يستمر ملايين اليابانيين رغم وصولهم الى سن التقاعد بالعمل في وظائف متعددة حفاظاً على الصحة، وكسباً لمصروف الجيب.
ويستمر أكثر من 20 في المئة من اليابانيين فوق سن الخامسة والستين في العمل، وهي نسبة فريدة في الدول المتطورة ومرشحة للارتفاع مع تقدم السكان ي السن وتراجع أعداد اليد العاملة.
وبات ربع سكان اليابان اليوم فوق سن الخامسة والستين وهذه النسبة مرشحة لتصل إلى 40 بحلول العام 2060.
ويتوقع أن تخسر اليد العاملة أكثر من 27 مليون عامل في حال لم يتحسن مؤشر الخصوبة (نحو 1.4 طفل لكل امرأة) بحلول ذلك التاريخ على ما تظهر التوقعات الرسمية. لذا بات من غير الممكن تجاوز المسنين لا بل يتم تشجيعهم بقوة على الاستمرار بالعمل.
وقررت الحكومة رفع سن التقاعد الرسمي تدريجاً الى 65 سنة بحلول العام 2025 مقابل 62 سنة اعتباراً من أبريل المقبل.
واستبقت شركات مثل “هوندا” هذا الوضع وهي تطبق الإجراء الجديد اعتباراً من العام الجاري.
وفي شمال اليابان، بدأت سلسلة من متاجر “كونبيني” التي تفتح أبوابها على مدار الساعة بتدريب موظفين مسنين.
أما شركة “ريكو” العملاقة في مجال الالكترونيات فهي تستعين بانتظام بفنيين متقاعدين عند تجهيز شركات ومدارس ومكاتب حكومية بحواسيب.
ويقبل الموظفون اليابانيون العمل لهذه الفترة الطويلة في حين يرفض نظراؤهم في الكثير من الدول الغربية هذا الأمر رفضاً لأن الاستمرار بالعمل يعني للكثير منهم المحافظة على الصحة فضلاً عن إمكانية كسب المال.
المصدر : جريدة الراى العام
