كشف مدير إدارة رعاية الاحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حمد الخالدي أن العمل بقانون الاحداث الجديد رقم 111 لسنة 2015 والصادر في 31 ديسمبر 2015 سيبدأ في الأول من يناير من العام المقبل 2017.
وأوضح الخالدي أنه يجري حاليا إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد بالتنسيق مع قطاع الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بهدف توضيح اختصاصات الجهات المعنية بتطبيق القانون ومنها وزارات الشؤون والداخلية والعدل والتربية.
وأشار الخالدي إلى أبرز ما جاء في قانون الأحداث الجديد، مثل الاستقرار على سن الحدث ليكون 16 عاما بدلا من 18 عاما في القانون القديم، فضلا عن أن القانون الجديد يشتمل على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لاستحداث مراكز توعوية لاعادة تأهيل الاحداث المنحرفين ونشر الوعي والتثقيف لهذه الحالات من خلال اختصاصيين نفسيين واجتماعيين، كما أوصى القانون الجديد بتشكيل لجنة مختصة تقوم بدراسة الحالات الخاصة في وجود ممثلين من وزارات الدولة ومنها الحالات الخاصة بالسلوك.
وذكر أن القانون الجديد أوصى أيضا عند محاكمة الأحداث أن يحضر الجلسات خبراء ومختصين من وزارتي الشؤون والداخلية لتقديم تقارير بشأن الحدث وتقديمها أثناء جلسات الحكم، حتى يتسنى اصدار الاحكام المناسبة التي تتوافق مع حالة الحدث.
من جهة أخرى، كشف الخالدي عن الانتهاء من إعداد تصاميم المبنى الجديد لدار رعاية الاحداث، مشيرا الى انه تم تسليم التصاميم الى وزارة الاشغال العامة التي ستبدأ في تنفيذ الاعمال الانشائية للمبنى الجديد، مؤكدا انه تم الانتهاء من اصدار كافة الموافقات اللازمة لانشاء المبنى في منطقة الصليبية من كافة الجهات المعنية ومنها البلدية والكهرباء وغيرهما من الجهات.
وأشار إلى أن المبنى الجديد تم تصميمه على أحدث درجات الجودة، وسيكون ملائما لرعاية الاحداث وتتوفر فيه كافة وسائل الأمن والأمان وتقديم الرعاية المتكاملة للأحداث.
كما كشف أن إجمالي أعداد الأحداث الذين ترعاهم الادارة بلغ 67 حالة، بالاضافة إلى متابعة الادارة لما يقارب 350 حالة شهريا تحول إليها من قبل وزارتي العدل والداخلية لمتابعة مراقبة السلوك وتقييم مستواهم.
المصدر : حامد السيد \جريدة القبس
