تأسست في 20 اكتوبر 2009
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر للسنة المالية 2017/2016 وتبين لها انه رغم اعطاء الادارة الجديدة فرصة لتصويب الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة الا أنه ما تزال أكثر من 50 في المئة منها خاصة المستمرة منها لسنوات طويلة دون اجراءات تصحيحية، اضافة الى رصد ديوان الخدمة المدنية لـ 20 مخالفة في التوظّف والمزايا المالية لم يتم تسويتها بعد. ويجب معالجة القصور في ادارة التدقيق الداخلي اذ يرى ديوان المحاسبة أنها لا تؤدي مهامها بفعالية وهو ما حدا بالهيئة للتعاقد مع مكتب خارجي للقيام بأعمال التدقيق الداخلي، وتفعيل هذه الادارة مهم للحد من الأخطاء الادارية والمالية والمحاسبية التي تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل، حيث سجل جهاز المراقبين الماليين 14 مخالفة مالية على الهيئة غالبيتها تخص تحميل ميزانية السنة المالية 2015/2016 بمصروفات تخص السنة المالية السابقة، كما أن المسؤولية الحقيقية والعبء الأكبر في استمرارية الملاحظات والمخالفات لسنوات طويلة وعدم تصويبها يقع على عاتق مجلس ادارة الهيئة برئاسة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، مبينة أن أعضاء مجلس الادارة ليسوا حديثي عَهد بها خاصة مع التجديد الأخير لهم. واستطرد قائلاً وبشكل عام، فان كثيراً من مجالس الادارات في الجهات الحكومية مفتقدة لدورها الأساس وغير فعّالة ما انعكس على أداء تلك الجهات على الرغم من المكافآت والامتيازات الكبيرة التي يحصل عليها الأعضاء. وأضاف عبدالصمد: كما لاحظت اللجنة الخطوات التصحيحية بتضمين عقارات وأسهم المشمولين برعاية الهيئة ضمن البيانات المالية المدققة وفصل الحسابات المالية لغير المشمولين في حساب منفصل الا أنه لم يتم الى الآن انشاء مركز مالي واضح لكل قاصر على حده لمعرفة ما له من مستحقات وما عليه من التزامات، ويجب الاسراع في تنفيذها مع اختيار السياسة المحاسبية المُثلى لأموال القصر المستثمرة لتكون موافقة للجوانب الشرعية والقانونية معا دون الاضرار بحقوقهم. وأوضحت الهيئة أنه تم سداد مليوني دينار من أصل 14 مليون دينار لمستحقيها بعدما فُصلت حسابات غير المشمولين برعاية الهيئة عن حسابات المشمولين برعايتها.
المصدر : جريدة النهار
