ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي امس الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون القصر لسنة 2014/2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اجمالي المصروفات بلغ 20.000.661 دينارا فيما بلغت الايرادات المحصلة 65.137 دينارا وكانت الوفورات في ابواب المصروفات اقل من 15% من المعتمد في الميزانية باستثناء الباب الثالث الذي بلغت نسبة الوفر فيه 55%.
واضاف: عند مناقشة تقرير ديوان المحاسبة برز الكثير من الملاحظات للجنة منها تدوير الكثير من الارصدة منذ عدة سنوات دون تحصيل فيما طلبت اللجنة ضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة لتسوية تلك المبالغ وبحث الالية القانونية لحل بعض المعوقات التي تحولون تسوية بعض المبالغ.
وفي ما يخص عدم تضمين البيانات المالية للهيئة لقيم العقارات والاسهم والذمم الخاصة بالمشمولين برعاية الهيئة بالمخالفة لاحكام قانون انشائها قال ان اللجنة رفضت جميع تبريرات الجهة اذ انها ملزمة بتنفيذ مواد قانون انشائها كما يجب عليها الالتزام بمعايير المحاسبة في هذا الشأن وذلك لبيان المركز المالي لكل قاصر مشمول برعاية الهيئة مما يحفظ حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع الكويتي.
وفي سياق متصل قال ان الهيئة عندما تشمل رعايتها لقاصر فان اموال هذا القاصر تدخل ضمن الاموال المستثمرة للهيئة خلال فترة شمولية رعاية الهيئة له وعند بلوغ القاصر السن القانونية تقوم الهيئة بمحاسبته على اساس القيمة الدفترية لامواله وليس ما وصلت اليه القيمة السوقية بعد استثمارها طوال سنوات ادارة الهيئة لها مما يغبن القاصر وتسبب بالضرر له بضياع هذه الارباح الناتجة عن تغير القيمة العادلة للاستثمارات الهيئة بامواله كما ان هذا الاجراء غير مقبول لا من الناحية الشرعية ولا القانونية ولا الاقتصادية وطلبت اللجنة ضرورة تصويب هذا الاجراء المعيب بحق الهيئة.
وحول ملاحظة عدم تمكين الديوان من الاطلاع على تقارير التدقيق الداخلي اوضح ان هناك خللا في الهيكل الاداري للهيئة اذ ان مكتب التدقيق الداخلي يتبع المدير العام في حين انه يجب ان يتبع مجلس الادارة لتحقيق اعلى درجات الاستقلالية والحيادية في فحص ومراجعة العمليات المالية والقرارات الادارية التي تقوم بها الادارة التنفيذية في الهيئة.
واضاف ان اللجنة طلبت من الهيئة الاجتماع مع ديوان المحاسبة لتزويده بآخر المستجدات حولها والوصول الى الطريق الامثل لتلافي تلك الملاحظات بالاضافة الى التأكد من تطبيق التوصيات التي قدمتها اللجنة في ما يخص بعض الملاحظات في التقرير السنوي لديوان المحاسبة التي تمت مناقشتها.
واشار الى مخالفة الهيئة لاحكام لائحة الاستثمار التي تنظم الاداء الاستثماري نتيجة لتركز استثمارات الهيئة التي تديرها ذاتيا وباسمها في الاوراق المالية والصناديق والمحافظ الاستثمارية حيث بلغ الاستثمار في تلك الاوعية 133.1 مليون دينار بنسبة 83.8% من اجمالي استثمارات الهيئة في 2013/3/31 البالغة 160 مليون دينار.
واكد ان اللجنة اوضحت ان تركز استثمارات الهيئة في الاستثمارات ذات الطابع المضاربي لا يتناسب مع طبيعة اموال القصر التي تستوجب قصر الاستثمار على الاوعية الاستثمارية المضمونة ومن ثم فقد اوصت باعادة هيكلة استثماراتها في صالح الودائع والسندات والعقار وهي استثمارات مضمونة ذات دخل ثابت وفي غير صالح الاستثمارات المضاربية.
وخلص الى ان اللجنة اتضح لها انخفاض كفاءة الاداء الاستثماري للهيئة حيث ان صافي ربح استثمارات الهيئة المدارة ذاتيا باسمها والوارد في البيانات المدققة لا يعكس كفاءة الاداء الاستثماري, فبالرغم من زيادة صافي الربح في 2013 عنه في 2012 بمبلغ 4.2 مليون دينار فان ذلك يرجع الى حركة المخصصات التي كونتها الهيئة في 2012 وقامت بردها للايرادات في 2013 وبالتالي فاستبعاد هذه الحركة فان صافي ربح 2013 ينخفض عن صافي ربح 2012 بمبلغ 4 ملايين دينار.
المصدر : جريدة السياسة
