اكدت دولة الكويت اليوم الجمعة ضرورة مواصلة تكثيف الجهود لادماج قضاية الاشخاص ذوي الاعاقة في خطط التنمية على الصعيدين الدولي والوطني.
جاء ذلك في مداخلة وفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والتي ألقتها الملحقة الدبلوماسية علياء عبدالله المزيني في حلقة نقاش بشأن تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 2015 في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أعمال الدورة ال54 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وقالت المزيني ان ولاية المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاض ذوي الإعاقة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان عام 2014 ضرورية لضمان تمتع هذه الفئة بهذه الحقوق والحريات بشكل كامل دون تمييز خصوصا بعد ان تم اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي اشتملت على أكثر من 11 إشارة لمسائل الإعاقة وعليها أصبحت فرصة تقييم التقدم متاحة أكثر من أي وقت مضى.
واشارت الى مبادرة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في دولة الكويت هند الصبيح الخاصة بإنشاء رابطة المرأة العربية الكفيفة للتوعية بمتطلبات وقدرات هذه الفئة وإبراز دورها في الحياة العامة وتسليط الضوء على بعض المعوقات التي تواجهها.
وقالت المزيني انه تم عقد ملتقى في مدينة الكويت خلال شهر ديسمبر الماضي ناقش خصوصية المرأة العربية الكفيفة من حيث التنقل وكيفية توفير التأهيل المناسب بما يتيح لها الفرصة لتحقيق ذاتها والاعتماد على نفسها في توفير احتياجاتها المادية التي تؤمن مستقبلها وتمكنها.
المصدر : جريدة الراى العام
