[B]كتب نايف هادي:
أكد المدير العام للهيئة العامة لذوي الإعاقة د.جاسم التمار أن الهيئة ستنتهي في القريب العاجل من تفعيل أكثر من %90 من مواد قانون «المعاقين».
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين بالتعاون مع دار معرفي.
وقال التمار إن مشكلتنا في الهيئة ان 97 موظفاً يقومون على خدمة 40 الف معاق في الكويت، مؤكدا أن العمل جار على تفعيل ما تبقى من مواده، موضحا أنه تم تحويل اول دفعة من الاستمارات التي جرى تدقيقها الى بنك التسليف لصرف المنح الاسكانية للمستحقين، والدفعة الثانية حولت بداية الاسبوع الجاري.
وقال التمار ان العمل جار لتحديث جميع ملفات المعاقين وفق نماذج تمهيدا لادخالها ضمن برنامج آلي بدلا من العمل اليدوي، بالاضافة الى تشكيل 4 لجان مختصة تقوم بفحص الملفات المسجلة في المجلس، كاشفا عن وجود أعداد كبيرة من مدعي الاعاقة ووجود ملفات دون مستندات رسمية او تقارير طبية تحدد نسب الاعاقة صادرة قبل 10 سنوات ولم يجر تجديدها الى جانب وجود العديد من الخلل الاداري في الملفات، الأمر الذي يستدعي اعادة النظر في جميع الملفات، مشدداً على انه لم يوقف الخدمات عن اي من الملفات المرفوضة الا بعد التأكد %100 من انه غير مستحق، كاشفا عن استقدام 4 خبراء طبيين من برنامج الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الاعاقة بالاضافة الى 3 خبراء تعليميين لتقديم المساعدة للعاملين في الهيئة.
من جانبه قال النائب رياض العدساني ان «الدول المتقدمة تهتم بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ولا أدري ماذا ينقصنا في الكويت حتى نحسن رعاية 35 ألف معاق وسنقدم كل الدعم لهذه الفئة في مجلس الأمة»، موضحا ان هذه الفئة هي الجزء الأغلى من المجتمع الكويتي، ويجب علينا ان نحسن رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
بدورها قالت رئيس مجلس ادارة الجمعية رحاب بورسلي ان مثل هذه المحاضرات التوعوية التي تهتم الجمعية باقامتها بصفة دورية بمثابة حلقة الوصل بين أولياء أمور المعاقين والمسؤولين كما أنها تأتي ضمن استراتيجية الجمعية في تفعيل الشراكة بينها وبين كافة المؤسسات الاهلية لمتابعة قضايا ذوي الاعاقة، ونشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع وتعريفهم بحقوق أصحاب الاحتياجات الخاصة التي أقرها لهم الدستور والقانون رقم 2010/8م، ودعت الى ضرورة الاسراع في تنفيذ بنود القانون ومساندة كافة الجهات المعنية بتطبيقه للخروج به من الحيز النظري الى التطبيق العملي الفعلي.
[/B]
