تأسست في 20 اكتوبر 2009
أعلن الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق د. مساعد العنزي تنظيم مؤتمر “الحماية القانونية للطفولة والأحداث… القواعد الموضوعية والإجرائية”، يومي 26 و27 الجاري، تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة د. محمد الفارس، وبحضور ودعم رئيس المؤتمر عميد كلية الحقوق د. جمال النكاس، وذلك على مسرح د. عثمان عبد الملك، مشيرا إلى أن الافتتاح سيكون يوم الأحد المقبل في الساعة العاشرة صباحا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته كلية الحقوق صباح أمس، للإعلان عن المؤتمر، وتحدث خلاله د. مساعد العنزي الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق مقرر مساعد المؤتمر، حول تفاصل المؤتمر وأهم المحاور التي سيتم التطرق إليها.
وأوضح العنزي أن لكلية الحقوق “مطبخ القانون” دورا مهما، وأنها تمتاز بأهميتها في كل الدول من الناحية القانونية والتشريعية، لافتا إلى إدراك جامعة الكويت وكلية الحقوق تحديدا ووعيها لمثل ذلك الدور وأهميته في بناء المجتمعات ومحاولة الوصول إلى أعلى المراتب.
وأضاف أن “القوانين والتشريعات تتغير وتتجدد حسب الظروف، والكويت ليست بمنأى عن ذلك، وفي الآونة الأخيرة شهدنا سيلا من التشريعات، وهي بحاجة إلى بعض الإيضاحات والتوضيحات التي يحتاج إليها رجل الشارع العادي، لأن هناك بعض المسائل الفنية الدقيقة تخفى عن الكثيرين ممن لا يعملون بالقانون”.
وأشار إلى أن الساحة الكويتية شهدت في الأعوام الأخيرة ثورة تشريعية في مجال حماية الطفولة، فتعددت التشريعات الهادفة لحماية الطفولة والأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، فأصدر المشرع قانون حماية الطفولة رقم (21) لسنة (2015) تلاه قانون الأحداث رقم (111) لسنة (2015)، موضحا أن قانون حماية الطفولة يعد من القوانين المستحدثة المضافة للنظام القانوني في الكويت، كما جاء قانون الأحداث الجديد بأحكام تشريعية لم يسبق لها مثيل، خصوصا في مجال السن.
وبين العنزي أن لكلية الحقوق دورا بارزا في هذا الجانب، إذ تعتبر رافدا من الروافد التي يستعين بها أعضاء مجلس الأمة والحكومة من خلال مؤتمرات الكلية وأبحاث الأساتذة والندوات وورش العمل بما يصب في تحقيق مصلحة الكويت، لافتاً إلى أنها ارتأت تنظيم مؤتمر الأسبوع المقبل حول “الحماية القانونية للطفولة والأحداث”، ومناقشة تلك الجوانب لهذه الحماية سواء من الناحية الموضوعية أو الاجرائية.
المصدر : جريدة الجريدة
