الذكور يستحوذون على النسبة الأعلى
كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية، أن عدد المصابين بالتوحد المسجلين في المراكز العلاجية الحكومية والخاصة في الدولة، بلغ 879 حالة، بينهم 62% من مواطني الدولة، فيما النسبة المتبقية من المقيمين.
وأفادت مدير إدارة تأهيل ورعاية المعاقين، وفاء بن سليمان، بأن الإحصاء الدوري الذي تجريه الوزارة بالتعاون مع مراكز المعاقين الخاصة، أظهر أن إجمالي حالات التوحد في الدولة حتى نهاية أكتوبر الماضي، بلغ 543 مصاباً من المواطنين، و336 من المقيمين.
وأوضحت أن الذكور يستحوذون على النسبة الأعلى بنسبة 81%، بإجمالي 711 حالة (436 مواطناً، و275 مقيماً، مقابل 107 إناث مواطنات، و61 مقيمة).
وأكدت بن سليمان أن «الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بهذه الفئة، ضمن استراتيجيتها المتكاملة لتأهيل ورعاية المعاقين، سواء من جانب زيادة الدور والمراكز الحكومية المختصة بالتعامل معهم، أو من جانب الخدمات والتطبيقات الإلكترونية والذكية المساعدة في تطوير مستوى الحالات، وزيادة قدرتها على التفاعل مع المجتمع».
وذكرت أن الطاقة الاستيعابية لمركز أم القيوين للتوحد، الذي سيفتح أبوابه قريباً، تراوح بين 150 و200 حالة، سيتم إلحاقهم على مراحل، تشمل الأولى 40 حالة تدخل مبكر، و20 حالة توحد، و10 حالات من الإعاقة الشديدة، فيما تشهد المرحلة الثانية زيادة عدد الأطفال الملتحقين بالمركز بنسبة 25% إلى 50% من الأعداد الملتحقة، اعتماداً على توافر الكوادر المتخصصة. ويشمل المركز الخدمات والمرافق المقترحة لحالات الإعاقة التي لم تحظ بنصيب وافر من الخدمات التأهيلية.
وأضافت أن الإدارة أطلقت تطبيقاً ذكياً يختص بتوفير آلية تعامل سهلة بين المرضى ومعلميهم والمشرفين على حالاتهم وآبائهم، عبر قاعدة كبيرة من الصور المصوبة بتعليق صوتي، موضحة أن فريق العمل المختص بالتطبيق أنجز النسبة الكبرى من التطبيق، التي تشمل التصميم والاختيارات والبنود التي يشملها، وآلية التصوير المصاحبة له، ويجرى العمل حالياً على تسجيل الأصوات الأساسية التي ستصاحب مجموعة الصور المرفقة به.
وأوضحت بن سليمان أن مرضى التوحد يصعب التواصل الصوتي معهم، كونهم لا يركزون أو ينتبهون لها، فيما يشكل التواصل البصري عامل تأثير قوياً لديهم، لذا يعتمد التطبيق على توافر عدد كبير من الصور يضم الاحتياجات الاساسية للمريض، والتوجيهات المهمة للمتعاملين معه، وعبر تدريبهم جميعاً على استخدامه يمكن التواصل في ما بينهم باستخدام هذه الصور.
وتوقعت تفعيل التطبيق وتوفيره على متاجر تطبيقات الهواتف والأجهزة اللوحية الذكية خلال الشهر الجاري.
وأشارت بن سليمان إلى أن جهود الوزارة تشمل إدخال مركز التدخل المبكر للأطفال دون سن الخامسة للخدمة، الذي سيتولى رعاية الأطفال المواطنين من الفئة العمرية الممتدة من الولادة حتى سن الخامسة، مضيفة أنه سيستقبل ثلاث فئات، تشمل: المعرضين لخطر الإعاقة، والمصابين بإعاقة مؤكدة، والمتأخرين في النمو، ويضاف الى هذه الحالات مرضى التوحد.
وأفادت بأن الإدارة انتهت فعلاً من تعيين الكادر المتخصص في التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة أو المعرضين للإعاقة في هذه السن المبكرة.
ولفتت بن سليمان إلى أن تشغيل المركز يأتي كمرحلة أولى من تنفيذ القرار الوزاري الخاص بتفعيل برنامج شامل للتدخل المبكر للأطفال دون سن الخامسة على مستوى الدولة، على أن تشمل المرحلة الثانية تشغيل أقسام للتخصص نفسه في مراكز رعاية المعاقين كافة، التابعة للوزارة، على مستوى الدولة.
وأوضحت أن برنامج التدخل المبكر، الذي سيعمل المركز وفق لائحته التنفيذية، يستهدف تطوير نمو الأطفال المتأخرين، وتمكينهم من الاندماج في المجتمع، إضافة إلى متابعة تطور حالات المعرضين لحدوث إعاقة نتيجة عوامل مختلفة، والتدخل في الوقت الصحيح، والحيلولة دون تطور الإعاقة وتحولها إلى حالة من العجز، والتقليل من المعاناة المعنوية والمادية لأسر الأطفال، وتخفيف الأعباء عنها، ومساعدتها في تقبل أطفالها، وتحقيق درجة مقبولة من التكيف.
نمو
أكدت مدير إدارة تأهيل ورعاية المعاقين، وفاء بن سليمان، أن فكرة التطبيق الذكي «نمو» تعتمد على مجموعة من الأسئلة، يجيب عنها ولي الأمر وفق ملاحظته لتصرفات طفله، وبناء على الإجابة تحدد احتمالية إصابة الطفل من عدمها، وتقييم حالة الإصابة.
وأشارت بن سليمان إلى أن المدة الزمنية المفتوحة التي يمنحها التطبيق لولي الأمر للإجابة عن الأسئلة تزيد من دقة الملاحظة، فلا يشترط أن يجيب عن النقاط كافة في الوقت نفسه، بل يمكنه العودة لها بعد أيام ليتأكد من ملاحظاته على طفله.
وتابعت أن استخدام التطبيق للتقييم الأولي لحالة الطفل يعفي ولي الأمر من الحرج الاجتماعي الذي يتسبب فيه اصطحابه الى مركز رعاية المعاقين للكشف وتقييم حالته.
المصدر: أحمد الأنصاري ـــ دبي/ جريدة الإمارات اليوم .
