[B]انتقلت قضية أهم فئات المجتمع وأحد مخرجات النسيج الاجتماعي لمكتب معالي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى للنظر في العريضة التي قدمت لتتحدث بصراحة عن المواطن البسيط عن آمال وطموحات وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة، التي قبعت أسيرةً للظلم والرفض الاجتماعي وشبه التهميش، وقلة المتابعة من قبل ذوي العلاقة من جهات ومؤسسات حكومية تخول لها صلاحياتها خدمتهم . ولكن كان العكس ولا زال، حيث يمر المعاقون بظروف قاهرة حملتهم طويلاً إلى الخيال والحلم حلماً وردياً أن يروا قطار أحلامهم البسيطة التي لا تتجاوز مراعاة حقوقهم لتكون على قضبان وسكة أساسها العدل والحق . حتى آن لهم أن يجدوا مقبض حق لسيف قضيتهم التي طال أمدها وهي جثة هامدة أهملت وتركت عندما كان علاجها يسيراً وغدت هكذا لتحتاج في لحظاتها الأخيرة إنعاشا عاجلا . وللأسف بدأت وخرجت المبادرة من المعوقين بينما كان أمر المبادرة كحل جذري هو من مسئوليات الجهات ذات العلاقة وكل من يعمل فيها ولكن كان لسان الحال "لقد أسمعت لو ناديت حياً" . ليتجه المعوقين بكامل فئاتهم وحالاتهم التي يشكلون فيها ما يوازي 4% من نسبة مواطني المملكة العربية السعودية برفع عريضة الكترونية لمعالي رئيس مجلس الشورى لينقذ ما يمكن انقاذه وليحاسب من قصر وتخاذل عمداً في تعطيل كافة حقوق المعوقين المشروعة التي كفلتها القيادة الرشيدة ممثلة بولاة الأمر انطلاقا من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني، وعدم الرفع لهم بمكامن الخلل والقصور ومحاولة تطوير الخدمات التي تعنى برقي المعاق السعودي بعيدا عن صورة الشفقة عليه . ويقول مقدم العريضة "فالح الهاجري" مؤسس الشبكة السعودية لذوي الإعاقة وأحد المنتمين لهذه الفئة عن فكرة العريضةن وكونها آخر المحاولات وأكثرها جدية حتى الآن: لقد سعينا مرارا وتكرار بمخاطبة العديد من الجهات حول قضية المعاقين وتأخر نموها وتقدمها ولكن لم نحظ بمتابعة أو رد أي من المسئولين للأسف طوال فترة كفاحنا الحضاري لهذه القضية، وإذ نصل اليوم لهرم أعلى سلطة برلمانية في المملكة ممثلة بمجلس الشورى ومعالي رئيسها الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، لنحاول أن نلقي بالضوء على عجز عدد من الوزارات والقطاعات ذات العلاقة في توفير الحد الأدنى من الخدمات والتسهيلات التي تضمن الحياة الكريمة للمعاقين الذين أصبحوا يعيشون على هامش المجتمع . حيث أوصلنا في هذه العريضة لسان حال أكثر من 700 ألف معاق بكافة فئاتهم وإعاقاتهم ذكوراً وإناثاً في المملكة من الذين ضاقت بهم الأرض ذرعاً حيث نرى الآن بارق أمل يلوح من خلال سعي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد لله بن عبد العزيز "رعاه الله" في تذليل كل مصاعب الحياة على أبناء شعب المملكة وتوفير كافة السبل لعيشة رغدة وهانئة لجميع من عاش على هذه الأرض، ونحن إذ تقدمنا من خلال هذه العريضة والتي نعتبرها آخر جندي في سلسلة كفاحنا للحصول على حقوق المعوقين وتوفيرها دون صعوبة واختلاق وصناعة ممرات صعبة حتى تفضي بالمعاق للوصول إلى آخر نقطة في نفق استحقاقه الطبيعي كمواطن عاجز يحتاج من يوفر له الخدمات التي تكفلها الدولة شرعاً ونظاماً . ويقول يحيى السميري من أحد ذوي الاحتياجات الخاصة حول العريضة: نعم اعتقد بأنها حملت جل الآمال المعقودة في أعناق المسئولين والتي لم يفين بها معنا، وأنا لا أعلم إذا كانت الأمم والدول تقاس بما تقدمه من حقوق ومميزات لمواطنيها من ذوي الاحتياجات الخاصة فما هو موقعنا من هذا المقياس، وأخص بذلك المسئولين الذين نراهم قد عقدوا العزم على تخلف المملكة عن الركب في خدمة هذه الفئة، ثم أن حقوقنا كمعوقين مسنونة شرعاً ونظاماً وكفلها ولاة الأمر بسعيهم وجديتهم، ولكننا نرى التلكؤ والتأخير في إنفاذها ممن هم قائمون عليها من موظفي الدولة في كافة الوزارات المعنية بالتوجيهات . ونحن يعز علينا كأبناء وطن لنا حقوق مهضومة أن نأخذ على عاتقنا الآن التذكير باتفاقيات دولية خاصة بالمعاقين حول العالم ونحن نستمد نظامنا من الشريعة الإسلامية بينما نرى حقوقنا لا تكفلها الأنظمة ولا تفعلها لنكون في مكاننا الصحيح في المجتمع ولنبادل حقوقنا بالواجبات الوطنية والاجتماعية والعملية التي علينا كأحد أهم فئات هذا الوطن الغالي . هذا ويسعى عدد من المعاقين النشطين خلف إيصال هذه العريضة لحل قضية المعاقين جذريا وذلك من خلال خطاب رفع لمعالي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ احتوى على آمال وتطلعات المعوقين وذلك من خلال مقترحات تأسيسية ومطالب شبه فورية تضمن سير حقوق المعاقين بعد أن قضت سنوات طوال وهي منومة على مكاتب وفي إدراج غالبية المسئولين، حيث اقترح في العريضة تأسيس هيئة عليا لشؤون ذوي الإعاقة ويفعل من خلالها التوجيهات السامية التي أقرت منذ سنوات ولم تر النور كالمجلس الأعلى لذوي الإعاقة، حيث تم الاقتراح أن تكون هناك هيئة عليا تحل بديلة عن نظام المجلس الأعلى الذي لم يعد على المسار وتفعيل توصيات سمو ولي العهد للجهات الحكومية لدراسة أوضاع المعاقين ما فوق 15 عاماً والتي لم تدخل حيز التنفيذ . ومرت العريضة بعدد من المطالب الأساسية التي تواكب احتياجاتهم كالعلاج والسكن ووسيلة النقل وملائمة البنية التحتية لإعاقتهم ومرورا بإتاحة العمل الكريم بكافة القطاعات المتاحة وشملت المطالب الموجهة كلً من وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة "قطبي الاهتمام الرئيسي بفئة المعاقين" ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الإعلام والرئاسة العامة لرعاية الشباب وهيئة مكافحة الفساد . وذلك لتطوير أنظمتها التي لم تواكب أحقية المعاقين بخدماتها.
