دشن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع صباح امس المرحلة الأولى من مشروع الإعلان الإلكتروني لمعاملات الجهات الحكومية مع إدارة الفتوى والتشريع والتي تعتبر اول جهة تستفيد من هذا الترابط مع وزارة العدل في مشروع الإعلان الإلكتروني.
وقال الوزير الصانع في كلمة ألقاها بحفل التدشين ان شعار العدالة الناجزة شعار وضعته أول ما حملت المسؤولية وجعلت منه هدفا نصبو جميعا الى تحقيقه.
وذكر ان البداية كانت بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بالقانون رقم 26 لسنة 2015 لكي نتواكب مع عصر تكنولوجيا المعلومات والسرعة في الفضل بالقضايا والقضاء على المعوقات التي تقف حائلا في تحقيق ذلك.
وأشار الى ان من أهم هذه التعديلات ما يتعلق بالإعلان الإلكتروني الذي صدر بتنظيمه القرار الوزاري رقم 2015/450 بالتنسيق مع وزير المواصلات والذي يتحقق اليوم بمشاركتهم وسواعد المخلصين بقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وبين ان هذا العمل الذي سيوفر علينا جميعا الوقت والجهد والتكلفة، كما سيؤدي الى ضبط منظومة العمل في الإعلانات القضائية التي بها قصور نعترف به جميعا ولن نهرب من مواجهته حتى نصل الى الصورة المثلى التي نتمناها لبلدنا ولقضائنا الشامخ.
وذكر ان كانت البداية مع الفتوى والتشريع فإن قلوبنا قبل مكاتبنا مفتوحة ونرحب بأي ملاحظة او اقتراح حتى يكتمل العمل ويعد مثالا يحتذى به في الإعلانات الإلكترونية مع باقي الجهات من مؤسسات وشركات ووصولا الى الأفراد.
ولفت الصانع الى ان الوزارة تعاقدت مع شركة اكسبريس بوست للبريد السريع إعمالا للمادة التاسعة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 2015 سالف الذكر.
وقال ان الشركة تعمل لتوصيل الرسائل المسجلة المرفق بها صورة الإعلان المسلم لمخفر الشرطة للمعلن اليه في موطنه او محل عمله المختار طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون وتلتزم الشركة بتسليم هذه المراسلات في مدة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ تسلمها للمراسلة.
وتابع الصانع: دشنا المرحلة الاولى من الاعلان الالكتروني، حيث كان هناك بطء في إجراءات التقاضي ومن اهم اسبابها الإعلان القضائي لأنه كان يمر بالطرق التقليدية وكانت تستغرق وقتا طويلا في جميع درجات التقاضي، وبعد إقرار قانون المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني دخلنا الآن في مراحل التنفيذ ومن اهم هذه المراحل هذه المرحلة.
وأضاف كان لابد ان يكون لنا تعامل مع الحكومة والفتوى والتشريع ممثلة عن الجهاز الحكومي وبالتالي خففنا على مندوبي الإعلان بأن يذهبوا من تلقاء أنفسهم، مبينا بعد ذلك انه سيكون لنا مع التأمينات الاجتماعية والبلدية وهي جهات حكومية نفس الخطوة كمرحلة اولى وبعد ذلك المرحلة الثانية ستكون مع البنوك والشركات الكبرى حتى يتم الإعلان والمرحلة التي تليها مع مكاتب المحامين وبعد ذلك ستكون مع الأفراد الذين يرغبون في عملية التواصل من خلال الوسائط الإلكترونية.
وأشار الصانع الى انه لكي نحقق وصول الإعلان بصورة صحيحة تم استخدام إحدى شركات البريد حتى نضمن وصول هذا الإعلان بموجب هذا القرار ويصل للمعلن إليه بواسطة هذه الشركة الخاصة، موضحا ان تطبيق نظام الإعلان الإلكتروني على الأفراد ستسبقه حملة إعلامية تثقيفية للمجتمع، كما انه من ليست لديه القدرة الفنية للتعامل مع هذه الأمور التكنولوجية فسيكون مندوب الإعلان هو من يتواصل معه لإرسال صحيفة الدعوى إليه ولكن ستكون هذه الشريحة قليلة جدا وبالتالي مندوب الإعلان يستطيع ان يوفر الخدمة الجيدة لهم.
وزف الصانع «بشرى للمواطنين بأنه سيوقع خدمة استعلام للمتقاضين في قصر العدل والمحاكم لكبار السن والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة»، موضحا ان دورنا في وزارة العدل توفير كل الإمكانيات الإدارية لترسيخ العدالة الناجزة وكل ما يتصل باختصاصنا سنحقق فيه السرعة القياسية ونتحدى ان يكون لدينا الآن بطء في الإجراءات وأما ما يخص السلطة القضائية فهو ليس داخل في اختصاصنا.
ولفت الصانع الى ان الإحصائيات الأخيرة فيما يخص أوامر الأداء لدينا ما يزيد على 120 ألف أمر اداء شهريا وأوامر الأداء كلها تنجز من خلال وسائل الوسائط الإلكترونية.
من جهته، ألقى رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد كلمة قال فيها: ان الفتوى والتشريع تعتبر اول جهة لها السبق في تدشين هذه الخدمة مع وزارة العدل لننطلق في عالم التكنولوجيا والسير في ركب الحضارة والتقدم.
وتابع المستشار المسعد قائلا: لا شك في ان التناغم بين مجلس الأمة والحكومة ساعد في ظهور قانون الإعلان الإلكتروني فهو قانون نوعي ومميز بحيث يقلص الدورة المستندية الطويلة في دهاليز المحاكم، فأهم ما ورد في هذا القانون هو الاتفاق بين الطرفين على الإيميل او الموقع الإلكتروني للإعلان ومن ثم يسلم الى قلم الكتاب وضابط الدعوى، وبموجبه يتم الإعلان وفق ما تم الاتفاق عليه.
المصدر : اسامة ابو السعود \ جريدة الانباء
