الهيئة العامة لشؤون المعاقين تمنع الاختلاط !؟
تتعطل المصالح المتعلقة بذوي الاعاقة وتقف معاملاته الضرورية بسبب قانون( منع الاختلاط) الزماني لا المكاني القانون التعسفي الذي يقسم المراجعين وفق اهواء الهيئة زمانيا بحيث يتم تحديد أيام للذكور وأخرى للإناث، مع امكانية تقسيم الصالة لقسمين دون اي تعسف، ليجد المواطن نفسه بحيرة شديدة أمام عولمة الحياة و احتياجاته في هذا العصر ( اللا الكتروني ) والذي لازلنا فيه للاسف الشديد نعتمد على الورق في انجاز أدق تفاصيل الحياة، لتكون الهيئة بمثابة ثقل وعبء و( مشوارإضافي ) يفرض على ذي الاعاقة كي يؤمن عيشه وينجز معاملاته مما يعكس نقيض أهدافها التي تهتم بتسهيل شؤون ذوي الاعاقة بالدرجة الأولى، مما يبرز أهمية الربط الالكتروني كضرورة حتمية بين الهيئة وكافة المؤسسات والهيئات وبالتالي يساهم بتسهيل الاجراءات على كافة الأطراف المعنية بمجرد اصدار البطاقة من الهيئة.
بقلم / أ . خديجة سميح القلاف
