[B]طالب ديوان المحاسبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتعديل الأخطاء، والمآخذ العديدة التي شابت الحاق طلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ببعض جمعيات النفع العام، والتي يخالف القانون رقم 24 لسنة 1962 وتعديلاته بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، حيث قامت بعض جمعيات النفع العام بالجمع بين المساعدات والدعم التعليمي للطلبة ذوي الخاصة الملحقين بها، بلغت جملتها أكثر من مليون دينار.
كما قامت الوزارة بقبول مصروفات مركز تقويم وتعليم الطفل بالزيادة، مما أدى الى اعتماد الرسوم الدراسية للطالب بمبلغ 5.400 دينار بدلا من 3.188 دينار اعتبارا من العام الدراسي 2008/2007.
وقد طلب الديوان ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة بشأن تشكيل جمعيات النفع العام، وعدم الحاق طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بتلك الجمعيات، تلافيا للجمع بين الدعم التعليمي والمساعدات الاجتماعية، والعمل على اصدار قرار بأسس وقواعد احتساب الرسوم الدراسية بطريقة واضحة ومحددة لتلكفة الطالب في مدارس التعليم الخاص، حتى لا يكون هناك مجال للاجتهادات الشخصية.
من جهتها، أكدت وزارة الشؤون انها قامت باستثناء جمعيات النفع العام من قانون الأندية، وجمعيات النفع العام لتوفيرها خدمات غير موجودة في القطاع الخاص، لا سيما وان أصحاب تلك الجمعيات هم من المؤسسين للعمل التربوي داخل المجلس، وكانوا أعضاء اللجنة التعليمية، واللجنة التنفيذية، وساهموا في اصدار القرارات التعليمية، وفي وضع الضوابط واللجان التعليمية منذ بدء المجلس الأعلى.
وكشفت الشؤون انها عرضت الموضوع على اللجنة القانونية للحصول على رأي قانوني، ومازال الموضوع قيد الدراسة، لافتة الى عدم امكانية تطبيق المعايير الدراسية العامة التي تم وضعها على مركز تقويم وتعليم الطفل، وتعذر على الفريق دراسة الزيادة طبقا لما ورد به من رواتب، وعليه تم اعتماد الرسوم بمبلغ 5.400 دينار على ان يتم متابعة الميزانية المقدمة من المركز المذكور.
الا ان الديوان عقب بضرورة اعادة النظر في عملية الحاق طلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بجمعيات النفع العام لعدم انطباق شروط مدارس وحضانات ذوي الاحتياجات الخاصة عليها، وان قيام المجلس باعتماد الرسوم الدراسية لمركز تقويم وتعليم الطفل من دون دراسة، يخالف الاسس التي اعتمد عليها المجلس في اقرار الرسوم الدراسية للمدارس والحضانات.
استثناء «النفع العام»
أكدت وزارة الشؤون انها قامت باستثناء جمعيات النفع العام من قانون الأندية وجمعيات النفع العام لتوفيرها خدمات غير موجودة في القطاع الخاص.
[/B]
