كشف وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق د.بدر الزمانان عن انخفاض معدلات الطلاق بين الكويتيين بصورة كبيرة عن معدلاتها في السابق، مشيرا الى ان عدد حالات الزواج في عام 2013 بين الكويتيين بلغ 9608 حالات زواج، بينما بلغ عدد حالات الطلاق 560 حالة منها 49 حالة مراجعة وبلغت النسبة المئوية لحالات الطلاق بالنسبة لحالات الزواج في عام 2013 5.3% فقط .
وقال د.الزمان في لقاء لـ «الأنباء» خلاله عن إحصائيات الزواج والطلاق في عام 2013 ان وزارة العدل تبذل جهودا كبيرة في عملية الصلح بين الأزواج حفاظا على المجتمع الكويتي، مشيرا الى ان معدلات الطلاق هذا العام انخفضت عن عام 2007 مثلا التي شهدت نسبة الطلاق بها 14% وهذا تراجع بنسبة كبيرة وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها ادارتا الاستشارات الأسرية والتوثيقات الشرعية.
وعن زواج الكويتيين من زوجة غير كويتية وكذلك معدلات الطلاق، اكد د.الزمانان انه ووفقا للإحصائيات الصادرة من ادارة التوثيقات الشرعية فإن عدد حالات الزواج لمواطنين كويتيين من زوجة غير كويتية لعام 2013 بلغ 1756 بينما بلغ عدد حالات الطلاق 114 حالة منها 15 حالة مراجعة وبلغت نسبة الطلاق لهذه الحالات 5.6% خلال العام الماضي.
واشار الى ان نسبة طلاق الزوجة الكويتية من زوج غير كويتي بلغت 4.6% بإجمالي زواج 672 بينما بلغت حالات الطلاق 32 حالة منها حالة مراجعة واحدة فقط في 2013 .
زواج وطلاق كويتيين من بدون
وأوضح د.الزمانان ان عدد حالات زواج مواطنات كويتيات من مقيمين بصورة غير قانونية بلغ 104 حالات زواج في 2013، بينما بلغ عدد حالات الطلاق 6 حالات منها حالة مراجعة واحدة وبلغت نسبة الطلاق لحالات الزواج في العام الماضي 4.8%، لافتا في الوقت ذاته الى ان عدد حالات زواج مواطنين كويتيين من مقيمة غير قانونية «بدون» بلغ 204 وعدد حالات الطلاق بلغ 11 حالة ولم تكن هناك اي حالات مراجعة في 2013 بين هذه الحالات التي بلغت النسبة المئوية لحالات الطلاق مقارنة بحالات الزواج 5.3%.
تسهيل معاملات البدون
ولفت الى ان عدد حالات الزواج بين المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» لعام 2013 بلغ 1567 حالة زواج وثقتها وزارة العدل وبلغ عدد حالات الطلاق 527 حالة طلاق بين المتزوجين من المقيمين بصورة غير قانونية بينما بلغت حالات المراجعة 48 حالة العام الماضي.
وأكد د.الزمانان ان وزارة العدل تبذل جهودا كبيرة في تسهيل معاملات المقيمين بصورة غير قانونية، مشيرا الى ان اجمالي مخاطبات المعاملات بين ادارة التوثيقات الشرعية بالوزارة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2013 بلغ 5425 منها 2803 مخاطبات واردة من الجهاز و2622 مخاطبة صادرة من الجهاز.
ولفت الزمانان الى ان ادارة التوثيقات قامت في هذا السياق ايضا بالمصادقة على 17 وثيقة طلاق لمقيمين بصورة غير قانونية مع زوج او زوجة كويتية خلال الفترة نفسها، موضحا ان الادارة أصدرت 109 وثائق خاصة بحصر الورثة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2013.
تعاون مع الجهاز المركزي
وأشار الى ان اجمالي عدد المعاملات الرسمية الخاصة بفئة المقيمين بصورة غير قانونية بإدارة التوثيقات الشرعية وفروعها بلغ 17490 معاملة وذلك خلال الفترة من اول يناير 2013 الى نهاية ديسمبر من العام نفسه، مبينا ان ذلك يأتي وفق قرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2011 والخاص بتعديل أوضاع هذه الفئة.
وأشار الى إدارة التوثيقات أنجزت ايضا لفئة المقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2013 عدد 5549 معاملة منها 4240 معاملة تصديق و1309 معاملات توثيق شاملة للوكالات والإقرارات.
وأضاف ان الوزارة وخلال الفترة المذكورة أنجزت 321 معاملة فحص طبي قبل الزواج لمقيمين بصورة غير قانونية حيث ان أحد الطرفين كويتي، مشيدا بالتعاون القائم بين إدارة التوثيقات الشرعية والجهاز المركزي الذي كان له دور في تسهيل معاملات تلك الفئة.
إشهار الإسلام والوصايا والأوقاف
وتطرق د.الزمانان الى عدد من الجهود التي تبذلها ادارات وزارة العدل ممثلة بالتوثيقات الشرعية، حيث اشار الى إنجاز التوثيقات الشرعية 524519 معاملة في عام 2013، ففي قسم الإعلامات الرسمية تم انجاز 21179 معاملة في عام 2013 منها 438 معاملة خاصة بالوصايا والأوقاف اضافة الى 3751 حصر وراثة و15281 قسام شرعي و2147 قسام شرعي للجهات الرسمية.
كما تم انجاز معاملات اخرى عديدة منها 3192 حالة اشهار للإسلام في عام 2013 و444 حالة زواج من الخارج واستخراج 143577 إعلاما رسميا وهو ما يخص شهادات «خلو زوجية ـ استمرارية زواج» وغيرها من المعاملات التي بلغت 149835 معاملة.
الفحص قبل الزواج
وردا على سؤال عن جهود إدارة التوثيقات الشرعية فيما يخص اجراءات الفحص قبل الزواج، قال د.الزمانان ان ادارة التوثيقات أنجزت خلال العام الماضي 13820 معاملة فحص طبي قبل الزواج للمواطنين الكويتيين او احد الطرفين كويتي الجنسية.
معدلات الطلاق ليست مخيفة
وعما يثار من نسب مخيفة عن معدلات الطلاق في الكويت قال د.الزمانان قلنا مرارا وتكرارا ان على وسائل الاعلام الا تبث الخوف في الناس من قضية الطلاق، فكثير مما ينشر عن معدلات الطلاق في الكويت بنسب 30 او 40% غير صحيح بالمرة، فعدد حالات الطلاق في 2013 ربما تكون من زواج مر عليه 10 سنوات او 20 سنة او حتى 50 سنة مثلا، ولهذا لا يمكن حساب حالات الطلاق الا بالنسبة لحالات الزواج في السنة ذاتها، ، فعدد حالات الطلاق مثلا في عام 2013 بلغ 5.3% مقارنة بعدد حالات الزواج من نفس العام وليس الاعوام السابقة، وهذا هو المعدل الصحيح وليس كما كان ينشر في السابق ان معدلات الطلاق 30 و40% فهذا غير صحيح على الاطلاق.
مكتب توثيقات جديد في حولي
وكشف وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق د.بدر الزمانان عن افتتاح مركز جديد للتوثيقات الشرعية والاستشارات الأسرية في منطقة حولي قريبا وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة العدل بافتتاح مكاتب في مختلف مناطق الكويت تسهيلا لعملية التواصل مع المواطنين والمقيمين على ارض الكويت الحبيبة.
ولفت د.الزمانان الى ان المكتب الجديد سيتم افتتاحه في محكمة حولي وسيضم مكتبا لادارة التوثيق والوكالات بجميع انواعها، والتوثيقات الشرعية والاستشارات الاسرية، والتسجيل العقاري الخاص بالشهادات العقارية والاقرارات، وكل ما يتعلق بالتوثيق من الترجمة وما يخص زواج المسيحيين.
وسيتم ايضا افتتاح قسم او مكتب محفوظات مصغر بمحكمة حولي للتسجيل العقاري والتوثيق حتى تكون معاملاتهم موجودة بمقر المكتب، اضافة الى ذلك فإن ادارة الاستشارات الاسرية ستعمل داخل مبنى محكمة حولي اضافة الى التوثيقات الشرعية وكل ما يتعلق بالزواج والطلاق وحصول ورثة وإشهار الاسلام وتزويج ومصادقات زواجية فكل هذه الامور سيتم افتتاحها بمقر محكمة حولي الدور الثاني وهذا طبعا تسهيلا على المراجعين.
القضاء على الازدحام
وتابع د.الزمانان قائلا: «هذه سياستنا الجديدة حيث بدأنا نتوسع في المحافظات والوصول بالخدمة الى كل مكان توفيرا للجهد على المراجعين وتوفيرا للوقت حيث افتتحنا فرعا لإدارة التوثيق في محكمة الجهراء، فكل قاطني محافظة الجهراء قاطبة ينجزون معاملاتهم في مكتب الجهراء الآن وهذا تسهيل كبير للمراجعين.
وأضاف د.الزمانان قائلا «ولهذا السبب قضينا على الازدحام في مقر ادارة التسجيل العقاري بمجمع الوزارات لأننا بدأنا نتوسع في الوصول بالخدمة الى كل مكان ونلبي مطالب الناس واحتياجاتهم ويتم انجاز المعاملات في دقائق ولله الحمد».
بشرى للمعاقين
وختم الزمانان اللقاء ببشرى سارة حيث كشف ان كل انسان معاق ولديه شهادة اعاقة معتمدة وسارية من الهيئة المعاقين يتم اعفاؤه من جميع الرسوم، حيث اصدرنا تعميما في 1 يناير 2014 وعممناه على ادارة التوثيق وادارة التسجيل العقاري وادارة التوثيقات الشرعية وادارة الاستشارات الاسرية بإعفاء جميع المعاقين من اي رسوم ويتم ذلك بختم «معفى من الرسوم».
وهذا الأمر وفقا للقانون ودورنا فقط تفعيل القانون، ولكن هذا الامر يخص الشهادات وليس البيوع «البيع والشراء»، فالأمر يخص فقط الشهادات مثل الشهادات العقارية والوكالات وغيرها من الخدمات، فإصدار اي شهادة تخص المعاق تعفى من الرسوم وهذا وفقا للقانون، وهذه بشرى سارة لهم».
