يناقش فريق استقلالية الهيئات تقريره النهائي في الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في القاعة الكبرى بفندق موفنبيك
ومن ضمن الهيئات المستقله التي اقرها فريق استقلالية الهيئات - الهيئة الوطنية لذوي الاعاقة ومن موجهاتها القانونية
مهام الهيئة الوطنية :-
اقتراح القوانين و رسم السياسات وإقرار الاستراتيجيات لرعاية الاشخاص ذوي الإعاقة، و المتابعة و الرقابة على تنفيذها على كافة المستويات.
متابعه تنفيذ الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
ج - ضمان حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة و ضمان ايجاد تكافؤ للفرص و مشاركة سياسية وفكرية فعالة لهم في المجتمع بدون تمييز تحت مبرر الجنس أو العمر أو اللون أو نوع الاعاقة أو المذهب أو غيرها من المبررات.
د- سن القوانين التي تجرم التسول بذوي الإعاقة و استغلالهم .
ه- ضرورة إشراك الأشخاص ذوي الاعاقة - أصحاب الخبرة و الكفاءة –بنسبة لاتقل عن 50% من الهيئة الادارية و التنفيذية للهيئة .
و- تستوعب الهيئة فئات ذوي الإعاقة ( حركيا، ذهنيا، سمعيا، بصريا، معاقي الحرب والواجب ) في دوائر متخصصة و تعمل على رعاية هذه الفئات بشكل عادل ومتوازن.
10-4-2- الهيئة الوطنية لذوي الإعاقة - التوصيات
التنسيق بين جميع مراكز التأهيل و المنظمات والنقابات و الاتحادات العاملة في هذا المجال بهدف توحيد الجهود لرعاية و تأهيل ذوي الاعاقة .
إيجاد سياسة وطنية و اقتصادية ترفع للدولة لتوفير كادر محلي مؤهل و مراكز تدريب و تأهيل و مستشفيات متخصصة بذوي الاعاقة، ويحق للهيئة الإشراف على تنفيذها وسير العمل فيها.
ج- إعادة النظر في القانون الخاص بصندوق رعاية المعاقين بحيث تشرف عليه الهيئة الوطنية لذوي الاعاقة.
د- إلزام الدولة بتهيئة جميع المنشئات و مرافق الدولة لاحتياجات ذوي الإعاقة .
