يبدو أن تصريحات المسؤولين عن تقديم التسهيلات في أروقة جهات الدولة للمراجعين من فئات المعاقين لإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي من دون تطبيق فعلي على أرض الواقع.
ففي جولة ميدانية قامت بها القبس على مجموعة من الدوائر الحكومية في عدد من المناطق، لرصد أحوال المعاقين، ولو لساعات قليلة، ونقل معاناتهم، وجدت المعاقين مرهقين ومتعبين كثيراً في إنجاز معاملاتهم، بدءاً من المواقف المحدودة واستمرار اختطافها من قبل بعض الأصحاء، مروراً بقلة المصاعد وتعطلها وغياب الصعدات لكراسيهم، ووصولاً إلى إنجاز معاملاتهم مع عموم الناس وليس في مكاتب مخصصة وفقاً للقانون.
المعاقون من جهتهم أكدوا لـ القبس أن أحلامهم الوردية في قدرتهم على إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر وبدقائق معدودة، والتي بنيت على ما ورد في قانونهم 8 لسنة 2010 وأيضاً تصريحات المسؤولين بالبلاد، تبددت بعدما صدمت بالواقع عند مراجعتهم لتلك الدوائر الحكومية، ليستسلموا لوضعهم الصعب مجبرين لا مخيرين، حيث وجدوا أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه في فضاء واسع من الفوضى والتأخير، واصفين وضعهم في إنجاز معاملاتهم بـ «المعاق».
بدأت جولتنا من محافظة العاصمة، حيث جُلنا على مبنى مجمع الوزارات الذي يضم قطاعات وإدارات تتبع وزارات وهيئات مختلفة، ومبنى الإدارة العامة للمرور، وبعض مراكز خدمة المواطن، لاحظنا خلال الجولات وجود كثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه أي فرد من ذوي الإعاقة يسعى لإنجاز معاملته، فمواقف السيارات المخصصة لهم شاهدنا أشخاصاً أصحاء يقفون بها، ولم تكن هناك كراسي متحركة خاصة بهم ليستطيعوا استخدامها، وكانت مكاتب طباعة المستندات وتصويرها بلا صعدات، بينما المصاعد أعدادها قليلة ومساحاتها صغيرة.
وقت طويل
كان بعض الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، يستغرقون وقتاً طويلاً عند إتمام معاملاتهم كغيرهم من المراجعين من دون مراعاة لحالتهم الصحية أو توفير مكاتب مخصصة للتسهيل عليهم، مما يدل على أن هناك قصوراً في تفعيل القرارات والقوانين الخاصة بتيسير إجراءاتهم ومعاملاتهم في المصالح الحكومية.
وقال أبو فاضل وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة إن عدد المعاقين المقيدين في سجلات هيئة ذوي الإعاقة بلغ أكثر من 50 ألف كويتي، هذا بالإضافة إلى عدد ليس بالقليل من غير الكويتيين، وهذا يعني أنه لا تكاد تخلو أسرة كويتية من شخص معاق، وعلى الرغم من ذلك، فإن الاهتمام بتوفير خدماتهم واحتياجاتهم في بعض الجهات الحكومية لا يزال محدوداً، مما يزيد العبء عليهم وعلى أسرهم.
توفير الاحتياجات
وشدد على وجوب تعاون وزارات الدولة في توفير احتياجات ذوي الإعاقة، منها على سبيل المثال توفير مواقف سيارات كافية لهم، وليس كالوضع الحالي، حيث تجد موقفين لهم أمام غالبية الدوائر الحكومية، كما يجب أن تكون أبنية الوزارات الخدمية مهيأة لاستقبالهم عند مراجعتهم لها؛ بتوفير الصعدات عند كل المداخل والمخارج وأمام الإدارات والأقسام، وليس كالوضع الراهن، حيث هناك أماكن كثيرة لا تتوافر بها مصاعد، وفي مقدمتها مكاتب طباعة المستندات وتصويرها، إذ يضطر المعاقون إلى التوسل للمراجعين الآخرين حتى يصوروا مستنداتهم ويطبعوها لهم بسبب ذلك.
قضية مؤرقة
والتقط الحديث آخر يدعى علي بارون بقوله إن إنجاز المعاملات أصبح قضية تؤرق المعاقين من دون حراك يذكر من قبل المسؤولين، الذين عليهم القيام بوضع الحلول المناسبة للقضاء على ظاهرة الطوابير وازدحام المراجعين من معاقين وأصحاء في القطاعات والإدارات التابعة لهم.
وشدد على ضرورة وضوح خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة في الدوائر الحكومية المنتشرة في أرجاء المحافظات الست بالبلاد، ووضع حلول للمشاكل التي يعانون منها، كالمباني غير المؤهلة لخدمة ذوي الإعاقة، من قلة المواقف وافتقارها للصعدات وضيق المصاعد وموظفين غير مؤهلين للتعامل معهم، خصوصاً أن بعضهم يتقاعسون في مساعدة المعاقين في إنجاز معاملاتهم بشكل متعمد، ويساهمون في تأخيرها، بصور وأشكال متعددة، كإعطاء الأولوية في إنجاز المعاملات في الدوائر الحكومية لأصدقائهم ومعارفهم وواسطاتهم في حال تواجدهم في تلك الدوائر قبل المعاقين بمخالفة صريحة للقانون، مما يستوجب معاقبتهم بتوجيه الإنذارات والخصومات لهم وغير ذلك.
تعقيدات وطلبات
بينما تحدث نواف الشمري - من ذوي الإعاقة - عن تفشي الواسطة، بقسميها المحسوبية والاستثناءات، في معظم الدوائر الحكومية في البلاد، التي وصلت إلى عدم قدرة أغلب المراجعين من مواطنين ومقيمين، ومنهم ذوو الاحتياجات الخاصة، على انجاز معاملاتهم، والتي تكون أحيانا مستوفاة للشروط واللوائح بشكل طبيعي من دون الحاجة إلى واسطة، ناهيك عن تعقيد الكثير من المعاملات وكثرة الطلبات والتنقلات بين الإدارات من اجل انجازها.
مراكز الخدمة
المشهد يتكرر في محطتنا الثانية، بمحافظة الجهراء، حيث جلنا على مبنى «الحكومة مول» وعدد من مراكز خدمة المواطن إلى جانب الإدارة العامة للمرور، فلم نجد الحال تختلف كثيراً، فمواقف المعاقين قليلة ومختطفة من قبل آخرين، وليس هناك مقاعد خاصة بهم، بينما أعداد المصاعد قليلة ومساحتها صغيرة، وليس هناك مكاتب خاصة لانجاز معاملاتهم بعيدا عن الزحام والفوضى مع بقية المراجعين.
أولياء الأمور
لم نجد خلال تجولنا بين الإدارات والأقسام في تلك الدوائر موظفين أو اختصاصيين في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من فئتي الصم والبكم، ولا حتى غيرهما من فئة المكفوفين، مما استوجب على كل شخص من ذوي الاحتياجات أن يصطحب أحداً من أسرته أو أقاربه لانجاز معاملته.
تقول ولي أمر طفلة من ذوي الإعاقة (فضلت عدم ذكر اسمها): أولياء أمور ذوي الإعاقة تجدهم يعانون أكثر من أبنائهم عند إنجاز معاملاتهم في بعض الجهات الحكومية، حيث إنه يتم التعامل معهم كبقية المراجعين، كالوقوف بالدور وانتظار الأرقام وغيرهما من دون مراعاة لحالة أبنائهم الصحية.
إجادة التعامل
وطالبت بتوفير مكتب متخصص لاستقبال وتسهيل مهام ومعاملات فئة ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم، وذلك وفقاً لقانون تحترم فيه خصوصية ذوي الإعاقة ووضعيته، يتوافر معه موظفون قادرون على التعامل معهم وتخليص معاملاتهم بيسر ورقي واحترام، حيث يتم تدريبهم حول كيفية التعامل مع كل إعاقة وفق حالتها الصحية وتصنيفها ودرجتها.
من جانبه، تمنى عبدالرحمن العنزي (ولي أمر معاق) إنجاز معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة إلكترونياً عبر الانترنت، لا سيما في ظل توافر الإمكانات المادية والتكنولوجيا المتاحة في الكويت أسوة بالدول الأخرى، أو توفير شركة أو مناديب حكوميين لانجاز معاملاتهم من الباب إلى الباب بسعر رمزي، مضيفا: تطبيق إحدى الفكرتين سوف يساهم في تسريع عملية انجازهم للمعاملات بالبلاد مما يضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة في شأن معاملات ذوي الإعاقة.
تفعيل القانون
أكد ناشطون في قضايا ذوي الإعاقة أن أبناء هذه الفئات جزء لا يتجزأ من المجتمع الذي ينتمون اليه ويعيشون فيه، وهناك قوانين ملزمة كفلت حقوقهم وخدماتهم، إلا أن المشكلة تكمن في عدم تفعيل القانون.
