أكد أن الخطة تقضي بنقل المسنين والأحداث والفتيات
حذر النائب عبد الرحمن الجيران من عواقب دمج أو تفكيك قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، متهما الوزيرة هند الصبيح باستغلال صلاحياتها كونها عضوا في مجلس الخدمة المدنية لتغيير ودمج الهياكل في الوزارة بصورة مريبة وبسرعة دون روية ودراسة.
وقال الجيران في تصريح صحافي أمس:إن «فكرة مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (الوزيرة والوكيل) تقضي بنقل ودمج بعض الإدارات داخل قطاع الرعاية الاجتماعية بعد أن تمت الموافقة على نقل ثلاث إدارات إلى هيئة الإعاقة:هي «إدارة رعاية المعاقين،وإدارة تأهيل المعاقين، وإدارة المركز الطبي».
وأضاف: «خلال الأيام الماضية برزت فكرة جديدة من مسؤولي الوزارة ترمي إلى إلغاء مزيد من الإدارات،ما يعني تفكيك قطاع الرعاية الاجتماعية الذي كان رمزا لحضارة الكويت وواجهة إنسانية.
وأوضح أن هذه الخطة تشمل نقل المسنين والأحداث والحضانة فتيات من مجمع الرعاية في الصليبيخات (دوار العظام) إلى مجمع الرعاية في الصباحية الخاص بالمعاقين فقط، وغير المؤهل للفئات الأخرى، لصغر حجمه إذ لا يستوعب كل هذه الإدارات لاختلاف تصميمه عن الهدف الذي أنشئ من أجله.
وحذر من تأثير ذلك على الفتيات اللائي اعتدن على الذهاب إلى جامعاتهن ومعاهدهن ومدارسهن داخل الديرة لتوسط مجمع دور الرعاية.
وألمح إلى أن النية تتجه إلى نقل أبناء الحضانة إلى عمارة حولي لجمع الفئات العمرية من سن ست سنوات إلى ٣٥ سنة، مما سيكون له أثر سلبي في التربية والأخلاق، إذ ربما يتعرض الأبناء إلى أفعال غير لائقة بحكم تفاوت الأعمار وتباينها بينهم.
وقال : إن «المشكلة بدأت تتطور بعد تذمر مجموعة كبيرة من الموظفين والمسؤولين، إذ لم يتم وضع دراسة خاصة وإعداد تقرير شامل يبين الدوافع والأسباب»، مشيرا إلى أن أغلب الدراسات التي تجريها الوزارة بهذا الخصوص لا يؤخذ فيها رأي الإدارات ولا المديرين، ولا تتم استشارتهم، ولا الجلوس معهم أو حتى مناقشتهم.
وأكد أن التفكيك سيؤدي إلى عدة مشاكل وعواقب أبرزها: ضعف قطاع الرعاية الاجتماعية الذي كان مفخرة للكويت،وضعف الإدارات التي كانت متخصصة كل له دوره: النفسي والاجتماعي، والديني الإرشادي، والنشاط الإعلامي، والخدماتي، فضلا عن المخاطر التي سيرتبها على الفئات الخاصة وأبرزها : أبناء الحضانة العائلية «الأيتام»، والأحداث الجانحين، والمسنين، حيث إن الإدارات لها خطط وبرامج ومشاريع ستتوقف وسيكون أثرها كبيرا على الأبناء والنزلاء، ما يخشى على تأثر سلوكهم .
وبين أن هذه الخطوة ستضر بالموظفين الذين سيتعرضون لعدم الاستقرار في حال الدمج أو تذويب الإدارات المعنية، وضياع حقوقهم التي كفلتها اللوائح والقوانين، وستؤدي إلى ضياع الدرجات الوظيفية والمسميات التي يشغلها كثير من المدراء والمراقبين ورؤساء الأقسام ، لا سيما أن هناك العديد من الموظفين الذين امتدت خدمتهم إلى أكثر من عشرين سنة ومؤهلون للوظائف الإشرافية داخل إداراتهم وسيتم حرمانهم من أحقيتهم في حال تفكيك القطاع ودمج الإدارات.
وأكد أن أغلب الإدارات المراد تفكيكها انتهت من برنامج خطة التنمية حسب المطلوب منها كاملا في العام الماضي وكان الانجاز رائعا.
المصدر : جريدة السياسة
