أكدت رئيسة فريق مبتوري الأطراف والناشطة في قضايا المعاقين أفراح العازمي، أن الواسطة تتدخل في العلاج بالخارج، والكويت لا تتوافر فيها الأجهزة التعويضية، مما يفاقم معاناة شريحة كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت في تصريح صحافي: ليس هناك مبرر لرفض ابتعاث الحالات المستحقة للعلاج في الخارج اذا لم تتوافر الاجهزة التعويضية والتأهيلية، مشيرة إلى أن ضعاف النفوس يستغلون المعاقين ويتاجرون في معاناتهم، مشددة على أن الدستور يكفل العلاج والتأهيل.
وأضافت: عندما يصيب الرجل اي عاهة او مرض او اعاقة، يصبح غير قادر على القيام باعماله بشكل كامل، او عدم قدرته على الحركة كما كان، فنقف هنا ونسترجع ما كفله لنا الدستور من مواد الباب الثاني في المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي، والتي نصت على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين، والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
حق دستوري
وقالت: وفق الدستور، تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.
وأردفت: تأملوا معنا المواد الدستورية لعلنا نعرف ان الاسرة اساس المجتمع، والرجل والمرأة شريكان في بناء الاسرة، فالقانون يحميها، واذا وُجد خللٌ باي من الاب او الام تخلخلت الاسرة وكيانها، وكذلك تشترك المواد الاخرى بحماية المواطن من الاستغلال وتحميه في جميع الظروف في جميع مراحل حياته، وتكفل له العلاج بجميع مراحل العمر، وكذلك توفر لهم المعونة والاسناد.
وأضافت: للأسف الشديد، واكتبها وكلي حسرة وحرقة، اصبح هناك من لا يحترم هذه المواد، ومن يصب بإعاقة أو عاهة جسدية فعلينا تشجيعه، كونه رب اسرة؛ كان هو من يديرها وما زال يديرها رغم ما يمر به في مرض او اعاقة، ولكن عندما يلجأ إلى العلاج وينكسر ويحبط ويرفض علاجه فهل بهذا يستطيع اكمال حياته؟
أين العلاج؟!
وتابعت: عندما تتوافر لدي سبل العلاج، سواء داخل بلادي او خارجها، ويتم رفضي او تأخيري، كيف اكمل علاجي؟ لا اتكلم عن حالي، وانما حال من يئسوا وانتظروا ولكن لا فائدة، على الرغم من وجود قانون لذوي الاعاقة ننافس به جميع الدول، الا انه يفتقر إلى التطبيق، وانا بحاجة الى تطبيق قانون يشملني لكي امارس حياتي بشكل طبيعي.
توفير الكوادر الطبية المتخصّ.صة
أكدت أفراح العازمي أن الحكومة تلتزم، وفق الدستور، بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بجميع المراكز الصحية في البلاد، وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على الحد من اسباب الإعاقة قبل الحمل واثنائه وبعد الولادة، كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.
وأضافت: تلتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد على قدم المساواة مع الآخرين.
وشددت على ضرورة توفير الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذي الإعاقة في منزله لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه الرعاية.
شددت مديرة ومؤسسة نادي السلام التربوي لأنشطة الأطفال المعاقين،المستشارة الاجتماعية والأسرية والتربوية ازدهار العنجري على أهمية الأندية والمراكز الصيفية، لاسيما تلك التي تضم…
