تأسست في 20 اكتوبر 2009
وجّه أسئلة إلى وزيرة الشؤون يستفسر فيها عن «مستندات» بُثّت على «تويتر»سأل النائب نبيل الفضل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح عن بعض الوقائع المتعلقة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعد نشر «مستندات» على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) .
وطلب الفضل «السند القانوني الذي أجاز لمدير عام الهيئة دفع مبلغ مليون دينار كويتي لمركز تعليم الطفل رغم تنبيه نائب المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية له بأن هذا الأمر فيه مخالفة من ديوان المحاسبة ، إلا أن المدير أشار بـ (لا مانع) من الصرف».
واستفسر كذلك عن السند القانوني الذي أجاز لمدير عام الهيئة الموافقة على طلب صرف ميزانية المالية لعام (2013/204 - 2014/2015 ) مخالفا بذلك لقواعد تنفيذ الميزانية والتي تنص على تحميل كل سنة مالية بما يخصص من مصروفات «.
وقال الفضل في سؤاله إن «مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حمل ميزانية الهيئة للسنة المالية (2015/2014) بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة ، حيث قام بتحميل مصروفات بلغ ما تم حصره منها مبلغ وقدره (29.177.887 دينارا كويتيا) وعليه طلب إفادته عمن أجاز لمدير عام الهيئة بهكذا تصرف بمخالفة القوانين واللوائح في آلية حساب السنوات المالية ، ولما حمّل السنة المالية الحالية مصروفات تخص سنوات سابقة؟» .
وقال الفضل إن «مستندا آخر يثبت أن مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قام بصرف أموال لمدارس وحضانات دون وجه حق»، متسائلا :»إن كانت الهيئة تقوم بصرف هذه الأموال لجميع المدارس والحضانات في جميع مناطق دولة الكويت أم أنها محصورة فقط في بعض المدارس والحضانات التي يختارها مدير عام الهيئة؟». واستفسر كذلك على أي بند تم صرف هذه الأموال العامة لتلك المدارس والحضانات وعن قيمتها ،طالبا تزويده بنسخة من تلك المراسلات.
وتساءل :»إن كان سبق لمدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة العمل في مركز تابع أو ممول من مركز تقويم وتعليم الطفل طالبا معرفة اسم هذا المركز ومنصب المدير فيه إذا كانت الإجابة بنعم».
وعن قرار تشكيل فريق عمل ادخال وتحديث بيانات وملفات المعاقين لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة طلب الفضل تزويده بأسماء ووظائف والجهة العاملين فيها وصفتهم لكل عضو في هذه اللجنة .
وأوضح الفضل أن» أحد المستندات المتداولة في (تويتر) يفيد بأن المدير العام للهيئة قام بإصدار شهادة إعاقة لأحد أنسبائه بإعاقة جسدية متوسطة ودائمة ، وعليه طلب تزويده بتلك المستندات والتقارير الطبية التي تفيد بإعاقة هذا الشخص جسديا، حسب تشخيص الأطباء وأسماء الأطباء الذين اعتمدوا شهادة الإعاقة وعن عدد التقارير الطبية التي اعتمدتها اللجنة الفنية الطبية منذ توليهم لمناصبهم «.
و طلب «تزويده بنسخة من القرار الإداري رقم (146 /2015) الصادر بتاريخ 6 مايو2015 والقاضي بتعيين أحد الأشخاص لدى مكتب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة؟ وعن مسماه الوظيفي والراتب الذي خصص له وما إذا تم انتدابه من احدى مؤسسات أو وزارات الدولة أم أنه تعيين جديد «.
المصدر : جريدة الراى |
