قال المحامي د.خالد الياقوت: «إن اللجنة الفنية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة هي الجهة التي تتحكم في منح شهادة بالإعاقة من عدمها، كما تتحكم في تقييم درجة الإعاقة من دون رقابة عليها من أي من جهات الدولة».
وأوضح الياقوت لـ القبس أن «عدم الرقابة ووضع معايير محددة للجنة الفنية، جعلاها تتعنت في قبول المعاقين، فتمنح درجة تقييم إعاقة لأشخاص غير مستحقين، وتمتنع عن منح درجة إعاقة لأشخاص يعانون إعاقات مختلفة، كما انها تمنح درجات بالنقصان والزيادة كما تشاء».
وتابع: «لا يمكن أن تكون اللجنة الفنية بالهيئة هي الجهة المسيطرة وحدها، كون السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، إذ هي من تقوم بالتقييم ولا تُسأل على ذلك»، متسائلا: «هل يمكن أن يتغير وضع المعاقين بالفترة المقبلة في ظل السلطات الممنوحة للهيئة؟».
وأضاف أن «مسلك اللجنة الفنية بالهيئة أدى إلى ضياع حقوق الكثير من المعاقين، ما دفع ببعضهم إلى ولوج طريق القضاء رغبة في الحصول على حقوقهم المسلوبة التي فقدوها».
وأكد أن القضاء دائما ما يمثل محراب العدالة الذي يحتمي في أستاره المواطنين بكل فئاتهم، مشيدا بالدور الفاعل والمنصف الذي تقوم به جهة الاختصاص المتمثلة في الأدلة الجنائية. كما شدد الياقوت على أن الأحكام القضائية أنصفت المعاقين كثيراً.
وأضاف الياقوت: يجب وضع معايير واضحة لتحديد درجة الإعاقة حتى يمكن من خلالها إحداث الفارق بالرقابة على أعمال اللجنة الفنية، وحتى تكون هناك ضوابط يصعب الحيد عنها، مؤكدا أنه لا يمكن السير على المعايير الغربية بالمجتمع الكويتي لتحديد درجة الإعاقة لكل معاق، كون البيئة الكويتية مختلفة كثيرا عن البيئات الغربية بشأن تحديد درجة الإعاقة.
المصدر : جريدة القبس
