الصبيح: ردا على سؤال حول صحة إقرار 250 دينار شهريا لأم المعاق حتى لو كانت موظفة قالت حتى الآن لم يقر وننتظر اقراره من مجلس الامة

كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن توجه جديد للامانة العامة للتخطيط لوضع خطط التنمية اثناء القيام باعدادها على الموقع الالكتروني الخاص بالأمانة لتكون في متناول كافة المهتمين ويتسنى استطلاع الآراء والرؤى مشيرة الى ان الهدف من وراء ذلك ان تكون هذه الخطط لجميع افراد المجتمع ونستفيد من خبرات الجميع.

جاء ذلك في أدلت به الوزيرة الصبيح للصحفيين على هامش رعايتها الانطلاقة الجديدة لملتقيات الحوار التنموي التي تنظمها الأمانة العامة للتخطيط بعنوان "التخطيط في الكويت بين الواقع والطموح" بمشاركة الأمين العام للامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط المهندس هاشم الرفاعي والأمين المساعد للتخطيط الدكتور رياض الفرس والامين العام المساعد لاستشراف المستقبل والمتابعة الدكتور خالد مهدي والأمين المساعد للشؤون المالية والإدارية بدر الرفاعي ونخبة من الوزراء السابقين والخبراء والمختصين والاكاديميين.

وأكدت ان الحوار التنموي سيشهد توسعا خلال المرحلة المقبلة لزيادة اعداد المشاركين فيه داخل الأمانة كما سنتوسع في المشاركة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للتواصل الاشمل حتى نكون خطة يقتنع بها الجميع وقالت ان الأمانة العامة للتخطيط دأبت على إقامة مثل هذه الحوارات لمناقشة فضايا مهمة في المجتمع مع المهتمين والعاملين والمتخصصين في هذه المجالات

وقالت كما تعلمون اننا في الأمانة عكفنا على تقديم الخطة الخمسية وتم إقرار الخطة السنوية ونسعى جاهدين ان نقدم خطة العام 2016/2017 لنؤكد ان الخطة والتخطيط هو الجزء الأهم في الدولة وعلى أساسه توضع الميزانيات والمشاريع.

وقالت ان الهدف من مثل هذه الحوارات هو الاستفادة من خبرات من سبقونا في إدارة الأمانة العامة للتخطيط وكذلك الاستفادة من خبرات المختصين والمهتمين في التخطيط من الوزراء السابقين وأساتذة الجامعة وأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط وهذه الحوارات نستطيع ان نستسقي منها ما فاتنا اثناء وضع الخطط.

وحول مرسوم تقييم القياديين قالت ان المرسوم صدر، مضيفة ان المرحلة المقبلة ستشهد انهاء خدمات المزيد من القياديين ممن يكون تقييمهم أدنى من المتوسط لافتة الى ان القيادي الذي لا يستطيع تحقيق هدفه لا يستحق ان يبقى في مكانه وسيكون التقييم على أساس الخطة وسيتم إعطاء القيادي الذي يكون تقييمه متوسط دورات تساعده في تطوير عمله مضيفة ان البلد لم تعد تتحمل تأخير في انجاز المشاريع مؤكدة ان خسارة فرد يتم اعفائه من منصبه بدلا من خسارة بلد.

وحول نسبة الإنجاز في الخطة قالت انها في ارتفاع مشيرة الى إمكانية وصولها الى اكثر من 60 بالمئة وهذا ليس طموحي ولا طموح الدولة ولكن على الأقل هناك صعود كاشفة ان نسبة المشاريع التي لم يتم البدء فيها لا تتجاوز 4.5 بالمئة والعجلة تدور ونتمنى ان تكون هذه السنة هي الأفضل حتى نكون حققنا ما وعدنا به.

وردا على سؤال حول صحة إقرار 250 دينار شهريا لأم المعاق حتى لو كانت موظفة قالت حتى الآن لم يقر وننتظر اقراره من مجلس الامة حيث ان أي رصد للاموال العامة لابد وان يتم اقراره من المجلس.

وردا على سؤال حول توصية غرف تجارة وصناعة دول مجلس التعاون بشأن اعتماد عقود موحدة للعمالة اكدت ان دولة الكويت تسعى من اجل إقرار مثل هذه العقود مستوحاة من قانون العمل ونتوقع إنجازه الأسبوع المقبل بالتعاون مع اطراف الإنتاج الثلاثة الحكومات وأصحاب العمل والعمال مشيدة ببادرة الغرف التجارية الخليجية في هذا الجانب مؤكدة ان العقود الموحدة ستحمي حقوق العمال وأصحاب العمل

وفي كلمة لها خلال افتتاح الحوار التنموي اكدت الوزيرة الصبيح ان هذا هو الحوار الرابع ضمن مجمل الحوارات التي تنظمها الأمانة العامة للتخطيط في محاولة للتوصل الى بعض العناصر التي تفيدنا في رسم الخطط التي يطمح اليها المواطن مؤكدة ان كافة الملاحظات التي ترد من المشاركين سيتم اخذها بعين الاعتبار لافتة ان الأمانة بحاجة الى تعزيز الخبرات وطرق صياغة الخطط وخدمة الجهات الحكومية بمفهوم التخطيط .

ومن جانبه القى الأمين العام للامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط المهندس هاشم الرفاعي اكد فيها ان الهدف من الملتقى هو تفعيل مشاركة المجتمع في قضايا التخطيط والتنمية وبخاصة القضايا الملحة ذات الأولوية والتي تهم المواطن وتنعكس اثارها عليه بما يساعد في تعزيز الثقافة التنموية في المجتمع وتكوين اتجاهات إيجابية نحو العمل التنموي

وأشار الى ان هذا الملتقى يأتي ليناقش قضية التخطيط والتي كان من المفترض ان تكون اول حلقاتنا النقاشية ولكننا آثرنا تأجبلها للشهر الرابع حتى نكمل استعدادنا لمناقشتها إضافة لالحاح قضايا أخرى وجدنا ضرورة البدء بها لافتا انه تم خلال الأشهر الثلاث الماضية مناقشة قضايا انخفاض أسعار النفط ومشكلات التعليم والقضية الاسكانية وجميعها قضايا ملحة تحتاج لمعالجات جريئة في خططنا التنموية وراينا من الواجب ان نعود للمشكلة الرئيسية وهي التخطيط في الكويت وما له وما عليه حيث انه بدون اصلاح أوضاع التخطيط لن يمكن علاج أي من مشكلات الكويت الأخرى

يذكر ان افتتاح الحوار التنموي حول التخطيط في الكويت شهد تقديم عرض مرئي قصير أوضح حدود مشكلات العملية التخطيطية في الكويت قبل البدء في المناقشات والمقترحات.

المصدر: جريدة مباشر الالكترونية .