أكدت الناشطة الاجتماعية في حقوق المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وعضو بلجنة كويتيات، بلا حدود أماني العيسى، اهتمام اللجنة وحرصها على متابعة شؤون وقضايا أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي من ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم.
وقالت: عندما أصدرت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 8 لسنة 2010، استبشرنا خيراً بأنه سينال أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين كل حقوقهم كاخوانهم من أبناء المواطن، ولكن فوجئنا بأنه وضع شرط وجود ورقة معاملة كويتي من «الداخلية»، علما بأن هذه الورقة لا يتم إصدارها إلا بالطلاق البائن أو الترمّل للمواطنة، وهذا مخالف للشرع في حالة الطلاق.
ولفتت إلى أن الهيئة تقدّم الدعم التعليمي لأبناء الكويتيات ولكن هناك احتياجات أخرى كثيرة هم في أمسّ الحاجة اليها، منها أبناء الكويتيات لا تصرف لهم معاشات كأقرانهم لتعينهم وأسرهم على متطلباتهم، إلى جانب معاناتهم الصحية والوظيفية على الرغم من حقهم في المساواة والمعاملة ككويتيين.
ولفتت إلى عدم تفعيل بعض مواد القانون التي تنص على إنصاف ذوي الإعاقة «البدون»، مشددة على أهمية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية ومساندة هده الفئة.
واستندت إلى الإحصائية الصادرة عن مركز دراسات وأبحاث المرأة حول عدد المواطنات المتزوّجات من غير كويتي اللاتي لا يتعدى عددهن 20 ألف مواطنة، مضيفة «فنسبة أبنائهن من ذوى الاحتياجات الخاصة لا تشكل العدد الكبير، مما يعيق إعطاءهم حقهم المدني والدستوري كاملا، ويعاملون معاملة الكويتي.
المصدر : جريدة القبس
