اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري ان ندوة الأحداث الجانحين الخليجية خرجت كما خطط لها بعدة توصيات نأمل ان تفيد المجتمعين الكويتي والخليجي ونقل التجارب الخليجية والعربية للكويت.
وقال في تصريح صحافي على هامش ختام ندوة الاحداث الجانحين التي استضافتها الكويت” لدينا تصور نبحثه مع ديوان الخدمة المدنية لإعادة ترتيب كثير من الإدارات واختصاصات بعض الوظائف في رعاية الاحداث”.
ولفت الى اهمية تدريب الكوادر المؤهلة للتعامل مع الأحداث بغض النظر عن كونهم كويتيين أو غير كويتيين ، معرباً عن أمله في القضاء على مشاكل الأحداث واعادة دمجهم بالمجتمع بما يؤهلهم للإعتماد عليهم مع أسرهم بالمستقبل.
ومن جهته اكد مدير ادارة رعاية الاحداث حمد الخالدي ان الكوي لا زالت سباقة في توفير الخدمات للأحداث وتعديل سولكهم وتوفير كل ما يساندهم للخروج الى المجتمع أسوياء منتجين مشيراً الى ان الندوة عرضت التجارب الخليجية في مجال رعاية الاحداث الجانحين وخرجت بـ16 توصية سترفع الى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في مجلس التعاون لإعتمادها.
واشار الخالدي الى ان التوصيات تركز على اهمية اعادة تأهيل واصلاح الاحداث ورعايتهم وايجاد السبل الكفيلة لتربيتهم التربية السليمة وتمكينهم من الاندماج في المجتمع والعودة اليه مرة اخرى كأفراد اسوياء من خلال اعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على التعامل معهم وتخصيص ادارات مساندة تقدم الدعم التوعوي والديني والارشادي والنفسي لهذه الفئة.
وقال ان رعاية الاحداث وفقاً للقانون تتمثل في تعديل سلوك الاحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف والعمل على وقايتهم من اثار المشكلات المترتبة على هذه الظروف وخصوصاً في سن مبكرة حيث تعتبر هذه الاستراتيجية خط الدفاع الاول ضد الجريمة حيث يمثل الاحداث النواة الاولى للثروة البشرية التي هي عماد التنمية في اي بلد ومن هنا يتحتم ان تمتد يد الرعاية الاجتماعية حتى يكتمل تكيفهم الاجتماعي وتنمية قدراتهم الشخصية السوية, ومن اهم صور هذه الرعاية ابعاد الحدث عن جميع المؤثرات التي قد تؤدي به الى الانحراف او تعرضه له واخضاعه للاشراف والتوجيه الاجتماعي من اجل الاطمئنان عليه وضمان تجاوبه مع المجتمع واندماجه فيه.
المصدر : فارس العبدان \ جريدة السياسة
