اعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن المطيري موافقة الوزارة على تنفيذ المشروع الحادي عشر لجمع التبرعات النقدية للجمعيات الخيرية خلال شهر رمضان المقبل وفق ضوابط محددة تنظم العمل الخيري في البلاد.
وأكد الوكيل المطيري ان وزارة الشؤون لن تسمح بأي تجاوزات تشوه العمل الخيري الكويتي ولن نسمح بجمع اي تبرعات مخالفة للانظمة بعيدا عن انظار الوزارة مشددا على تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء.
وأشار الى وجود تعاون مستمر بين وزارتي الشؤون والداخلية للتصدي لظاهرة قدوم وافدين خلال شهر رمضان لجمع تبرعات بدون ترخيص، يدعون دعمهم من بعض الشخصيات، مؤكدا التصدي لأية محاولات للالتفاف على قوانين «الشؤون» وبخاصة مايتعلق منها بجمع التبرعات لافتا انه لا يحق لاي جهة في البلاد جمع تبرعات خيرية من دون موافقة وزارة الشؤون ولا توجد اي جهة مستثناة من ذلك.
وردا على سؤال حول حملات جمع التبرعات التي ينظمها بعض النواب وبعض المواطنين لاغاثة الشعب السوري قال: اتخذنا اجراءات حول هذه الحملات وخاطبنا وكيل وزارة الداخلية بشأنها وندعو الجميع بضرورة العلم ان جمع التبرعات ممنوع الا بموافقة الشؤون وعلى الجميع الالتزام بذلك والتقدم بطلب لجمع التبرعات للحصول على موافقة وزارة الشؤون قبل الشروع في اي اعمال جمع لهذه التبرعات، مشيرا الى ان جمع التبرعات يحرج دولة الكويت في المحافل الدولية، وان كانت هناك نوايا طيبة.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت هناك تقارير دولية وردت الى الوزارة بشأن العمل الخيري قال: هناك الكثير من التقارير الدولية التي ترد الينا ولكن لا توجد بها مخالفات جسيمة، ونحن نحرص باستمرار على حث الجمعيات الخيرية على الالتزام بالضوابط منعا لحدوث اي تجاوزات.
تقارير الكفاءة
من جهة اخرى كشف الوكيل المطيري ان لجنة شؤون الموظفين اجتمعت لاول وبحثت الكثير من تقارير الكفاءة للموظفين، واتخذت اللجنة قرارا بتشكيل لجنة فرعية من وكيل الشؤون القانونية ووكيل الشؤون الادارية ومدير الشؤون الادارية مقرر لجنة شؤون الموظفين للاجتماع الاسبوع القادم للبت في تقارير الكفاءة والتقاييم السنوية باستدعاء الوكيل المختص لكل قطاع وننتظر انتهاءهم الاسبوع القادم حتى نتمكن من الانتهاء من ترشيح رؤساء الاقسام على مستوى الوزارة.
وأوضح أنه تم في الاجتماع تثبيت افنان حسن الحسيني بوظيفة رئيس قسم الاحصاء في ادارة البحوث والاحصاء بقطاع التخطيط والتطوير الاداري، وتعيينها منصور الصايغ بوظيفة رئيس قسم تنفيذ البرامج بمركز تنمية الموارد البشرية بقطاع التخطيط والتطوير الاداري.
واشار الى انه تم اختيار وترشيح الموظفين الذين يستحقون شغل بعض الوظائف الاشرافية وسترفع الأسماء الى الوزيرة هند الصبيح تمهيدا لاعتماد هذه الوظائف، ومنها في قطاع التعاون مراقب الرقابة التعاونية ومدير ادارة شؤون العضوية وشهر الجمعيات، ومراقب ادارة المنشآت التعاونية ومراقب ادارة التفتيش التعاوني، ورئيس قسم الدراسات والرقابة الهندسية، ورئيس قسم المناقصات بادارة المنشآت التعاونية، ومراقب الميزانية بادارة الشؤون المالية والادارية، ومراقب التوريدات والمخازن، ورئيس قسم الصندوق بادارة الشؤون المالية والادارية.
ندب
الى ذلك اصدر الوكيل المطيري عدد من القرارات الادارية منها قرارات بندب بدر العدواني مديرا لادارة خدمات دور الرعاية الاجتماعية واحمد الكوس مديرا لادارة الارشاد النفسي، وسعد الخراز مديرا لادارة التوعية والارشاد، وعبداللطيف البلوشي مراقبا لادارة رعاية الاحداث، وابراهيم حاجية مراقبا لرعاية وتأهيل المعاقين، وعيسى عوض مراقبا لادارة خدمات دور الرعاية واسماعيل طاهر الابراهيم مراقبا لرعاية المسنين وعبدالله الحمادي مراقبا للتوعية والارشاد الا انه تنازل عن المنصب وتم استبعاده بناء على طلبه، كما تم اصدار قرار بسحب قرار ندب مراقب شؤون المجالس واللجان للقيام بأعمال وظيفة مدير مركز الارشاد النفسي والاجتماعي مع ما يترتب على ذلك من آثار تنفيذا لحكم قضائي لوجود نزاع بشأن هذا القرار.
وفيما يتعلق بالاعمال الممتازة قال انها مرتبطة بتقارير الكفاءة للموظفين، ونعمل حاليا للانتهاء منها وهي موزعة بمبالغ محددة وفق ضوابط معتمدة من قبل لجنة شؤون الموظفين ونأمل ان يتم الانتهاء منها نهاية الشهر الجاري.
وردا على سؤوال حول تنقلات الموظفين بين القطاعات المختلفة قال انها مفتوحة وهناك صلاحيات للوكلاء المساعدين بتنفيذ عمليات النقل باستثناء القرار رقم 188 / أ الصادر في عام 2014 الذي حظر النقل الى بعض الوحدات التنظيمية، مشيرا الى ان عمليات النقل تتم على مدار العام دون وجود اي قرارات تمنع تنفيذها في اوقات محددة.
وحول مدى استعداد وزارة الشؤون لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الخاص بالفصل في مدى دستورية الانتخابات في الجمعيات التعاونية وفق قانون التعاون الجديد قال ان الوزارة تحترم احكام القضاء وتلتزم بها.
