أ[B]علن النائب مسلم البراك ان كتلة العمل الشعبي بصدد التوجه لاقرار زيادة لا تقل عن الـ 40% على الراتب الاساسي للموظفين ومتلقي المساعدات الاجتماعية والمتقاعدين والمعاقين.
واعتبر البراك في تصريح صحافي ما قام به «مجلس الخدمة المدنية في تحديد نسبة الزيادة على المرتبات والمعاشات التقاعدية يعد مخالفة صريحة للمادة الرابعة من القانون الرقم 49 على 82 في شأن زيادة المرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية.
واضاف: «وفقا للاحصاءات الرسمية ان نسبة التضخم من شهر مارس 2008 وهي آخر زيادة على المرتبات والمعاشات الى يناير 2012 بلغت 17.7% اي ان القوة الشرائية للدينار قد ضعفت نتيجة للزيادات المتتالية للاسعار وارتفاعها الجنوني وكأن الحكومة غير موجودة ولا أثر لها وكأن من يتحكم في السوق وبحاجاته الضرورية والكمالية هم التجار وحدهم من دون محاسبة او مراقبة بمعنى ان الدينار بقوته الشرائية في مارس 2008 اصبح الآن 820 فلسا وأثرت نسبة التضخم في تآكل قيمة الدينار، وعلى سبيل المثال فهذه الزيادة التي لا تتوافق مع القانون تذهب الى زيادة نسبتها 25% من الراتب الاساسي للموظف».
وذكر البراك: «انا سأوضح للناس خطورة المنحى والاتجاه الذي ذهب اليه مجلس الخدمة المدنية برئاسة وزير المالية مصطفى الشمالي، اولا ادخلوا في قضية الزيادت درجات مالية لا يجوز ان اقرنها بزيادات موظفين وصغار موظفين وناس مطحونين ومن اصحاب الدخول المحدودة مثل الدرجة الممتازة والمحافظين على سبيل المثال ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، فهؤلاء في نهاية المطاف لديهم مرتبات عالية وايضا المحافظ ومن هو في الدرجة الممتازة يستلم غير المرتب وغير المميزات سنويا 18 الف دينار ووكيل الوزارة يستلم كمكافأة غير الراتب والمميزات 12الف دينار والوكيل المساعد يستلم غير الراتب والمميزات 8 الاف دينار كمكافآت سنوية».
وقال: «وعليه هذه الزيادة يجب ان تكون موجهة بشكل مباشر للموظفين سواء في الطبقة المتوسطة او المحدودة» مشيرا الى انه «اذا كان المرتب الاساسي على سبيل المثال 400 دينار لا يكون الا في الدرجة الاولى من مجموع الوظائف العامة واذا اعتبرنا ان المرتب الاساسي يمثل 40% من الراتب الشامل والزيادة ستكون بحسب قرار مجلس الخدمة المدنية 25% على المرتب الاساسي اي 25% من الـ 40% بمعنى انه اذا كان هذا الموظف يتقاضى الف دينار فان الزيادة لن تتجاوز في احسن احوالها عن 10% وهي 100 دينار».
وتساءل: «انا اضرب المثل في اعلى درجة في سلم درجات الوظائف العامة فما بالك بالدرجات الاخرى» مشيرا الى انه «ومن واقع نسبة التضخم 17.7% وآخر زيادة وفقا للمادة 4 من القانون الرقم 49 على 82 تلزم الحكومة على ان تعمل مراجعة كل سنتين ومع ذلك لا الحكومة ولا وزير ماليتها ولا الخدمة المدنية لم يلتزموا للاسف بالمراجعة كل سنتين لمقارنة ارتفاع الاسعار مع سلم الرواتب ومع ذلك آخر زيادة اقرت في مارس 2008 ونحن الان في مارس 2012 اي مضى اربع سنوات إذ كان من المفترض ان تتم المراجعة».
وزاد قائلا: «حتى عندما تمت المراجعة وفقا للقرار الاخير لمجلس الخدمة المدنية برئاسة الشمالي لم يراعوا نسب التضخم التي كان من المفترض ان يتم مراعاتها من خلال المادة الرابعة من القانون الرقم 49 على 82».
وقال: «سأضرب مثالا يبين حجم المأساة التي تسبب بها وزير المالية وكذلك مجلس الخدمة المدنية» متسائلا: «هل يعقل ان مجموعة كبيرة من الموظفين الكويتيين ممن يشغلون في سلم الرواتب في مجموعة الوظائف العامة من الدرجة السادسة والسابعة والثامنة وفي مجموعة الوظائف الفنية المساعدة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ومن مجموعة الوظائف المعاونة الاولى والثانية والثالثة يعني نتكلم عن 11 درجة في هذا الجدول يتقاضون هذه الزيادة المجحفة.. نرى كم اعداد الكويتيين الموجودين من الدرجة السادسة الى السابعة الى الثامنة ومجموعة الفنية المساعدة ومجموعة الوظائف المعاونة كم عدد الكويتيين فيها؟».
واضاف: «تعرفون كم هي الزيادات التي اقرت من مجلس الخدمة المدنية.. هم يقولون 25% من المرتب الاساسي وكأنهم محققون اكبر انتصار، تعرفون ان الكويتيين جميعا العاملين في اطار هذه الدرجات اعلى زيادة فيهم هي 42 دينارا وأقل زيادة 23 دينارا بينما الوافد الموظف زيادته 50 دينارا».
وتابع: «اي ان الكويتيين الموجودين في 11 درجة في هذا السلم زياداتهم اقل من زيادات الوافدين والموجودين الآن في الدرجة الخامسة في سلم الوظائف العامة من الكويتيين والكويتيات زيادتهم التي اقرت متساوية مع زيادة الوافد اي 50 دينارا ويضحكون علينا في قضية النسب.
واضاف: «وزير المالية الذي اصبح الآن رئيسا لمجلس الخدمة المدنية والذي من المفترض عليه ان يراعي الاحتياجات المعيشية للمواطنين وعنده القدرة على احتساب نسبة التضخم وربط نسبة ارتفاع الاسعار مع الزيادة التي تقر للموظفين في يوم من الايام هو من دمر الذين دخلوا البورصة عندما قال لهم افضل وقت للشراء هو الآن».
وزاد: «كما انه دمر صغار الموظفين عندما قال قبل عام ان راتب شهر 8 سينزل في رمضان ولما بدأت الناس تصرف ما لديها من الراتب السابق تفاجأت ان هذا الكلام غير صحيح ولم يستطيعوا تغطية التزامات رمضان».
واعتبر ان «هذه الزيادة هشة وسيئة ولا تتوافق مع القانون ولا تعطي المواطن الكويتي في مختلف الرواتب التي نتكلم عنها قدرة في مواجهة غول الاسعار والامر هذا يسري ايضا حتى على الدرجة أ وهي اعلى درجة بالوظائف العامة زيادتها 130 دينارا درجة ب زيادتها 115 دينارا الدرجة الاولى زيادتها 103 دنانير الدرجة الثانية 90 دينارا والثالثة 70 دينارا والرابعة وهي مجموعة خريجي الجامعات زيادتهم 65 دينارا والخامسة وهم خريجي المعاهد التطبيقية زيادتهم 50 دينارا».
وقال البراك: «وايضا بالنسبة للمتقاعدين عندما يقال لهم ان لكم 12.5
% ليقولوا لنا كم الارقام الموجودة عندهم وليطلعوا الاخوة في التأمينات الاجتماعية في الاعلام الرسمي وليقولوا كم هي الزيادات بالمبلغ من دون ذكر النسبة ويسكتون خصوصا ان المتقاعد التزامته تكبر ومعاشه التقاعدي ثابت على وضعه ونأتي الآن بعد اربع سنوات بعد ان تم اعطاؤهم 120 دينارا وبدل ان يطبق القانون كما هو وكما أراد المشرع... نلاحظ وزير المالية يصر على اختيار رقم معين وصل الحال فيه الى ان الوافد يأ خذ مبلغ زيادة اكبر من الزيادة التي يأخذها الموظف أو الموظفة الكويتية في 12 درجة وظيفية».
وتساءل البراك: «اين زيادة المعاقين اين زيادة متلقي المساعدات الاجتماعية واين زيادة العاملين في القطاع الخاص؟».
واضاف: «نحن بصدد ان نتوجه لاقرار قانون وفق زيادات مقررة ومع الاحترام للدرجات الوظيفية الممتازة وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد لا يجوز جمعهم مع الموظفين في الوظائف العامة نظرا للمكافآت التي يحصلون عليها واذا كانت الدولة تريد ان تعمل زيادة فهذا امر خاص بها».
وواصل قائلا: «لكن نحن نقول على سبيل المثال مجموعة الوظائف المعاونة من الكويتيين حملة الرابع الابتدائي الذين لابد من تشجيعهم للقيام بهذه الاعمال حيث الآن يعملون كمراسلين وغيرها مرتبهم الاساسي 90 دينارا وهو متزوج ورب اسرة ويأتي الاخوة ليزيدوه 23 دينارا ويقولون 25% زيادة؟». وتساءل البراك: «هل هناك مأساة اكبر من ذلك، وبالتالي في هذا القانون سنراعي كل هذه الفئات مراعاة كاملة حيث ان الموجودين في مجموع الوظائف العامة من الدرجة أ الى الدرجة الثامنة ستكون زيادتهم لا تقل عن 40% ومجموعة الوظائف الفنية المساعدة من الولى الى السادسة ستكون 50% ومجموعة الوظائف المعاونة 60% من الراتب الاساسي». وقال البراك ان «هذا مجرد اقتراح ونحن على استعداد للتعاون مع الجميع لتحديد النسبة، ليست لدينا اي مشكلة لكن نحن الان نطرح اقتراحات لصياغتها، داعيا الحكومة الى رفض قرارات مجلس الخدمة المدنية المجحفة والمسيئة والتي لا تفيد ولا تنفع وهي مجرد زيادة على الفاضي».
ولفت الى ان «المتقاعدين ايضا يحب الا تقل زيادتهم عن الـ 40% وكذلك كتلقي المساعدات الاجتماعية والمعاقين ليحصلوا على زيادة تحسن من اوضاعم لافتا الى ان دول الخليج الآن اعطت زيادة وصلت الى 100% و80% ونحن نتكلم عن 12% للمتقاعد و25 للموظف على الراتب الاساسي والله العظيم شيء مخز».
وتحدث البراك عن موظفي الجمارك الذين وعدهم وزير المالية ولم يف بتعهداته لهم عندما اضربوا في 10 اكتوبر 2011 اذ وعدهم خلال شهر يتم تنفيذ كل مطالبهم وكانت مطالباتهم لا تتعدى 30 مليون لـ 3068 موظفا. واعتبر موظفي الجمارك هم «الدرع الواقية بعد الله للكويت وأمنها هم اللي قاعدين يتصدون للاغراءات التي تقدم لهم لكن واجبهم الوطني يطالبهم بغير ذلك هم الذين يصادرون سرقة الديزل والمخدرات والخمور».
وتابع: وزير المالية يريد ايصال رسالة ان هذا النقص الموجود الآن وكذلك وزير التجارة الذي انا اعتقد ان اضراب الجمارك كشفهم متسائلا: اين المخزون الذي يتكلمون عليه بأنه اذا حصلت حرب في المنطقة سيكون لدينا مخزون استراتيجي يكفي لستة اشهر؟».
وقال: اربعة ايام اضراب والان يتكلمون عن ارتفاع الاسعار هي نتيجة لاضراب الجمارك... اين المخزون.
وتحدث البراك ايضا عن اضراب مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الذي سيتم وفيه خسارة كبيرة.[/B]
