدات، فحب صاحب السمو في قلب كل كويتي.
وأضاف السويط «أتمنى ألا يكرر حماد كلامه، وأحد أهم الوعود الانتخابية في الفترة السابقة هو معالجة التشريعات المنحرفة للمجلس السابق».
وقال النائب نايف المرداس: «ما اقره المجلس المبطل الأول كان لاكمال نقص في قانون الجزاء، وتم التصويت عليه بالاجماع من السلطتين»، مشيراً إلى أن هذا القانون يخالف قانون منع المسيء الذي فُصِّل لمنع المعارضين.
بدوره أوضح النائب محمد الهدية أن المجلس السابق استند على فتوى شرعية في إقرار قانون الأحداث الحالي عند عمر 16 لأنه عمر البلوغ، مستدركاً بأنه أمر طبيعي تلافي أي خطأ إذا اتضح أن القانون تشوبه شائبة.
من ناحيته قال النائب عبدالوهاب البابطين إن هناك ضياعا تشريعيا في أكثر من قانون، منها هذا القانون (الأحداث)، فكثير من الاتفاقيات تطبق 18 عاما لسن الحدث.
لينتقل المجلس للتصويت على القانون بمداولته الأولى، وجاءت النتيجة الحضور 52
(51) موافق و (1) غير موافق.
واستثنى المجلس طبقا للمادة 104 من اللائحة لاقرار قانون الأحداث بمداولته الثانية.
وكانت النتيجة الحضور (54)
(53) موافق و(1) غير موافق. ليحال القانون إلى الحكومة.

المصدر : أحمد عبدالستار – محمد السندان – محمد المرداس \ القبس